طالبت منظمات حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى محاكمة السوري “عبد الحميد. س” المتهم بارتكاب جرائم حرب بحق معارضين سوريين في أثناء خدمته في فرع مخابرات “الخطيب”، ويقيم في فرنسا  كلاجئ.

ووجهت  11 منظمة حقوقية،  رسالة مشتركة إلى ماكرون حملت عنوان: “لا ينبغي لفرنسا أن تكون الأرض التي لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا”، ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، ومنظمة الدستور الأوروبي ومركز حقوق الإنسان.

وجاء في نص الرسالة، أن “محكمة النقض في باريس تبنت في قرارها المؤرخ 24 تشرين الثاني الفائت، تفسيراً (صارماً) لمعايير الجرم المزدوجة في الفقرة 11 من المادة 689 من القانون الجنائي الفرنسي، وقضت بعدم اختصاصها في قضية عبد الحميد. س”.

توقيف المحاكمة والإفراج عن المتهم

وبناء على الفقرة 11 من المادة 689 في القانون الجنائي الفرنسي، أوقفت محكمة النقض الفرنسية محاكمة الضابط السابق في المخابرات السورية، وأطلقت سراحه.

اقرأ أيضاً: الادعاء الألماني يطالب بالسجن المؤبد بحق أنور رسلان

ورأت محكمة النقض أن قرار إيقاف المحاكمة وإطلاق سراح المتهم، انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في آب 2010.

إذ ينص القرار، على  أن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي (اتفاقية روما)، لا يمكن محاكمتها في فرنسا.

نقص الشهود

وضابط المخابرات السوري السابق في فرع الخطيب، عبد الحميد.س، دخل فرنسا بشكل غير قانوني في 2015، ومُنح حق اللجوء في 2018. 

ومن الأسباب الأخرى التي دفعت محكمة النقض لإطلاق سراح عبد الحميد، هي نقص في الأدلة والشهود.

إذ أشار القاضي في وقف سابق، إلى أن قرار الإفراج عن ضابط المخابرات السابق جاء بسبب، عدم وجود شاهد قادر على الإدلاء بشهادة تؤكد ارتكاب عبد الحميد لهذه الجرائم بنفسه.

ويذكر أنه تم إلقاء القبض على عبد الحميد في فرنسا، في الوقت ذاته الذي اعتقل فيه في ألمانيا ضابطان سابقان في المخابرات السورية فرع الخطيب.

محاكمة أنور رسلان وإياد غريب

بدأت الجلسة الأولى لمحاكمة العقيد المنشق عن مخابرات الحكومة السورية أنور رسلان والضابط إياد الغريب، في نيسان 2020، في مدينة كوبلنز الألمانية.

وحكمت المحكمة على الضابط إياد الغريب، في فترة سابقة، بعد 10 أشهر من المرافعات وسماع شهادات معتقلين سابقين بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، مذنباً بالتهم المنسوبة إليه، إذ أدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في الفروع الأمنية التابعة لسلطة حكومة دمشق.

اقرأ أيضاً: قضية أنور رسلان.. المرافعة الختامية والنطق بالحكم قريباً

وجرت المرافعة الختامية في محكمة كوبلنز الألمانية، في قضية أنور رسلان يوم الخميس الماضي، وطالب المدعي المحكمة بالحكم المؤبد عليه.

ولم يستبعد قاضي التحقيقات أن يقدم المتهم على “الانتحار”، نظرا إلى “قسوة اعتقاله في الحبس الانفرادي” في فرنسا.

من جهته، أعرب محامي الدفاع عن “ارتياحه” لهذا القرار، وأن موكله “سيحتاج إلى عدة أسابيع، ليخرج من حالة الضعف الناجمة عن هذا الاحتجاز”.

وأعلنت المحاكم الألمانية والفرنسية أنها تتعاون لتعقب مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا والعراق.