فتحت التفجيرات الأربعة المتزامنة التي هزت مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني” (المدعوم من قبل أنقرة)، الخميس 13 كانون الثاني/يناير، الباب مجددا أمام تساؤلات الشارع السوري المعارض، عن حاضر ومستقبل هذه المناطق التي تعيش هشاشة أمنية عارمة، في ظل انتشار فوضى السلاح وكثرة التجاوزات والانتهاكات التي ينفذها عناصر الفصائل تجاه المدنيين، دون وجود جهات قادرة على ضبطهم ومحاسبتهم بشكل حازم ونهائي. 

انفجارات متتالية

مصادر محلية قالت لـ “الحل نت” إن “انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا، فجر نفسه في كراج الانطلاق في مدينة الباب، ما أدى لمقتل رجل وإصابة أكثر من سبعة آخرين ضمنهم أطفال، كما تزامن ذلك مع تفجير آخر في مدينة أعزاز، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي العصيانة، أسفرت عن إصابة أربعة مدنيين وأضرار بالمنازل القريبة من مكان التفجير”.

فيما دوى انفجار في مدينة عفرين عند دوار كاوا، في ذات اليوم، قتل على إثره مدني وأصيب ثلاثة آخرين بجروح بليغة، في انفجار دراجة آلية ملغمة، كان يقودها انتحاري، وفقا لذات المصادر.

فيما كانت آخر التفجيرات، في مدينة رأس العين، بريف الحسكة، حيث انفجرت عبوة ناسفة في مركز المدينة، أسفرت عن إصابة رجل وابنه بجروح بليغة، لتواجدهم على مقربة من المكان، لحظة التفجير.

عناصر “داعش” في الجيش الوطني

ناشطون محليون قالوا لـ “الحل نت” إن “جملة من العوامل تسهل حدوث هذه التفجيرات والتي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء، أبرزها ترك الملف الأمني بيد الفصائل العسكرية، وهي المتهم الأبرز بتنفيذ كافة التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها السكان، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي، وتفشي البطالة والفقر، ما يسهل تجنيد متعاونين محليين من أجل تنفيذ مثل تلك التفجيرات التي من شانها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

كما أشاروا إلى أن العامل الأبرز، هو “وجود عناصر سابقين في تنظيم “داعش” الإرهابي ضمن فصائل المنطقة حاليا، هدد بعضهم سكان مدينة الباب وأعزاز في فترات سابقة، بأن التنظيم سيعود مجددا للسيطرة، على عموم الريف الشمالي، متفاخرين بأساليب الترهيب التي يعتمدها الأخير، لتنفيذ عملياته سواء بالمفخخات أو الانتحارين التابعين له”.

“الحكومة المؤقتة” هي المسؤول

من جهته، اعتبر محمد السكري الباحث في الشأن السوري، في حديث مع  “الحل نت”، أن “التفجيرات التي تحدث بشكل متكرر ضمن مناطق سيطرة المعارضة، تعكس هشاشة المنظومة الأمنية التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، ولا سيما العسكرية (الجيش الوطني)”، موضحا أن منطقة الشمال السوري محاطة بقوى مختلفة وغير متوافقة فيما بينها، وبناء على ذلك فإن موضوع التفجيرات برأي المتحدث قد يكون وراءها أطراف عدة، لكن المسؤولية الكبرى تقع على عائق مؤسسات المعارضة ولا سيما الحكومة “السورية المؤقتة” المعارضة.

واستدل السكري على ذلك باستغلال الفوضى والفساد بالتزامن التفجيرات مع المظاهرات وتقديم أعضاء “المجلس المحلي” في مدينة مارع، استقالتهم بشكل كامل عبر بيان موجه لـ “الحكومة المؤقتة”، ولأهالي المنطقة الذين خرجوا بمظاهرات احتجاجية على الواقع المعيشي المتردي، وانتشار الفساد والمحسوبية، مطالبين بإسقاط المجالس المحلية في جميع مناطق المعارضة.

وتابع بالقول قوله إن “كل ما سبق جاء في وقت تعاني فيه منظومة “الحكومة المؤقتة” من ضغط شعبي كبير، نتيجة عدم قدرتها على ضبط الأوضاع في المنطقة أمنيًا وخدميًا، وإدارتها بشكل مهني”.

الجدير ذكره بأن مناطق سيطرة “الجيش الوطني” في الشمال السوري، تشهد فلتانا أمنيا كبيرا، وتفجيرات مستمرة وعمليات خطف وسرقة تستهدف بشكل خاص المدنيين. كل هذه الانتهاكات، وما رافقها من غضب شعبي وخروج متظاهرين ومطالبات بخروج بعض الفصائل من الأماكن المأهولة بالسكان، تدفعت إلى البحث عن المسؤول عن ضبط عمل الفصائل.

اقرأ أيضا: إتاوات جديدة تفرضها حكومة الجولاني في إدلب