اتهم الصناعي السوري فواز العقاد الحكومة السورية، بالتسبب في ارتفاع أسعار العديد من المواد، وانتشار ظاهرة الاحتكار بسبب القرارات الغير مدروسة، والتي تعرقل عمل الصناعيين والمستوردين.

قرارات حكومية تعرقل الاستيراد

وقال العقاد في مقابلة إذاعية مع راديو “ميلودي إف إم” قبل يومين، إن المستوردين والصناعيين في سوريا، يعانون من صعوبة في استيراد المواد، بسبب تعقيدات القرارات الحكومية، مشيرا إلى أن قرارت الحكومة فيما يتعلق بعمل الصناعيين كانت «ضعيفة وخجولة كثيرا وغير مساعدة لهم».

قد يهمك: أزمة الغلاء والتضخم بسوريا خلال الأشهر القادمة.. توقعات صادمة

وأضاف العقاد: «خط الصناعة يجب أن يكون مستقلا ولا يخضع لتعقيدات وتشابكات مع الوزارات المعنية،  المستورد والصناعي يعانيان من صعوبة في استيراد المواد وهذا ما يسبب احتكار المواد وارتفاع أسعارها وشح في توفر المواد بالسوق».

كما اعتبر الصناعي أن العديد من المواد ترتفع أسعارها بسبب صعوبة التخليص والجمرك، وأردف قائلا: «بعض البضائع بقيت شهرين دون تخليص في مرفأ اللاذقية».

خسائر بمئات الملايين بسبب قرارات الحكومة

وارتفعت خسائر التجار في سوريا للملايين في الوقت الذي طالب فيه مصرف سوريا المركزي، المستوردين بتخليص بضائعهم التي وصلت إلى المرافئ السورية، وذلك عقب تعرض ميناء اللاذقية لقصف إسرائيلي أوقع أضرارا مادية جسيمة قبل نحو عشرة أيام.

وتعاني كافة المنافذ الحدودية البحرية والبرية في سوريا، من تكدس حاويات البضائع المستوردة، التي يقدر عددها بالمئات.

ويأتي ذلك بسبب إجراءات التخليص الجمركي، في وقت يتهم فيه التجار الحكومة السورية بعرقلة دخول بضائعهم إلى الأسواق السورية.

ويؤكد مستوردون وتجار في سوريا أن قرارات المصرف المركزي، المتعلقة بتمويل المستوردات وشروطه، يسبب تأخير عملية التخليص الجمركي على المعابر الحدودية والمرافئ، ما يؤدي إلى وقوع «خسائر كبيرة» للمستوردين.

ويشترط القرار الصادر عن المصرف المركزي بشأن المستوردات، مراجعة المستورد لفرع من فروع مصرف سوريا المركزي (قسم الاستيراد)، ليتم تزويده بكتاب خطي موجه إلى الجمارك، يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة، بعد الاطلاع على مصدر التمويل، مصطحبا معه الوثائق اللازمة التي تختلف بحسب حالة مصدر التمويل.

2021 أسوأ سنة في ارتفاع الأسعار

ومع نمو التضخم وتراجع الليرة السورية، يكون عام 2021 هو العام الأصعب منذ بدء الأزمة في عام 2011. والذي أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة؛ وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في الدخل وانخفاض فرص العمل.

وبالإضافة إلى تعقيدات عمليات الاستيراد، أصدرت الحكومة السورية سلسلة من القرارات في الربع الأخير من العام الفائت، تقضي برفع أسعار مختلف السلع والخدمات، وأبرزها المحروقات بأنواعها والكهرباء والعديد من المواد الغذائية.

اقرأ أيضا: مئات المليارات لـ 4 وزارات من جيب المواطن السوري