ظاهرة النبش في القمامة على نطاق واسع في عدة مدن سورية مؤخرا بشكل كبير حتى أصبحت مهنة شائعة غزت الشوارع ومجمعات القمامة بشكل كبير، حيث أصبحت الحاويات مصدر الرزق الوحيد لكثير من الأطفال والفقراء والمعوزين. فمن النادر اليوم أن ترى حاوية أو مكان لتجمع النفايات لا يوجد حولها أو في داخلها من ينبش في قمامتها بحثا عما يمكن بيعه أو استخدامه أو حتى تناوله من بقايا الأطعمة.

مطمر قمامة واحد لدمشق

موقع “هاشتاغ” المحلي، نقل عن المشرف العام لمجمع الخدمات والمرافق، مدير النظافة، في محافظة دمشق، عماد العلي، وجود مطمر رئيسي واحد في ريف دمشق بدير الحجر ضمن بلدة الغزلانية يتم فيه استقبال نفايات دمشق بشكل كامل وقسم من نفايات ريف دمشق، مضيفا أنه لا يوجد مطامر خاصة للقمامة في دمشق، إضافة لعدم وجود مكبات عشوائية في المدينة.

وبحسب العلي، يستوعب المطمر بشكل يومي حوالي 4000 طن وهو يستوفي كل الشروط الصحية، حيث أن قسما من القمامة يعاد تدويرها أو معالجتها أي يتم تحويلها إلى سماد يستفيد منه الفلاح وقسم يتم تخزينه وطمره، لافتا إلى إلى وجود 1950 عامل في القسم، موزعين على 3 ورديات(مناوبات) عمل، بين عمال وسائقي آليات، وعمال كنس، وورشة طوارئ، وقسم ترحيل وشطف.

إقرأ:“نبش القمامة” ممنوعة على الفقراء بسوريا

عمل النباشين مزدهر ومن الصعب مكافحته

مهنة النباشين في دمشق ليست مهنة جديدة، بحسب العلي، الذي كشف أن المحافظة تدرس حاليا زيادة الغرامات على العاملين بنبش النفايات من جامعي “البلاستيك والكرتون”، موضحا أن قانون النظافة (رقم 49) الذي يحظر ويعاقب من يعمل بنبش النفايات، قيد التعديل حاليا، بهدف زيادة الغرامات التي لم تعد رادعة وذات فاعلية، ومشيرا إلى أن المقترحات فيما يخص الغرامات المفروضة على النباشين أصبحت في عهدة لجنة الشؤون المالية في المحافظة.

ومع ازدياد تدهور الأوضاع الاقتصادية، بدأت نسبة كبيرة من الأيتام والفقراء الذين ليس لديهم معيل بامتهان مهنة “النبش بالقمامة” أو “التسول”، وازداد تواجدهم في شوارع المدن السورية مؤخرا بشكل واضح، بحسب متابعة “الحل نت”.

وتنتشر مهنة نبش القمامة في كل سوريا وليس في منطقة محددة على وجه الخصوص، ويفضل البعض تسميتها “فرز للقمامة” لأن العاملين فيها ينتقون المواد الممكن بيعها واستثمارها، وتتم عملية نبش القمامة من خلال مجموعات يديرها أشخاص، ويعمل تحت أيديهم أطفال ورجال، يفرزون القمامة ويعطوهم إياها والرؤوس الكبيرة هي من تقوم بالبيع، حيث باتت تجارة ليس الفقر سبب لها، بحسب ما تابع “الحل نت”.

نبش القمامة الذي تحول لظاهرة انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية في سوريا، ورغم تفعيل مكاتب مكافحة النبش في القمامة في مختلف المحافظات السورية، فإنها تنامت إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة؛ بسبب الفقر وغلاء المعيشة وتدني مستوى الليرة السورية مقابل العملة الأجنبية من جهة، ومن جهة أخرى عدم توافر الأوراق الثبوتية لعدد كبير من الأطفال؛ بسبب فقدانهم الأب، وبالطبع ذلك يحرمهم من الحصول على بعض المساعدات من قبل الجمعيات والمنظمات الإنسانية الخاصة التي تقدم المساعدات الغذائية، وغيرها من حاجيات الإنسان الأخرى كالأدوية والألبسة، حتى ولو بنسبة قليلة.

قد يهمك:“مافيات” في دمشق تجبر الأطفال على التسول

الأطفال ضحية عمليات النبش

في ظل الفوضى الأمنية والتهاون القضائي في المؤسسات الحكومية في هذه القضايا، اندفعت بعض العصابات والمافيات لاستغلال عدد كبير من الأطفال الذين ليس لديهم معيل أو مسؤول، عبر تشغيلهم في مهنة النبش في القمامة وغيرها، مقابل إعطاء الطفل أو الطفلة مبالغ ضئيلة جدا وتأمين أكله وإقامته ونومه.

حيث تشكل هذه العصابات قوة نتيجة كثرة عدد أفرادها، واستغلالهم للأطفال والذين لا عمل أو دخل شهري لهم، حيث معظم هذه المجموعات اعتمادها الأساسي على تشغيل فئة “الأطفال”، وفي النهاية تصب كل الأرباح ضمن المجموعة المنظمة في هذا الأمر.

وحسب متابعة “الحل نت”، يكمن وراء هذه العصابات أو المجموعات “النباشون في القمامة”، أصحاب ورش صغيرة، وخلفهم تجار كبار نوعا ما، جميعهم متورطون في عملية مداورة هذه البضائع بصورة شرعية أو غير شرعية، أبسطها هو تزوير وإعادة إنتاج بعض المواد البلاستيكية بتعبئتها بالشامبو مثلا أو العطور أو المنظفات وبيعها في أماكن مخصصة على نواصي الطرق، على البسطات تحديدا.

إقرأ:الفقر والجوع يقتربان أكثر من السوريين بعد إلغاء الدعم

من الجدير بالذكر أنه في ظل انعدام كل مقومات الحياة لهؤلاء الأشخاص، وخوفهم من الموت جوعا، اضطروا إلى ممارسة هذه المهنة رغم خطورتها الصحية وغيرها من المخاطر والنبذ الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع غياب أي دور حقيقي للحكومة في وضع حد أو حل لهذه الظواهر، وإيجاد حلول بديلة تمكن هؤلاء من العيش بطريقة ملائمة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.