رصد ـ الحل العراق

تسببت الاضطرابات التي يشهدها #العراق في تجميد اتفاقات للاستثمار وهروب مليارات الدولارات، ما يزيد مأزق #الحكومة الاتحادية في #بغداد، التي تواجه انتقادات حادة من قبل #المتظاهرين الغاضبين من تردي الظروف المعيشية وانتشار الفساد.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن مسؤول حكومي قوله إن «أجواء الارتباك الحالية سياسياً وأمنياً واقتصادياً دفعت عدداً من #الشركات_الأجنبية إلى تجميد نشاطها ومغادرة البلاد، بينما توقفت أخرى عن مباشرة مشاريعها التي تعاقدت عليها».

وأضاف أن «مليارات الدولارات فرَّت من العراق إلى دول أكثر استقراراً من بينها لمستثمرين محليين وآخرين أجانب».

مشيراً إلى أن «هناك مئات من #المستثمرين الآخرين جمدوا إنفاقهم على عدة مشاريع ضخمة لانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خاصة مع التصعيد الأميركي #الإيراني».

ووفق المسؤول العراقي فإن «الأمر مقلق للغاية، الشركات الأجنبية تنسحب ومنها شركة شمال الخليج، وهي شركة عاملة في قطاع #الخدمات، كما أن عدداً من الكيانات الصينية في قطاعات مختلفة لم يباشر تنفيذ مشاريعه بسبب الوضع المتأزم، فضلاً عن أخرى إيرانية أيضا لم تباشر مشاريعها».

مبيناً أن «المستثمرين أبلغوا #الحكومة_العراقية قلقهم من الوضع المرتبك، والذي نتجت عنه بيئة غير آمنة لهم، وطلبوا توفير قوات لحماية شركاتهم من أي اعتداء».

وأكد أن «الحكومة لم تلب طلبهم، ما دفعهم إلى تجميد نشاطهم ومغادرة البعض منهم البلاد».

ويشهد العراق خلافاً على رئاسة الحكومة الجديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقيام الحكومة بمهام تصريف الأعمال منذ ذلك الحين.

وهو ما زاد من تعقيد المشهد في البلد الذي يشهد #تظاهرات غاضبة منذ أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجاً على تردي الظروف المعيشية في البلد الغني بالنفط بينما يعاني من انتشار #الفساد.

تحرير ـ وسام البازي