ساهمت الأحداث الاقتصادية لعام 2021 في سوريا وتأثيرها على الأسعار؛ بالارتفاع غير المسبوق في أسعار مختلف المواد والسلع الأساسية. وبعد تداعيات الحرب والعقوبات؛ بات من الصعب معرفة كيف يمكن للاقتصاد السوري التعافي. في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. 

توقعات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى أن هناك دلائل لانتهاء أزمة التضخم ومن المرجح أن تنخفض أسعار السلع داخل سوريا، ضمن هذه الشروط.

متى ستنخفض الأسعار داخل سوريا؟

وفقا لتحليل رجل الأعمال، منير الزعبي، فإنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم لعام 2022 أعلى من معدل 2021. إذ إن المؤشرات تدل على أن الدولة السورية ستشهد ارتفاعا في الأسعار للنصف الأول من العام الجديد، يليه انخفاض تدريجي في الأسعار إذا حققت بعض الشروط.

ويشير الزعبي، خلال حديثه لـ”الحل نت”، إلى أن الأسعار المرتفعة كانت مرتفعة خلال السنة السابقة في جميع الدول، ولكن يبدو أن الأمور تتغير الآن. حيث من المتوقع أن يشهد العام الجاري تحركا دوليا من قبل مجموعة الـ20 لخفض التضخم العالمي، ما ينعكس بالإيجاب على بقية دول المنطقة.

وبحسب الزعبي، فإن أهم المتغيرات برزت، عندما تبددت المخاوف في بداية العام الحالي من وقف سلال التوريد بسبب فيروس كورونا. إذ انحسرت إجراءات العزل والاغلاقات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر “بلومبرغ” للسلع في التعاملات الفورية بزيادة قدرها 27 بالمئة، وهي أكبر وتيرة منذ الانتعاش في عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى.

وحول سوريا، تظل الحكومة هي المتحكمة في زيادة أو نقص الأسعار، بحسب الزعبي، وذلك وفق الشروط التالية، “أولا: الحفاظ على الاحتياط الوقود، وشراء الخام بسعر أقل خلال فترة الربع الثاني من العام الجديد. ثانيا: فتح معابر بين المناطق التي لا تسيطر عليها. وتخفيف القيود عن المواطنين في هذه المناطق، ما يعزز نقل مركز تجاري مغلق عنها إلى داخل مناطقها. والذي كان مقيد عن رأس المال العام ما تسبب في خسائر، كالمحاصيل الزراعية وطريق التجارة التركي”.

ويتابع “ثالثا: تخفيف شراء العقود الآجلة للسلع الأساسية، ومحاولة فتح أفق أوسع من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا لشراء السلع الأساسية. ومحاولة كسب سوق عالمية جديدة كالهند مثلا”.

اقرأ أيضا: مئات المليارات لـ 4 وزارات من جيب المواطن السوري

الأزمة العالمية نحو التلاشي

ومن جهته يوضح أستاذ العلوم الاقتصادية، مايكل كوين، لـ”الحل نت”، أن التوقعات للعام الجديد تبين انتعاش للإمدادات في السلع، ما يؤدي حتما إلى انخفاض الأسعار في بعض الدول. لا سيما أميركا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي سينعش هذا الإمداد السوق الصينية.

تنطلق غداً على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية ومؤسسة الجميل لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.#سورية #سوريا #الاردن #دمشق

— جهينة نيوز (@jouhinanewssy) January 3, 2022

لكن الشكوك المتزايدة، تبقى تحوم حول دول العالم الثالث، التي ربما لن تتأثر بانخفاض الأسعار. نتيجة الحروب والعقوبات عليها، كسوريا واليمن.

مضيفا “هذه الدول ليس لدى حكوماتها أية خطة اقتصادية عاجلة، نتيجة فقدانها مقدراتها الأساسية. فسوريا مثلا فقدت أكثر من ثلثي مقدراتها، ولا تزال محاصرة ضمن سوق شرائية معينة كروسيا وإيران، نتيجة سياستها”.

وعليه، يقترح كوين، تقليص عمليات ضد النقد من البنك المركزي السوري. ورفع أسعار الفائدة داخل البنوك في البلاد من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين، الذي سيكبح من جهته شبح التضخم داخل سوريا.

اقرأ المزيد: بداية 2022.. هذه أبرز المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها في سوريا

2021 أسوأ سنة في ارتفاع الأسعار

مع نمو التضخم وتراجع الليرة السورية، يكون عام 2021 هو العام الأصعب منذ بدء الأزمة في عام 2011. والذي أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة؛ وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في الدخل وانخفاض فرص العمل.

حيث أعلنت حكومة دمشق منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفع سعر لتر البنزين المدعوم، الموزع عبر البطاقة “الذكية”، بنحو 46 في المئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية بعد أن كان سعره 750 ليرة. وهي رابع زيادة خلال سنة 2021.

وبررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار، بالقول إن قرار رفع سعر البنزين يأتي “بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمانا لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها” على حد زعمها.

وفي منتصف شهر كانون الأول أيضاً رفعت وزارة الصحة بدمشق، أسعار جميع الأدوية بنسبة 30 بالمئة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وذلك بعد يوم واحد من زيادة بسيطة على رواتب العاملين والمتقاعدين في سوريا.

كذلك رفعت حكومة دمشق أسعار مادتي السكر والرز بنسبة تفوق 66 في المئة، منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي. وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من المادتين آنذاك بألف ليرة سورية، ارتفاعا من 600 ليرة.

وأما مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فقد حمل معه ارتفاعات عدة ومؤثرة على مستوى الحياة اليومية للمواطنين. حيث أصدرت وزارة الكهرباء في الأول من تشرين الثاني قرارها القاضي برفع سعر الكيلو واط الواحد للاستهلاك المنزلي. من ليرة إلى ليرتين، للشريحة المقدر استهلاكها بـ 600 كيلوواط ساعي خلال شهرين، ومن 3 إلى 6 ليرات للشريحة التي تتراوح بين 601 و1000 كيلوواط.

قد يهمك: حصاد الاقتصاد السوري لعام 2021.. أبرز المحطات