يبدو أن محافظة دمشق متوجهة لإقرار قانون جديد سيسمح لها بالتدخل في تقييم إيجارات البيوت في دمشق. في حين قوبلت هذه التصريحات بردود فعل متضاربة من السكان غير الراضين عن التغييرات الجديدة.

وإذا ما أُقر القانون الجديد فإن ذلك سيسمح للحكومة بالتدخل في أي نزاع بين المواطنين وأصحاب العقارات حول أسعار الإيجارات. كما سينص على وجوب تزويد المُلّاك من قبل المستأجرين بتقرير سنوي عن المبلغ الذي أنفقوه على الصيانة والإصلاحات خلال تلك السنة.

السيطرة وصلت لإيجارات البيوت في دمشق؟

تحاول محافظة دمشق من خلال طرحها للقضية على المواقع الإعلامية لرصد رودود الأفعال حول السماح لها بالتدخل في تقييم إيجارات بيوت في دمشق، والذي أثار فور طرحه ردود فعل متضاربة من الجمهور.

https://twitter.com/lavia60119408/status/1449697261928296456?s=20

وبحسب موقع “سيريا إيكونوميك نيوز” فإن مجلس محافظة دمشق صرح بأن العاصمة دمشق هي من أعلى المدن في العالم من حيث عدد العقارات الشاغرة التي يرفض أصحابها تأجيرها.

وقال المجلس، إن “هناك تعال وانعدام الرحمة من جانب أصحاب المنازل، ويجب على الدولة التدخل لتنظيم هذا الوضع”.

وبحسب مجلس المحافظة، بدأت وزارة المالية التابعة للحكومة مؤخرا في تحليل العقارات، مضيفا أنه “لا توجد مشكلة قانونية في تحديد بدل الإيجار”.

للقراءة أو الاستماع: المنازل الفارغة في سوريا الأغلى في العالم

ردود فعل متباينة

https://twitter.com/thawraa_syr/status/1465958825815650310?s=20

وبعد طرح التصريحات، تباينت الانتقادات لـ “محافظة دمشق” ووزارة المالية، فيما أشاد آخرون بهذه الأنباء.

وكتب أحدهم معلقا، “بيتو وحر فيه كمان هي صار بدكن تدخلو فيه مافي قانون بيجبر أي شخص يبيع أو يأجر بيتو إذا ما عندو الرغبة بهاد الشي”.

وسأل آخر “كيف لا مانع قانوني؟؟؟ القعد شريعة المتعاقدين”.

فيما اعتبر آخرون أن اﻷمر يصب في خدمة الناس، خاصة بعد ارتفاع إيجارات البيوت في العاصمة دمشق وضواحيها، والتي بلغت أرقاما “خيالية” حسب وصف البعض.

للقراءة أو الاستماع: اللاذقية.. أهالٍ يصفون سماسرة إيجار المنازل بـ “العصابات”!

اعتراف حكومي بارتفاع إيجارات البيوت في دمشق

في وقت سابق، اعترف خالد الحرح، رئيس مجلس محافظة دمشق، بعدم قدرة الحكومة على إدارة تكاليف إيجار المنازل في ظل الارتفاع الكبير في معدلات التضخم في البلاد.

وفي تصريحات نشرها موقع “المشهد” المحلي، أكد الحرح أنه لا يمكن التحكم في الإيجارات لأنها ملكية خاصة، ولا يمكن إلزام القطاع الخاص بدفع أجر الحكومة للشقق.

وإلى ذلك، أوضح عضو مجلس المحافظة، غالب عنيز، أن دمشق من أكبر المدن ذات المنازل الخالية وغير المأهولة بسبب وجود العديد من المنازل التي بدأ أصحابها في بنائها لكنهم لم يكملوها لأسباب مختلفة. مشيرا إلى أن المحافظة تلزم أصحابها في مثل هذه الحالات بالتعاون مع المستأجر للإكساء، مقابل أن يشغل العقار لمدة 6 سنوات على سبيل المثال، ما يؤدي إلى كثرة العرض وانخفاض الإيجارات.

للقراءة أو الاستماع: سعر المتر تجاوز المليون.. تعرّف على آخر أسعار المنازل في دمشق

منازل سوريا الفارغة هي الأغلى في العالم

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، في ديسمبر/كانون الأول الفائت، عن الخبير في الاقتصاد الهندسي، محمد الجلالي قوله إن “بمقارنة هذه الظاهرة مع الكثير من دول المنطقة وحتى مع دول العالم نجد أن نسبة المنازل الفارغة في سوريا أعلى بكثير من هذه الدول”.

وتحدث الجلالي، عن السبب الثاني الذي ساهم بانتشار ظاهرة المنازل ضمن الأبنية الفارغة على العظم في سوريا. وهو التفاوت في الدخل والثروة بالمجتمع. إذ أن وجود العقار فارغا يعني أن مالكه ليس بحاجته. وهناك أشخاص يمتلكون العديد من الأبنية الفارغة يحتفظون بها من أجل بيعها في المستقبل. جاء ذلك حسب ما قاله الجلالي لصحيفة “الوطن” المحلية.

ويعد سوق شراء وبيع العقارات في سوريا مشلولا وراكدا. بخاصة بعد صدور قانون البيع الذي يمنح البنوك سلطة أخذ ثمن شراء العقار. من ناحية أخرى، ارتفعت رسوم الإيجار بنسبة 100 بالمئة في السنة الحالية.

وفي يونيو/حزيران 2021، طلبت الحكومة من البائعين والمشترين العقاريين امتلاك حساب مصرفي. يمكنهم من خلاله الشراء والبيع، وإيداع 5 ملايين ليرة سورية في حساب البائع. وتجميد نصف مليون ليرة كوديعة لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب الجلالي، فإن هذه النسبة الكبيرة من المساكن الفارغة والبلوكات الأسمنتية الفارغة تعتبر رأسمال معطلا. تقدر بتريليونات الليرات السورية، ومن الأولى انتقال فوائدها إلى الصناعة والزراعة والإنتاج.

للقراءة أو الاستماع: حملات استملاك المنازل والسيطرة على المدافن: عقوبة جماعية لأهالي ريف دمشق؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.