شركة صرافة تمتنع عن تسليم الحوالات بحجة “القِمار”

شركة صرافة تمتنع عن تسليم الحوالات بحجة “القِمار”
أستمع للمادة

في أحدث قراراتها، امتنعت شركة “الهرم” هي واحدة من تلك شركات الصرافة التي أدرجت ضمن قائمة العقوبات الأميركية، عن تسليم الحوالات المالية للأهالي في دير الزور، بقولها “آسفون، لا يمكننا تسليم أموالكم لضمان عدم إنفاقها على القمار”.

جرد سنوي أم استغلال لقرار البنك المركزي؟

موقع “هاشتاغ” المحلي، نقل عن مكتب شركة “الهرم” في دير الزور، قوله: إن إغلاق أبوابه أمام سكان المنطقة والامتناع عن تسليم الحوالات المالية، كان سببه الجرد السنوي للعام 2021.

وذكر المسؤول عن تنظيم عملية دخول المراجعين للموقع، “بأن الغاية من الإغلاق هي كي لا يلعب الناس القمار خلال أعياد رأس السنة. في إشارة إلى أن من سيقبض حوالته الآن سيقوم بصرف المبلغ على لعب القمار”.

هذا الإجراء استنكره، جميل إبراهيم، المحاسب في شركة “الأريج للصرافة” بدمشق، إذ كشف لـ”الحل نت”، أن بعض مراكز الحوالات امتنعت الخميس الفائت، عن تسليم المبالغ المالية بعد عصر اليوم ذاته، بسبب علمها أن البنك المركزي السوري بصدد رفع سقف تصريف الليرة السورية.

وأوضح، إبراهيم، أن مراكز الحوالات تعتمد تسعيرة البنك المركزي، من أجل صرف قيمة الحوالة التي تصل إلى المكاتب من خارج البلاد. إذ لا يمكنها اعتماد أسعار السوق السوداء خوفا من العقاب الذي تفرضه سلطات الدولة.

 وأشار إبراهيم، إلى أن مركز “الهرم” للحوالات في دير الزور استثمر تواجده في المنطقة بهذا القرار؛ لرفع قيمة أرباحه خلال عطلة رأس السنة. حيث ارتفعت قيمة الدولار بناء على تسعيرة البنك المركزي بنسبة 100 بالمئة. إذ كان سعر صرف الدولار محدد بـ 1250 ليرة. ووصل لاحقا إلى 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد بالحد الأقصى، و2500 ليرة سورية بالحد الأدنى من السعر.

للقراءة أو الاستماع: ارتفاع كبير للدولار أمام الليرة السورية في البنك المركزي.. ما الأسباب الحقيقية؟

الشركة ترفع أجور الحوالات بنسبة 50 بالمئة

وفي سبتمبر/أيلول الفائت، رفعت شركة “الهرم”، رسوم الحوالات في فروعها داخل البلاد بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وتذرعت الشركة بأن قرار رفع أجور الحوالات المالية، تزامن مع قرار آخر يقضي برفع رواتب موظفيها. حيث شمل القرار أيضا رفع أجور الحوالات في شركة “لايت للصرافة” التابعة لشركة الهرم، والتي تم افتتاحها مؤخرا.

تمويل أنشطة إرهابية

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد فرضت في يوليو/تموز 2020، عقوبات على 3 شركات حوالات مالية في سوريا. وذلك لتورطها في أنشطة تمويل تنظيم “داعش”، وهي شركة الخالدي، وشكرة تواصل. كما شملت العقوبات شركة الهرم التي تمتلك نحو 120 فرعا في معظم المحافظات السورية، وتعد من أشهر شركات الحوالات.

وأشارت الوزارة في بيانها آنذاك، إلى أن الدول السبع الأعضاء في “مركز استهداف تمويل الإرهاب”، وهي دول الخليج العربي، بالإضافة لأميركا، فرضت عقوبات على الشركات الثالث داخل سوريا.

وبحسب إبراهيم، فإن هذه الشركات لم تتأثر بالعقوبات الأميركية، مفسرا ذلك، بأن العقوبات تطال تحويل الأموال عبر الجهاز المصرفي العالمي. والذي يخضع لمراقبة الجهاز الفيدرالي الأميركي وهي الطريق المتبعة لتحويل الأموال لكبرى شركات الحوالات كـ “ويسترن يونيون”.

وأضاف، أن “غالب الشركات المصرفية في سوريا، لا تتعامل عبر الجهاز المصرفي العالمي. بل يتعاملون بنظام “البنكنوت”، وهو استخدام طريقة التعامل بالنقود الحقيقية.

والجدير ذكره، أن رئيس مجلس إدارة الشركة، فؤاد عاصي، تمكن في 2020، من الحصول على ترخيص كأول شركة حوالات تعمل في مجال إعادة الإعمار داخل سوريا. كما أنها قبل ذلك، احتكرت شركة “الهرم”، التحويلات المصرفية التي تصل من الأمم المتحدة إلى المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا.

قد يهمك: خسائر بعشرات الملايين.. مصرف سوريا المركزي يطالب التجار بتخليص البضائع من الموانئ

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول اقتصاد