أطلق رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس وعوداً بمتابعة الأزمات المعيشية وتحسين ظروف السوريين، خلال العام المقبل. مؤكداً أن الحكومة لم تتخذ قراراً برفع الدعم عن أحد حتى الآن.

وعود معالجة الأزمات المعيشية في الوهم؟

وقال عرنوس في تصريحات السبت خلال زيارة له إلى محافظة حماة إنّ: «الأمور تتجه نحو التحسن في جميع المجالات والقطاعات، وهذا الأمر سينعكس قريباً بشكل واضح وإيجابي على أرض الواقع» حسب قوله.

وخلال التصريحات التي نقلتها صحيفة “الوطن” أكد رئيس مجلس الوزراء السوري أن الحكومة لم ترفع الدعم عن أية شريحة من السوريين، وأضاف: «حتى اليوم لم نرفع الدعم عن أحد،  ولكننا سنحول بعضه من الشريحة المجتمعية الميسورة إلى الشريحة الهشة ونعني أغلبية الموظفين».

وأضاف: «كل قرار تأخذه الحكومة يصب في مصلحة الأغلبية من الناس»، كذلك أطلق وعوداً تتعلق بالكهرباء مشيراً إلى أن تحسن الواقع الكهربائي  سيبدأ بعد منتصف العام المقبل على حد قوله.

للقراءة أو الاستماع: وزير التموين: رفع سعر البنزين لمصلحة المواطن.. ماذا عن رفع الدعم؟

 ودعا عرنوس جميع السوريين إلى تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك لكسر حلقة العدوى بالفيروس. مؤكداً بأن هناك حالياً أكثر من مليون جرعة لقاح مقدمة من الدول الصديقة والمنظمات.

حول محاولات معالجة الأزمات المعيشية بسوريا .. وانتقادات واسعة

وفي سوريا لم يعد الأهالي يصدقون وعود المسؤولين في الحكومة. لا سيما بعد عشرات الوعود التي أطلقها سابقاً وزراء في الحكومة، ولم تنفذ. بل على العكس، زادت حجم الأزمات الاقتصادية في عهد الحكومة الحالية.

وأثارت تصريحات الوزير انتقادات واسعة من قبل السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ قال عمر كويفاتية تعليقاً على تصريحات عرنوس: «بيجي نصف السنة القادم بتقول للسنة اللي بعدا وعلى هيك ومتلو».

في حين علقت منى تومة قائلةً: «انا مابقبل بعد هالشغل كلو يجي كان من كان يحكي عني هشة وهشيش، يا حبيبي الدولة كلها قائمة على عمل هؤلاء الهشيش»

سياسة رفع الدعم

وتتحدث العديد من المصادر داخل الحكومة السورية خلال الأسابيع الماضية، عن توجه حكومي لرفع الدعم عن فئة من السوريين تعتبرها دمشق «فئة لا تستحق الدعم»، الأمر الذي أثار موجات غضب عند السوريين.

وتعرضت الحكومة لانتقادات واسعة جراء هذا الطرح. الذي يأتي تزامناً مع زيادة حجم الأزمات الاقتصادية والمعيشية في سوريا، وسوء إدارة البلاد من الناحية الاقتصادية.

واعتبرت من جانبها جمعية حماية المستهلك في سوريا أن ما يتم الحديث عنه من قبل الحكومة السورية، حول رفع الدعم فئة من السوريين في ظل الواقع الحالي هو «حديث متسرع»، داعية إلى تنظيم ندوات علمية بين ممثلين عن فئات المواطنين المختلفة قبل القرار وبمشاركة ممثلين عن جمعية حماية المستهلك.

عجز حكومي

ويوضح طرح هذه الدراسات مدى العجز الحكومي عن تأمين المواد والسلع الأساسية، للعائلات السورية. وذلك رغم قيام الحكومة ذاتها برفع أسعار معظم المواد الأساسية عدة أضعاف.

وخلال الشهرين الماضيين أصدرت الحكومة السورية سلسلة من القرارات، رفعت خلالها أسعار معظم السلع الأساسية والمحروقات، أبرزها الكهرباء وجميع المواد النفطية.

ويأتي ما سبق في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة المستمر على المواطنين في سوريا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

للقراءة أو الاستماع: مع ارتفاع الأسعار.. “السوزوكي” وسيلة المواصلات الأنسب في دمشق