هل تتجه الولايات المتحدة إلى محاسبة دمشق خارج مجلس الأمن والمحكمة الدولية؟

هل تتجه الولايات المتحدة إلى محاسبة دمشق خارج مجلس الأمن والمحكمة الدولية؟
أستمع للمادة

دفع فشل مجلس الأمن في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وتعطله بشكل رئيسي بسبب الفيتو الروسي والصيني المساندين لدمشق، بعض الدول إلى الاتجاه إلى إيجاد آلية خارج هذا المجلس المعطّل لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.

آلية محاسبة خارج مجلس الأمن المعطّل

وعلى غرار ما فعلته واشنطن عندما أقرت معاقبة دمشق عبر إقرار قانون قيصر منفردة، بدون الرجوع إلى مجلس الأمن، دعت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية قضائية خاصة لمحاسبة النظام الحاكم في سوريا تشبه محكمة “نورمبرغ”.

وقالت غرينفيلد خلال جلسة محدودة لمجلس الأمن في 29 تشرين الثاني /نوفمبر، إنّ: «بلادها تدعم بقوة عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمنظمات الأخرى، وآليات الأمم المتحدة التي تعمل على جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وداعش وآخرون ضد الشعب السوري».

اقرأ أيضاً: اجتماع في مقر الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة وقف إطلاق النار بسوريا

وأكدت أن المساءلة ليست ضرورية فقط لتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا وعائلاتهم، ولكنها أيضاً أساسية لبناء الثقة في العملية السياسية الأوسع، على النحو الذي دعا إليه القرار 2254..

ويرى المحامي زيد العظم أن الولايات المتحدة تملك، الإمكانات من أجل محاسبة مساءلة وفرض العقوبات على أي دولة ترى أنها ترتكب الجرائم.

واشنطن لديها الإمكانات

ويقول العظم في حديثه لـ “الحل نت”: «واشنطن تمتلك كل الإمكانات لمقاضاة نظام ما أو دولة ما، بسبب ارتكاب هذا النظام لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كالجرائم التي ارتكبت في سوريا من قبل النظام السوري، منذ الـ٢٠١١».

لكن المحامي زيد يعتقد أن تلك التصريحات قد تكون «للاستهلاك الإعلامي والسياسي بسبب أجندة أميركية ما، تريد أن تستثمر في الملف السوري».

وحول إمكانية إنشاء آلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، يضيف الحقوقي زيد: «الآلية التقليدية المعترف فيها هي آلية المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة هي هيئة سياسية أكثر ما تكون هيئة قضائية، لأنها مرتبطة بالأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن كروسيا والصين، الفيتوات الروسية والصينية هي شريكة مع النظام وبالتالي المحكمة معطلة بهذا الشأن، الحل الآخر هو الدول الكبرى والنافذة، هي تطرح آليات عقابية قانونية، تماماً متل قانون قيصر».

ويراقب السوريون منذ سنوات ما يصدر عن الدول والمؤسسات الأممية، من دعوات تهدف إلى محاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم، إلا أن تلك الدعوات لم تترجم بشكل فعلي حتى الآن، بشكل يجعل مرتكبي جرائم التعذيب والقتل أمام محاكم عادلة.

اقرأ أيضاً: العقوبات الأوروبية تكسر أجنحة التطبيع السياحي والاقتصادي للأسد

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية