رغم إعفاء القطاع الطبي السوري من العقوبات الأوروبية والأميركية، بما في ذلك قانون “قيصر”، إلا أنه قد تعرض لضربة غير مباشرة حيث أصبحت الشركات متعددة الجنسيات قلقة من التورط في سوريا، وانخفض الوصول إلى الإمدادات الطبية بسبب القيود المفروضة على المعاملات المالية مع سوريا والقيود اللوجستية الأخرى، بما في ذلك شركات الشحن الدولية التي تتجنب السوق السورية.

تم الإبلاغ عن نقص الأدوية على نطاق واسع في دمشق في منذ نهاية العام الفائت، ويرجح أن النقص مرتبط بخلافات بين وزارة الصحة وشركات الأدوية حول أسعار الأدوية، حيث كافحت الصيدليات لاستيراد الأدوية بعد انهيار الليرة السورية لتخفيف الأزمة، فيما وافقت الحكومة على زيادة سعر بيع 1400 دواء وتحديد سعر صرف تفضيلي للواردات الطبية، لكن ذلك لم يجد نفعا.

لا أدوية للقلب في الصيدليات

العديد من علاجات القلب والأعصاب، مثل “ديبوجت 250″، و”كاربامازبين زومي” دواء الصرع، بالإضافة إلى العديد من المضادات الحيوية، غير متوفرة في السوق، وبسبب نقص المراقبة، فإن المختبر الذي يصنع دواء “ديبويت” لم يزود به منذ أكثر من شهرين، كما أنه لا يوجد بديل عنه محليا، بينما العديد من الأدوية القلبية والعصبية متوفرة في السوق السوداء.

وبحسب الصيادلة، فإن الأنواع المذكورة سابقا متوفرة فقط من المصادر الأجنبية، وتباع بأعلى من خمسة أضعاف سعرها المحلي، حيث تبلغ تكلفة علبة “ديبوجت” ألف ليرة، و”كاربامازبين” التي تكلف عشرة آلاف ليرة، والتي من المفترض أن يتم توزيعها مجانا في الصيدلية المركزية بوزارة الصحة السورية.

ويُرجع الصيادلة القفز في الأسعار إلى غياب التسعير المباشر من المعامل. والذي فتح مجالا للتلاعب بالأسعار حيث يقوم كل مستودع أو صيدلاني بوضع تسعيرة وفقا للفاتورة التي تصله. وغالبا السعر غير موجود على العلبة. كما إن احتكار للدواء من المعامل والمستودعات أجبر الصيادلة على شراء مواد راكدة ليس عليها طلب. وذلك للحصول على جزء مما يحتاجونه من الزمر الدوائية المطلوبة، وبسعر مضاعف عن تسعيرة وزارة الصحة.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. من المتسبب بفقدان الأدوية وارتفاع أسعارها؟

علبتين لكل صيدلية!

أكدت نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي، فقدان عدد من أدوية القلب والأعصاب من السوق المحلية، منوهة إلى أن عددا من المعامل ينتج البدائل ويتم بيعها في السوق السوداء. وأيضا بكميات قليلة لا تتعدى العلبتين لكل صيدلية.

وأما بالنسبة لدواء “كاربامازبين” بيّنت، أن وزارة الصحة عممت بوجود مستحضر “كارابامازبينو” أدوية التّصلب اللويحي في الصيدلية المركزية التابعة لها يعطى مجانا بموجب وصفة طبية.

وأردفت بأن المعامل اشتكت سابقا من أن رفع سعر الأدوية لأول مرة لم يغط خسائرها. ما أدى إلى توقف عدد منها عن العمل. وأخرى قنّنت إنتاجها ولم تنتج بكامل طاقتها ومعامل أخرى باعت إنتاجها في السوق السوداء.

وحول توقيت توّفر كل أصناف الأدوية، أشارت نقيب صيادلة سوريا إلى أنه “بعد رفع أسعار الدواء للمرة الثانية بنسبة 30 بالمئة سيؤمن خلال فترة ثلاثة أشهر إلى حين وجود المادة الأولية، وتحريرها بالمرافئ وتصنيعها، حيث ستتوفر الأدوية بالسعر النظامي”.

وأكدت أن وزارة الصحة عممت على جميع مستودعات الأدوية، بأنها ملزمة ومجبرة تحت طائلة المسؤولية، بتوزيع كل الأصناف وبالسعر النظامي.

للقراءة أو الاستماع: «الشكاوى غير مقبولة ولا تنتهي».. إدارة مشفى الأطفال بدمشق تهاجم المرضى!

سعر الأدوية في سوريا مرتبط بالهجمات

منذ آذار/مارس 2011، تحمّل المدنيون وطأة العنف وتحملوا معاناة لا توصف. وقد تضررت منشآتهم الصحية بشدة بشكل خاص، رغم أنها محمية من الهجوم بموجب القانون الدولي وينبغي أن تكون ملاذات آمنة في أوقات الحاجة الماسة.

وطبقا لتقرير منظمة “لجنة الإنقاذ الدولية”، فإن 12 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدة الصحية. ويحتاج ثلثهم تقريبا إلى خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال.

ووفقا للمنظمة، فإن فقط 64 بالمئة من المستشفيات. و52 بالمئة من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل في جميع أنحاء سوريا. بينما هرب ما يقدر بـ 70 بالمئة من القوى العاملة الصحية من البلاد.

للقراءة أو الاستماع: زيادة جديدة مرتقبة لأسعار الأدوية في سوريا