يتذرع تجار سوريون بالأزمة الاقتصادية لتبرير احتيالهم على المواطنين، غير آبهين بأن الاحتيال بجميع أشكاله هو كارثة اجتماعية واقتصادية كبيرة، متجاهلين أن الضرر الذي يسببه يفوق كثيرا مصالحهم، حيث يصل تأثيره إلى صحة الإنسان والاقتصاد ككل.

الاحتيال وصل إلى منتجات الأطفال

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رياض زيود، أكد أمس الخميس، أن النشاط الرقابي صادر أكثر من 820 كيلوغراما من المنكهات والمحسنات منتهية الصلاحية المستخدمة في صناعة مقبلات الأطفال، والتي ضبطتها هيئة الإشراف في حماة من المعامل المتخصصة في الصناعات الغذائية للأطفال.

وأوضح زيود، خلال حديثه لصحيفة “تشرين” المحلية، أنه تم تسجيل أكثر من 28 مخالفة في أسواق المحافظة المختلفة. تضمنت محطة اتحاد الفلاحين، والتي باعت مادة المازوت بسعر أعلى، بالإضافة إلى ضبط مواد مجهولة، والتي زادت في الآونة الأخيرة.

وأضاف زيود، أن الأشغال الرقابية سجلت أكثر من مخالفة في يوم واحد بجريمة نقص الوزن في ربطة الخبز. بالإضافة لمخالفة المسؤولين المعتمدين لشروط النقل والاتجار بالخبز التمويني بكمية نحو 2000 ربطة.

فيما تضمنت بقية المخالفات عدم تداول الفواتير وعدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات. إضافة إلى سحب 7 عينات غذائية وغير غذائية لتحليلها وإثبات مطابقتها للمواصفات القياسية السورية. دون توضيح مصير أو معاقبة المخالفين.

للقراءة أو الاستماع: بسبب الغش.. الأفران والمطاحن تحت الرقابة بهذه الطريقة

تهم متبادلة بين الحكومة والتجار

فيما أوضح أحد التجار في حديث لـ”الحل نت”، أن الحكومة تتحمل عبء عدم كفاءة المواد ومطابقتها للمواصفات الرسمية لعدة أسباب أهمها غلاء الأسعار. إضافة إلى سوء المنتجات المستوردة من الخارج.

وقال التاجر الذي رفض الكشف عن اسمه، إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نشرت توضيحات حول مادة السكر، وبينت أن تكلفة السكر الأبيض بلغت  1825 ليرة للكيلو من مصدره. فيما بلغت تكلفة الكيلو بعد الشحن وعمولات المصرف والجمارك 2445 ليرة.

وبالتالي، على المستوردين وتجار الجملة والمفرق الالتزام بإصدار فواتير نظامية بحيث لا يباع كيلو السكر للمستهلك بعد ربح المستورد وتاجر الجملة والمفرق والشحن الداخلي أكثر من 2600 ليرة، وفق قول التاجر. الذي يضيف أيضا “هذا يؤدي إلى خسارة التاجر والمصنع وتكلفة المواد التي يدخل السكر في تصنيعها”.

للقراءة أو الاستماع: لبنان.. “الغش” في اللحوم يشعل منصات السوشال ميديا

الحكومة تحمل المواطنين مسؤولية الغش التجاري والصناعي

نظرا لتصنيع المواد بدقة، لم يعد المواطن يميز بين الأصلي والمغشوش في أسواق دمشق التجارية والصناعية. والضعفاء من المواطنين هم ضحايا “نزاهة التموين”، فيما يغرق الأقوياء من التجار السوق بالمواد المقلدة دون رادع.

وقد أكد مسؤولون من نقابة الحرفيين في دمشق ومديرية التجارة الداخلية، عبر تصريحات عدة، أن الغشاشين يستخدمون أساليب احترافية في الغش. حيث يبدو المنتج مطابقا للمنتجات الأصلية من الخارج، لكن المحتوى مخالف للمعايير القياسية.

ووفقا لحديث المواطن، عبيدة أبازيد، لـ”الحل نت”، فإنه وبحسب ما رآه في أسواق دمشق من احتيال وتزوير ومخالفات. يظن أن السوق التجاري في دمشق لا يحتوي على أكثر من 10 بالمئة من المنتجات الغذائية المطابقة للمعايير القياسية، من حيث الجودة والإنتاج.

ومن جهتها، أوضحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، في وقت سابق لصحيفة “الوطن” المحلية، أن هنالك ارتفاعا في عدد حالات الغش. مستشهدة بظروف البلاد، واحترافية المحتالين، وغياب المراقبين. حيث قال عضو جمعية حماية المستهلك بدمشق، بسام درويش، إن “اللوم على المواطنين الذين يشترون سلعا مزورة ومقلدة، رغم تحذيرات الجمعية وتعليماتها، وبالتالي فإن العبء لا يقتصر على مراقبة الإمدادات فقط”.

ودحض درويش الفكرة القائلة بأن ارتفاع عدد المخالفات في دمشق يشير إلى زيادة حالات الاحتيال. بل هو انعكاس للوظيفة الإيجابية التي تقوم بها إدارة التوريد واستعادة السوق والسيطرة، وفق وصفه.

للقراءة أو الاستماع: الغش يصل للسمك.. حالات تسمم وسوء تخزين لانقطاع الكهرباء في دمشق

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.