حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع قريب في أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الشحن بين الدول، الناتجة عن إجراءات الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا في دول العالم.

وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة لتجار والتنمية (أونكتاد) في تقرير بأن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 بالمئة، فيما سترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بمقدار 1.5 بالمئة بين الفترة الحالية وعام 2023.

تبعات كورونا

وذكر التقرير الأممي أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية سيبدأ بشكل كبير، مطلع العام المقبل، وذلك «إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات».

ويؤكد محللون اقتصاديون أن سلاسل التوريد العالمية واجهت طلباً غير مسبوق، خلال النصف الثاني من عام 2020، إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب كورونا.

وقالت الأمينة العامة لـ”أونكتاد” ريبيكا غرينسبان إن «الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في البلدان النامية، إلى أن تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أنّ: «العودة إلى الوضع الطبيعي سيستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة».

تأثيرات الأزمة العالمية على سوريا

وأثر ارتفاع تكاليف الشحن العالمية على أسعار السلع والمواد الغذائية التي ارتفعت بعضها بنسبة تزيد عن 30 بالمئة، فضلاً عن فرق قيمة العملة المحلية.

يعلم الجميع، أنّ مصير الليرة السورية ليس مبشراً فيما لا تزال تشهد انخفاضاً في القيمة مقابل الدولار المطبوع مجدداً بكميات كبيرة.

ويرجع تأثيره، في أنّ الليرة في الوقت الحالي ستفقد 30 ضعفاً من قيمتها في عام 2019.

ووفقاً لرجل الأعمال السوري، منير الزعبي، فإنّ التضخم الأميركي، سيسبب زيادة هائلة في أسعار السلع الأساسية والغذائية والطاقة التي أصلاً تعاني من فقدانها سوريا.

كما أضاف الزعبي خلال حديث لـ”الحل نت”، أنّ الطوفان الاقتصادي سيطال قطاع العقارات التي تراهن عليها الحكومة السورية في عملية إعادة الإعمار، ما يقود البلاد إلى “فقاعة الرهن العقاري”.

وأشار رجل الأعمال السوري، إلى أنّ الجميع يتخوف من أنّ تأثيرات الطوفان الاقتصادي في سوريا ستكون عبر استمرار الحرب وتعزيز النزاعات الداخلية وتصاعد أزمة اللجوء.

ويشير المحلل الاقتصادي، بدر زاهية، خلال حديث سابق لـ(الحل نت)، إلى أنّ سوريا تعيش في أسوأ أزمة اقتصادية، تشمل جميع القطاعات.

وإلى ذلك، فإنّ الحكومة مصرة على عدم الاعتراف بها، وتسليط الضوء على أنّ الأزمة سببها العقوبات الدولية على دمشق.

وأوضح “زاهية”، أنّ المعطيات تتحدث عن أنّ الحكومة تسير تدريجيا في خطوات إزالة الدعم عن السلع التي يحتاجها المواطنون.

وعلى سبيل المثال، ستبدأ من الخبز أولا، وتتبعها المحروقات التي تشكّل عصب الحياة والتنقل.

على صلة: استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. ما علاقة الشحن البحري؟