خلال عام واحد.. السوريون يشترون عقارات بأكثر من 7 تريليونات ليرة

خلال عام واحد.. السوريون يشترون عقارات بأكثر من 7 تريليونات ليرة
أستمع للمادة

تعد العقارات هي الأداة الرئيسية للسوريين لتوفير المال وفق النظرة الاقتصادية لهم، إلا أن ركود سوق العقارات بسبب سلسلة من المعوقات التي فرضتها الحكومة، ساهم بتحويل امتلاك السوري لمنزل إلى أكثر من مجرد حلم، حيث يحتاج سوريو الطبقة المتوسطة إلى العمل لمدة 65 إلى 70 عاما حتى يتمكنوا من شراء منزل للعيش فيه. إلا أنه وفي الوقت نفسه، فإن الطلب بات مرتفعا مقارنة بالعرض.

دمشق الأولى في عقود الإيجار

بحسب إحصائية من وزارة المالية، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعقود البيع المبرمة في سوريا 7014 مليار ليرة (7 تريليون و14 مليار ليرة) بين أيار/مايو من العام الماضي، و 20 كانون الثاني/يناير من العام الجاري.

وقالت الوزارة في بيان حول مبيعات العقارات، أمس السبت، أنه خلال تلك الفترة تم توقيع 204.400 عقد (161 يوم عمل فعلي بعد خصم أيام الإجازة)، وكان المتوسط اليومي لعدد العقود 1326، وبلغت القيم لتلك العقود 7014 مليار ليرة سورية ومتوسط القيم اليومية 45.2 مليار ليرة.

وبحسب معطيات الوزارة، حصلت محافظة ريف دمشق على معظم العقود بنسبة 25.5 بالمئة، تليها محافظة اللاذقية بنسبة 12.5 بالمئة، وحلب 11.7 بالمئة، وحماة 10.1 بالمئة، ودمشق بنسبة 9.7 بالمئة، وطرطوس بنسبة 9.1 بالمئة، ثم حلب بنسبة 10.1 بالمئة، والسويداء 4.6 بالمئة، ودرعا 4.2 بالمئة.

أما من حيث قيمة العقد، فقد احتلت ريف دمشق المرتبة الأولى بنسبة 25.3 بالمئة. تليها دمشق بنسبة 23.5 بالمئة، وحلب بنسبة 16.4 بالمئة، واللاذقية بنسبة 9.9 بالمئة.

وبلغ العدد الإجمالي لعقود الإيجار الموقعة خلال تلك الفترة 148.3 ألف، بمعدل نمو أسبوعي 2.8 في المئة ومتوسط يومي 821. واحتلت محافظة دمشق المرتبة الأولى من حيث عقود الإيجار المكتملة بنسبة 37.2 بالمئة، تليها اللاذقية  14.4 بالمئة وحلب 12.3 بالمئة.

للقراءة أو الاستماع: شراء منزل في سوريا “أكثر من مجرد خيال”

ارتفاع أسعار العقارات 10 أضعاف

ومنذ مطلع العام الفائت، ارتفعت أسعار العقارات في مناطق سيطرة الحكومة السورية بين 10 و 20 بالمئة. حيث أشارت صحيفة “الوطن” المحلية، إلى عدم وجود مؤشرات على تراجع أسعار العقارات مستقبلا. 

حيث تظهر التقارير الصحفية المحلية أن الارتفاع السريع في أسعار المنازل يمكن أن يعزى إلى حقيقة أن شريحة كبيرة من السوريين أكثر ميلا للعمل كوسيط في هذا القطاع، بسبب عدم وجود فرص عمل جيدة تؤمن دخلا لائقا. وبالتالي، يتم شراء وبيع بعض العقارات بين المتداولين في الدوائر المغلقة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

تشهد دمشق وريفها على وجه الخصوص، ارتفاعا دراماتيكيا في أسعار مواد البناء لأسباب عديدة أبرزها انهيار سعر صرف الليرة السورية، وندرة النقد الأجنبي في البنك المركزي.

في بداية عام 2011، كان الدولار الواحد يساوي 47 ليرة سورية، وقدر سعر المتر المربع في مدينة دمشق ببداية 80 ألف ليرة. بينما المتر المربع من الأرض في ريف دمشق، كان سعرها يبدأ من 15 ألف ليرة سورية.

وبحلول نهاية عام 2021، تم بيع الدولار الأميركي بسعر 3600 ليرة سورية للدولار، وسعر المتر المربع (بدون تشطيبات داخلية) في دمشق ما بين 700 ألف و مليون ليرة سورية. بينما كان سعر المتر المربع في ريف دمشق بيعت بمبلغ 600 ألف ليرة.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. نصف عمال البناء بلا عمل بسبب ارتفاع أسعار المواد

بيع العقارات للفرار من سوريا

يقول المقاول، محمد المزيد، لـ”الحل نت”، إن بيئة الاستثمار باتت ضعيفة في سوريا. ودفعت الناس إلى إنفاق مدخراتهم على العقارات، وهو قطاع يعتبر من بين الأغلى في العالم مقارنة بالدخل. كما إن أسعار مواد البناء آخذة في الازدياد، ولكن هناك لا يزال الكثير من الناس يريدون بيع ممتلكاتهم بشكل رئيس لأغراض الهجرة.

وأوضح المزيد، أن الانكماش الاقتصادي في مناطق الحكومة أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للسكان. بينما أدى تشديد الإجراءات مثل تسيير الدوريات لمراقبة أسعار السوق إلى إرهاق أصحاب المحلات. مما دفعهم في نهاية المطاف إلى عرض متاجرهم للبيع من خلال المكاتب العقارية لتأمين الأموال اللازمة من أجل السفر للخارج. 

ومع استمرار الأزمة المعيشية والاقتصادية في التفاقم، ما قد ينهي الآمال في أي تحسن وشيك. أوضح المزيد، أن حكومة دمشق واصلت ملاحقة الشباب للانضمام إلى الخدمة العسكرية الإجبارية. ولذا فقد شهد المعروض من العقارات زيادة، بعد أن بدأت العائلات في تقديم عقاراتهم للبيع لمساعدة أولادهم على الخروج من سوريا إلى بلدان اللجوء. 

ومنذ صدور قانون ضريبة المبيعات العقارية، في آذار/مارس الماضي، والذي أدى إلى زيادة عائدات الدولة من ضرائب مبيعات العقارات. وشهدت أسواق العقارات ارتفاعا كبيرا في الأسعار بسبب التدهور الاقتصادي ورغبة السوريين ببيع ممتلكاتهم والسفر إلى الخارج.

للقراءة أو الاستماع: رفع سعر إسمنت الشركات الخاصة.. ومتر البناء على الهيكل بـ٤٠٠ ألف ليرة

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية