اعتبر الباحث الاقتصادي درازي محي الدين أن السبيل الوحيد لتقبل سياسة رفع الدعم الحكومي، هو العمل على رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب الموظفين الذي لا يزال عند 27 دولار أميركي للفرد الواحد شهريا في أحسن الأحوال.

100 دولار شهريا

ووفق ما نقلت صحيفة “الوطن” عن الباحث الاقتصادي فقد أكد أن الإجراءات التي يجب أن ترافق إطلاق سياسة “رفع الدعم” لخفض العجز الحكومي، هي العمل على “وضع خطط لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 100 دولار بالسرعة القصوى لأن هذا الحد الذي تستطيع فيه الحكومة تقييد الدعم وتخفيضه”.

وأوضح محي الدين أن تلك الخطوة يجب أن تكون بالتدريج عبر إصلاح كل الرواتب والأجور، لكي تتجاوز 100 دولار “من أجل تحسين القوة الشرائية للمواطن، الأمر الذي يشجع على عودة الاستثمارات” بحسب قوله.

قد يهمك: “الأسعار نار كاوية”.. ارتفاع جديد للخضار والفواكه بنسبة 100 بالمئة

كما جاء في تصريحات محي الدين، بأنه “إضافة لذلك لابد من إصلاح نظام الأسعار عبر السماح بالاستيراد لجميع السلع مع رسوم جمركية مرتفعة في الفترة الأولى، ومن ثم تبدأ بالتخفيض، فالاستيراد المسموح يخفض التهريب ويخفض الأسعار ويرفع الجودة ويمنع الاحتكار ويزيد إيرادات الحكومة، مع ربط الاستيراد لأي مصنع بنصف قدرته التصديرية، وبالتالي تشجيع التصدير”.

عطلة ثلاثة أيام أسبوعيا

واقترح الباحث الاقتصادي بتنفيذ نظام إداري يسمح بإعطاء عطلة أسبوعية لمدة ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت في القطاع الحكومي الإداري غير الإنتاجي (ماعدا التعليمي والصحي والمعامل) لمدة ستة أشهر، معتبرا أن هذا الإجراء سيخفف استهلاك الكهرباء والمواصلات والمازوت، ويحسن دخل الموظفين الذين ينفقون رواتبهم على المواصلات ويخفف من مخاطر فيروس “كورونا” المتحور الجديد.

وفي إطار التوجه الحكومي لرفع الدعم عن فئة من المواطنين، أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الثلاثاء، إنه سيتم إطلاق برنامج جديد باسم “أريد دعما” يتيح للمستخدمين تقديم المعلومات اللازمة.

وبشأن موضوع إلغاء المساعدة لبعض الفئات من السوريين، أوضح سالم أن تطبيق “وين” سيحتوي على “شاشة اعتراض” توضح أسباب استبعاد الأفراد من الدعم.

وأثارت آراء وزير التجارة غضبا بين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جادل الكثيرون بأن ضمان الضروريات الأساسية لجميع السكان هو مسؤولية حكومية لا ينبغي اختزالها إلى “التسول أو التسجيل للحصول على إعانة” كما صاغها البعض.

من جانبه أكد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، أن المواطن السوري سيعلم باستبعاده من الدعم عبر ذات التطبيق (وين).

وأكد في تصريحات نقلتها صحيفة تشرين الأربعاء أن التطبيق سيكتب للمواطن: “أنت مستبعد من الدعم مع ذكر السبب”.

سياسة رفع الدعم

وتتحدث العديد من المصادر داخل الحكومة السورية خلال الأسابيع الماضية، عن توجه حكومي لرفع الدعم عن فئة من السوريين تعتبرها دمشق “فئة لا تستحق الدعم”، الأمر الذي أثار موجات غضب عند السوريين.

وتعرضت الحكومة لانتقادات واسعة جراء طرحها لسياسة رفع الدعم عن فئة من السوريين تعتبرها دمشق “فئة لا تستحق الدعم”، الذي يأتي تزامنا مع زيادة حجم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وسوء إدارة البلاد من الناحية الاقتصادية.

قرار مخالف للدستور

بدوره انتقد البرلماني بسيم الناعمة الحديث عن دراسات من شأنها أن تفضي إلى قرارات رفع الدعم عن فئة من السوريين.

وقال في تصريحات صحفية سابقة: “لا يحق للحكومة أن تصدر قرارات أو أي تعميم يأخذ صفة القرار من دون عرضه على مجلس الشعب ويعتبر هذا مخالفة للدستور”.

وبحسب التقارير الأولية التي تحدثت عن هذه الدراسات، فإن الحكومة ستتجه إلى سحب الدعم من 25 بالمئة تقريبا من السوريين الذين يحصلون على المواد والسلع الأساسية بأسعار مدعومة حاليا.

اقرأ أيضاً: البطاطا في سوريا.. رفاهية جديدة تضاف إلى القائمة السوداء للمواطنين