بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتجهيز الخيارات البديلة في حال فشل المسار الدبلوماسي في مفاوضات فيينا بخصوص البرنامج النووي الإيراني.

إذ كشفت جين ساكي، الناطقة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن طلب من المسؤولين في إدارته إعداد «تحضيرات» الخيارات البديلة إذا فشل الحل الدبلوماسي، وقالت: «نظرا لاستمرار تقدم البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد لاحتمال فشل السبل الدبلوماسية. هذا يتطلب تحضيرات».

وأشارت ساكي، إلى عقوبات إضافية على إيران، «اقترحنا سبيلا دبلوماسيا وهذا السبيل لا يزال مفتوحا. ونحن نتحضر لسلوك سبيل آخر» في حال الضرورة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

عقوبات أم تصعيد عسكري

المحلل السياسي، ضياء قدور، قال للحل نت، أنه يستبعد حدوث تصعيد عسكري خصوصاً في عهد الرئيس جو بايدن الذي ينتمي للديمقراطيين، مرجحاً حدوث أزمة سياسية.

وأشار قدور، أن الأزمة السياسية الذي توقع حدوثها في حال فشل المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، سيتم احتوائها لضمان عدم حدوث تصعيد عسكري في المنطقة كما تلمح التصريحات الاسرائيلية.

ويرى قدور، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات جديدة على إيران تجفف من خلالها مواردها التي تدعم بها الإرهاب والميليشيات في المنطقة، على حد قوله.

ويعتقد قدور، أن العقوبات ستشمل صادرات النفط الإيرانية التي ترسلها إيران بشكل مخفف وأسعار بقيمة منخفضة عن أسعار السوق العالمية إلى الصين، إضافة إلى صادرات الصلب والحديد الإيراني.

ونوه المحلل السياسي، أن سياسة بايدن مع إيران تتصف بالليونة مقارنة بسياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وصلت صادرات النفط الإيرانية في عهده إلى 70 ألف برميل فقط في اليوم، بينما الآن تصل إلى مليون برميل.

اقرأ أيضاً: مماطلة إيرانية في المفاوضات النووية.. طهران تتلاعب بالدول المُفاوِضة

مناورات أمريكية إسرائيلية

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم تذكر اسمه، أن بلاده تدرس إجراء مناورات مع إسرائيل تحضيراً لضرب منشآت نووية إيرانية.

مصطفى النعيمي الباحث المشارك في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، قال للحل، أنه يتوقع تصعيدا متدرجا في المنطقة وفقا للمتغيرات الإيرانية والتي تتمثل بكم الدفع العسكري الذي تقوم به في المنطقة العربية، لا سيما في الساحة السورية، مشيراً إلى أن  دلالة ذلك الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مستودعا للحاويات التي تحوي عتاد وقطع مسيرات إيرانية تستخدم في سوريا ضد أهداف مناوئة للمشروع الإيراني .

 وأضاف النعيمي، أن أي متغير في قواعد الإشتباك تحاول إيران فرضه سيكون الرد مباشر من قبل سلاح الجو الإسرائيلي رغم أن الولايات المتحدة لديها القدرة على الرد المباشر وبقوة تأثيرية أكبر.

وأشار النعيمي، إلى الجانب الإسرائيلي يسعى جاهداً ومنفرداً لمنع حصول إيران على القنبلة النووية وذلك من خلال الاستهداف المباشر لجميع الأنشطة النووية في المفاعلات الثلاث “فورود ونطنز وبوشهر” ورصدنا في المنتدى العربي لتحليل السياسيات الإيرانية محاولات حثيثة من قبل الجانب الإسرائيلي للحصول على قذائف GBU-57 الأمريكية.

والتي من شأنها ان تمثل أداة ردع كبيرة في استهداف مفاعلات إيران النووية لا سيما مفاعل بوشهر ضمن أراضي الأحواز العربية المحتلة والمطل على مياه الخليج العربي وذلك من خلال استخدام القاذفات الاستراتيجية B-21 والتي من المرجح أن تحصل عليها إسرائيل في الصفقات القادمة، وفق ماقاله النعيمي للحل نت.

وقال المسؤول الأمريكي، أنه من المتوقع أن يبحث وزيرا الدفاع الأميركي لويد أوستن والإسرائيلي بيني غانتس إمكانية إجراء تدريبات عسكرية، للتحضير لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، وجاء هذا التصريح في 9 كانون الأول/ديسمبر، قبيل استئناف مفاوضات فيينا بساعات.

ورأى المسؤول الأمريكي، أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية يبقى الخيار الأسوء إذا فشلت الدبلوماسية، على حد وصفه.

وتؤكد الاستعدادات الأميركية الإسرائيلية قلق الغرب بشأن المحادثات النووية الصعبة مع إيران، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ومن جانبه، قال بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، “إنه قد لا يكون هناك مفر من ضرب إيران، وإن إسرائيل تستعد لهذا الاحتمال، مشيرا إلى مصادقة لجنة وزارية على شراء أسلحة وذخائر.

اقرأ أيضاً: بيان أمريكي-خليجي ضد التهديدات الإيرانية في المنطقة

استئناف مفاوضات فيينا

واستؤنفت الخميس 9 كانون الأول/ديسمبر، المحادثات في فيينا التي تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

لكن هذا الاتفاق أصبح بحكم الميت إثر انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي الجانب في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

وينص اتفاق فيينا على الالتزامات الصارمة واجراءات الشفافية الوثيقة لأنشطة إيران النووية، مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والعقوبات الأخرى المفروضة على البلاد، بشرط أن تصبح العقوبات سارية المفعول فوراً، في حال قيام إيران بانتهاكات لا يمكن التراجع عنها.

واعتبرت اتفاقية فيينا حينها لحظة دبلوماسية عظيمة، إذ جرت بعد سنوات من المفاوضات الطويلة والمستمرة في حل النزاع الخطير بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووقعت مجموعة الدول الثلاث المكونة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والصين وإيران.

ومن أبرز بنود الاتفاقية، امتناع إيران لمدة 15 سنة عن الأنشطة الخاصة بإعادة معالجة المحروقات، و السماح بتطبيق الضوابط الدولية الأكثر صرامة في إيران من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولكن إيران بدأت تتراجع تدريجياً عن تنفيذ العديد من الالتزامات الأساسية التي وقعت عليها بموجب الاتفاق منذ بداية عام 2019، ما سبب قلقاً إقليماً ودولياً هو إعادة تفعيل نشاطها النووي.