بالنظر إلى أن إيران هي واحدة من أكبر مصدري النفط والغاز في المنطقة، وتمتلك ثاني أكبر احتياطيات غاز في العالم بعد روسيا، انتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، طلب وزير النفط الإيراني، جواد أوجي لمواطنيه، وحثهم على تقليل استخدامهم للغاز خلال الفترة الحالية التي تتعرض فيها إيران لموجة شديدة من الطقس البارد، من خلال اتخاذ إجراءات تقشفية مثل ارتداء ملابس سميكة لمواجهة برودة الطقس. 

وزير النفط يشعل غضب الشارع

في ظل برودة الطقس، خاطب أوجي المواطنين الإيرانيين قائلا “خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجل استهلاك الغاز في قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي الخفيف مستويات قياسية بلغت 692 مليون متر مكعب”.

وأضاف في حديث مع وكالة “شانا” الإيرانية، أن ارتداء الملابس الدافئة. وإغلاق أنظمة التدفئة قبل مغادرة المنزل أو المكتب يمكن أن يساعد في توفير المال والغاز. مضيفا، “نحث الأفراد على تقليص استهلاكهم حتى يتمكنوا من قضاء الأسبوع المقبل دون صعوبة”.

وتأتي تصريحات أوجي، في الوقت الذي تشهد فيه إيران منخفضا جويا أدى إلى هطول أمطار وثلوج في مناطق مختلفة. فضلا عن تدني درجات الحرارة، حيث أفادت “هيئة الأرصاد الجوية في إيران ” أنه من المتوقع أن تضرب أيضا موجة برد جديدة كل من طهران ومدن رئيسية أخرى يوم الخميس المقبل.

واستنكر بعض المدونين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات وزير النفط. مشيرين إلى حقيقة أن إيران هي واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في المنطقة لتبرير غضبهم.

للقراءة أو الاستماع: اجتماع إيراني صيني في مطار “التيفور”.. ما علاقة إسرائيل بذلك؟

الاقتصاد الإيراني في أخطر نقطة تاريخية

في الواقع، ووفقا للتقارير الصحفية، فإن الحكومة الإيرانية تسببت في أكبر كارثة اقتصادية للبلاد منذ سنوات عديدة. وطالبت الشعب بالتقشف حتى في مواردهم الوطنية، نتيجة الكارثة الاقتصادية التي عمت البلاد.

هذه المؤشرات بنيت على تصريح رئيس “غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة”، مجيد رضا حريري، في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت،  والذي قال إن “الاقتصاد الإيراني في أخطر منعطف تاريخي للتضخم في العقود الأربعة الماضية”. مضيفا أن هناك فرصة لحدوث تضخم مفرط وارتفاع لأسعار السلع المحلية”.

وقال حريري في مقابلة مع وكالة أنباء العمال “إيلنا”: “إذا مررنا بفترات تضخم بنسبة 50 أو 60 بالمئة، فستصبح إدارة التضخم أكثر صعوبة. كل قرار يتخذ في إيران يجب أن يأخذ في الاعتبار تداعيات ارتفاع أو انخفاض التضخم”.

في حين أصدر “المركز الإحصائي الإيراني”، تقريرا جديدا عن التضخم في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. مشيرا إلى أن الزيادة في تكاليف المواد الغذائية والمشروبات في البلاد على مدى الأشهر الـ 12 الماضية بلغت 61.4 في المئة. وهو ارتفاع جديد لتضخم أسعار المواد الغذائية.

كما أشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، محمد رضا إبراهيمي، إلى فشل سياسة الحكومة في تخصيص العملات الأجنبية لدعم التجار في استيراد السلع الأساسية، قائلا إن “هذه السياسة فشلت وتجاوز معدل التضخم في السلع الأساسية الحد الأقصى المسموح به”.

للقراءة أو الاستماع: نفوذ إيراني يصل إلى ميانمار.. ما الذي يخطط له “الحرس الثوري”؟

إيران على شفا الانهيار الاقتصادي

تعد العملة الوطنية الإيرانية هي أحد المؤشرات الرئيسية للصحة الاقتصادية الإيرانية. ومنذ كانون الأول/يناير 2018، انخفضت قيمة الريال بشكل كبير مقابل الدولار الأميركي بنسبة 450 بالمئة، من 42880 ريال إلى دولار أميركي واحد إلى 318560 ريالا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020. 

ووفقا لبيانات “البنك الدولي”، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.3 بالمئة في عامه الثالث من الركود. ويرجع ذلك في الغالب إلى الإغلاقات بسبب وباء “كورونا”. ولذلك، فإنه وبحلول نهاية عام 2021، أصبح حجم الاقتصاد الإيراني أقل من 83 بالمئة من مستواه في عام 2017، قبل انسحاب الولايات المتحدة من “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وبسبب العقوبات الواسعة النطاق ونقص الاستثمار المناسب من قبل الحكومات على مدى السنوات الأربعين الماضية، تعاني البنية التحتية الإيرانية من أزمات مختلفة. ففي الأشهر الأخيرة، واجهت إيران التي تتمتع باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز ووفرة من ضوء الشمس لمصادر الطاقة المتجددة، نقصا حادا في المياه المنزلية والصناعية والكهرباء.

ونظرا لبنية إيران التحتية المتدهورة إلى جانب الجفاف والفقر والأزمات الأخرى، جعلت السكان الحاليين يواجهون صعوبات ويفتقرون إلى الموارد. فحاليا، يعيش 19 مليون من سكان إيران البالغ عددهم 85 مليونا في أطراف المدن، ونحو  9 ملايين بلا تعليم.

للقراءة أو الاستماع: “خليها تخيس”: مقاطعة عراقية لمنتجات إيران بسبب الكهرباء