عاد السؤال اليومي إلى واجهة العائلات السورية عن مقدار وقيمة التعويض العائلي. ليثير الجدل والخلاف فهل التعويض العائلي الذي لا يتعدى بمجموعه الدولارين فقط قادر على أن يمثل أي نوع من أنواع الدعم لتحسين الحالة المعيشية للموظف؟ وإلى أي مدى يستطيع هذا المقدار الضئيل تغطية حاجات الأسرة ومصاريفها المتزايدة؟

ويبدو إن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة السورية بتعويض العائلات التي تعيش في مناطق سيطرة الحكومة السورية. بدلاً من تعويض جميع العائلات المتضررة من النزاع المستمر. لا يُظهر ذلك تجاهلًا للمتضررين فحسب، بل يُظهر أيضا تجاهلا للقانون الدولي الإنساني.

التعويض الجديد لا يسد رمق سلحفاة

أعلنت الحكومة السورية، الخميس، عن مبالغ تعويضات جديدة للأسرة، وهو أمر صادم في ظل الأزمة الاقتصادية. إن قرار الحكومة بزيادة مبلغ التعويضات حفاظاً على ميزانيتها في وضع يمكن التحكم فيه أمر مخز ومضلل. فمن المستحيل أن تعيش الأسرة على مثل هذا المبلغ المنخفض.

في #سوريا تعجز العديد من العوائل عن تعليم أطفالهم بسبب الفقر الذي يلاحقهم وسط غلاء المعيشة وخاصة في فصل الشتاء القارس pic.twitter.com/rAB9DKMF7y

— موفق هارون Muaffak Harun (@MUAFFAK94) November 22, 2021

وبحسب عبد الله العلوة، وهو موظف في بلدية درعا، فإن القرار لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفقر والحرمان للفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً مثل الأطفال وكبار السن والأمهات العازبات. وسيواصل هذا الانحدار نحو مزيد من عدم الاستقرار والعنف دون توفير أي حل أو تقدم.

القرار الجديد، نص على أنّ الرئيس السوري، بشار الأسد أصدر مرسوماً تشريعيا برقم32  القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي : 

يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي :  3500 ليرة سورية لزوجة واحدة، و1500 ليرة عن الولد الأول، وألف ليرة عن الولد الثاني، و750 ليرة سورية عن الولد الثالث. أي ما يعادل مجموعها دولارين أميركي.

اقرأ أيضا: زيادة مخصصات البنزين والمازوت الحر خلال الشهر.. من المستفيد؟

ما هو نظام تعويض العائلات السورية؟

نظام تعويض الأسرة السورية هو برنامج أقره الدستور السوري عام 1952، يقضي بتعويض موظفي الملاك والأصلاء والمتمرنون، الموظفين وأصحاب المعاشات التقاعدية، وعائلاتهم. على أن تكون الزوجة غير الموظفة أو المستخدمة. وفي حالة تعدد الزوجات لا يعطى تعويضا عائليا إلا عن زوجة واحدة.

بالإضافة إلى الأولاد الذكور الذين يتمّون التحصيل الثانوني في المدارس لغاية الحادية والعشرين من العمر. والأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشر من عمرهم. إضافة إلى ذلك شمل القرار فقط البنات العازبات اللواتي لا يتقاضين راتبا أو معاشا من الدولة أو البلديات أو المؤسسات أو الشركات. والأرامل والمطلقات اللواتي لا مورد لهن وهن على عاتق والدهن.

وكان القرار آنذاك يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ب25 ليرة سورية أي ما يعادل 11 دولار حينها.

اقرأ المزيد: موجة ارتفاع أسعار جديدة بسبب الضرائب.. زلزال يضرب الأسواق السورية؟

التعويض يرافقه ضريبة!

تشريع الأسد الجديد، يراه العلوة، أنّه مجحف، ويشير إلى أنّ الحكومة تعلم أنّ هذا التعويض لا يسد حاجة يوم واحد لمواطن؛ فكيف لعائلة. فضلاً عن أن الحكومة ترى القرارات عبارة عن زيادة أرقام دون دراسة المستوى العام للراتب والأجور وتوقف الإنتاج والتضخم وارتفاع البطالة.

يرصد تقرير سري قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي أن "نحو 4.5 مليون شخص في #سوريا بحاجة إلى مساعدة هذا الشتاء، بزيادة 12% عن العام السابق" بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن #كورونا#اندبندنت_عربية_تغنيك pic.twitter.com/qj7d9qai1S

— Independent عربية (@IndyArabia) December 15, 2021

واعتبر العلوة، أنّ الحرب التي حصلت في سوريا لها ثمن، ولكن ثمنها دفعه المدنيين واستفادة منه الحكومة. لا سيما وأنّ هذا التعويض خاضع للضريبة التصاعدية، وعلى سبيل المثال وي كثير من الأحيان تصل نسبة الضريبة على هذا التعويض إلى حوالي الـ 20%.

وتفسيراً لذلك، قال العلوة، إن التعويض العائلي للزوجة بفضل النظام الضريبي الحالي يتحول من 3500 ليرة سورية إلى 2800 ليرة سورية لدى شريحة كبيرة من العاملين المتزوجين من زوجة غير موظفة.

وتكافح العديد من العائلات لتغطية نفقاتها، وعليها الاختيار بين الطعام والتعليم والطب. لسوء الحظ، غالبًا ما تتفاقم هذه الصعوبات بسبب عدم قدرتهم للوصول إلى الأنظمة المصرفية الحكومية للاقتراض. مما يعني أنه ليس لديهم إمكانية الوصول إلى القروض المقدمة من الحكومة التي يحتاجون إليها لتسيير أمورهم.

ويتعين على هؤلاء العوائل بيع أراضيهم وممتلكاتهم الأخرى فقط لإطعام أطفالهم وكسوتهم. لأن الأزمة الاقتصادية التي حدثت في سوريا خلال العقد الماضي تسبب في معاناة كبيرة للمدنيين. أدى ذلك إلى زيادة هائلة في عدد اللاجئين والنازحين.

قد يهمك: أزمة زيادة الأسعار في سوريا.. تدهور اقتصادي بعد ارتفاع البنزين؟