قرار حكومي جديد يدعم نفوذ إيران في الاقتصاد السوري

قرار حكومي جديد يدعم نفوذ إيران في الاقتصاد السوري
أستمع للمادة

بدأت آثار قرار الحكومة السورية، الذي أعلنته الأحد الفائت، بالظهور على أصحاب المصانع، حيث انفجرت الإغلاقات المفاجئة بعد القرار الذي نص على تمديد إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بوقف شحن وتصدير سلع معينة إلى خارج البلاد حتى منتصف العام الجاري.

مصانع الكونسروة خارج الخدمة

كشفت العامل في مصنع “زهور دمشق” للكونسروة، مختار الزعبي، لـ”الحل نت”، أن إدارة المصنع أخبرتهم منذ يومين بقرار تسريح جميع العاملين، وإغلاق المصنع بسبب النكسة التي تعرض لها نتيجة القرار الحكومي الجديد.

وذكر الزعبي، أن القرار سيؤثر على إيرادات المصنع، حيث تعتبر السوق الأردنية هي الوجهة الأساسية لبضائع المصنع، والتي تعود بإيرادات أكبر لمالكيه في ظل ضعف القوة الشرائية داخل السوق المحلية.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أدرجت الأحد الفائت، المنتجات الممنوع تصديرها حتى نهاية العام وهي: زيت الزيتون (معبأ في عبوات تزيد عن خمسة لترات)، ورق الغار، زيت الغار، الزيزفون. والخشب والخشب الخام غير المعالج. الفحم النباتي المصنع محليا.

كما مدد المجلس القيود المفروضة على تصدير البقوليات الطازجة والمعلبة والمعالجة حتى أوائل يونيو/حزيران المقبل.

ونتيجة القرار الأخير، توقع الزعبي، أن تشهد المصانع السورية، ولا سيما التي تنتج المواد الغذائية، إغلاقات جديدة تعود بالضرر على العاملين فيها. فيما رحج انتقال أصحاب هذه المصانع نحو ثلاثة دول، مصر وتركيا والأردن.

للقراءة أو الاستماع: دمشق.. نقص حاد في الزيت النباتي

عيون إيران على المصانع السورية

وفي السياق ذاته، لم يستبعد رجل الأعمال السوري، منير الزعبي، ضلوع أيادي إيرانية في هذه القرارات. لا سيما وأن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، أعلن صراحة عن استعداد بلاده لإعادة المصانع السورية التي أغلقت بعد اندلاع الحرب في سوريا إلى الحياة.

وما يعزز ذلك وفقا للزعبي، هو حديث رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية، الذي أعلن في وقت سابق. أن الشركات الإيرانية لها الأولوية على غيرها في تنفيذ مشاريع في عملية إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب.

ويشير الزعبي، خلال حديثه لـ”الحل نت”، إلى أن الاقتصاد السوري ينهار حتى مع اقتراب رياح الحرب من نهايتها. إذ يواجه الصناعيين في سوريا تهديدات لا يستطيعون الاستسلام لها.

وأوضح الزعبي، أنه من الصعب قياس الناتج الاقتصادي الإجمالي في بلد دمرته الحرب. لكن يمكن القول أن هنالك انخفاضا بنسبة تتراوح بين 50 بالمئة إلى 65 بالمئة خلال العام الفائت فقط.

للقراءة أو الاستماع: وزيرة سورية تتقدم بالحل النهائي لكل المشاكل الاقتصادية

الأزمة الاقتصادية صعّدت الزواج المبكر

وأدت الحرب إلى خنق الاقتصاد السوري، مما أدى إلى تقليص حجمه إلى ثلث الحجم الذي كان عليه قبل الحرب. وأوقعت خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

ووفقا لإحاطة الأمم المتحدة في أغسطس/آب الفائت، فإن الأزمة الاقتصادية في سوريا، أدت إلى أن أسرة واحدة من كل 5 أسر قد قللت من الوصول إلى الرعاية الطبية. كما أبلغت أسرة واحدة من كل 4 أسر عن فقدان الدخل. 

وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وفقدان سبل العيش على نطاق واسع إلى إجبار المزيد والمزيد من الأسر على تقليل وجبات الطعام. مع تأثر الأسر التي تعيلها النساء بشكل خاص. وأشارت الإحاطة إلى أن زواج الأطفال والزواج المبكر آخذ في الارتفاع بسبب هذه الأزمة.

ويبدو أن الأزمة الاقتصادية لن تتراجع في سوريا، إذ ووفقا لـ “البنك الدولي”، تقلص الاقتصاد السوري بأكثر من 60 في المئة منذ عام 2010، وانهارت الليرة السورية. 

فقبل الحرب، تم تداول الليرة السورية بالقرب من 50 ليرة سورية للدولار. واعتبارا من كانون الثاني/يناير 2022، تم تداولها رسميا بأكثر من 2525 ليرة سورية وبشكل غير رسمي بأكثر من 3670 ليرة سورية. وهذا يعادل زيادة بنسبة 300 في المئة في معدل التضخم على السلع الاستهلاكية.

للقراءة أو الاستماع: تراجع استخدام الكمون السوري.. كيف استطاعت النسخة الهندية منافسته؟

شارك المقالة ..,
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية