في أول تعليق إعلامي له بعد موجة الاستنكار التي عمت البلاد نتيجة رفع الدعم عن آلاف العائلات، قال رئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس، إن الخبز لا يزال خطاً أحمرا، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز وإنما بمفهوم استمرار دعم الزراعة، وفق تعبيره، متناسيا الأزمة الخانقة للخبز في البلاد والتي وصلت حتى إلى طلبة السكن الجامعي في اللاذقية.

طلاب الجامعات جياع

لم تنته مشاكل طلاب السكن الجامعي في اللاذقية بقضايا مثل انقطاع الكهرباء، ونقص المياه في الغرف السكنية، واكتظاظ الطلاب في غرفة واحدة، إلا أن الضغط على الاحتياجات وقلة التركيز في الدراسة، تفاقمت معها معاناة الطلاب بسبب صعوبة الحصول على الخبز.

مؤخرا، اشتكى عدد من الطلاب، من عدم قدرتهم على الحصول على الخبز، مؤكدين أن الكميات التي تصل إلى السكن تنفد بسرعة، وأن العديد من الطلاب غير قادرين من الحصول على رغيف الخبز، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أن عدم قدرتهم على شراء الخبز من داخل الحرم الجامعي يدفعهم إلى شراء ربطة الخبز من الخارج بسعر ألفي ليرة سورية.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تابع “الحل نت” القضية، تواصل مع طلاب في الجامعة، حيث قالوا إنهم لم يتمكنوا من شراء الخبز السياحي مؤخرا، بالإضافة لأنهم عانوا من صعوبات مالية تفوق مستواهم بسبب قلة الخبز، وطالبوا بإيجاد حل لنقص الخبز في السكن الجامعي. 

ويعتقد الطلاب، أنه لم يعد الرد على الشكاوى مجديا، وكأن وكأن حجمها أثقل وأصعب من حل مسبباتها. 

وتعليقا على هذا الموضوع، أكد مدير المدينة الجامعية في اللاذقية، الدكتور أحمد العلي، لصحيفة “تشرين” المحلية، أن الخبز يوزع على الطلاب المقيمين في جميع الوحدات السكنية بالجامعة، وأن الدفعات التي تأتي توزع على الفور.

وأوضح العلي، “إننا نوفر الخبز للطلبة بشكل مستمر، ولكن هناك أحيانا أعطال وتأخيرات في توصيل كميات الخبز إلى السكن الجامعي، وهذا ليس بسببنا، ولكن بسبب المصدر”، مضيفا “نسعى لتصحيح الوضع مع المشرفين”.

للقراءة أو الاستماع: فساد في توزيع الخبز بدمشق وأزمة جديدة محتملة

أزمة الخبز تتجه نحو الأسوأ

في نظرة عامة على الوضع الإنساني في سوريا، قالت منظمة الأمم المتحدة، بتقرير نشر في الـ5 من شباط/فبراير الحالي، إن فرص الحصول على الخبز ومنتجات القمح الأخرى مستمرة في التدهور، بعد انخفاض محصول القمح في موسم 2020/21. 

وتأثرت دير الزور بشكل خاص بارتفاع أسعار الخبز مع ورود احتجاجات ضد الزيادة في الأسعار، علاوة على ذلك، استمر تراجع فرص الحصول على الوقود والمنتجات الطبية.

وانخفض إنتاج القمح بأكثر من 60 بالمئة في عام 2021، مما تسبب في نقص القمح وارتفاع أسعاره. حيث شملت أسباب هذا النقص هطول الأمطار غير المنتظم وموجات الحر في موسم المحاصيل 2020/21. فضلا عن ارتفاع الأسعار وانخفاض توافر المدخلات الزراعية، لا سيما الأسمدة ومياه الري والوقود. 

حيث رفعت السلطات السورية أسعار الخبز المدعوم بنسبة 20 بالمئة من 250 ليرة سورية إلى 300 ليرة في أوائل كانون الأول/ديسمبر الفائت. وأدت هذه الزيادة في الأسعار إلى احتجاجات في دير الزور. حيث أفادت المؤشرات الرئيسية في جميع المجتمعات التي تم تقييمها تقريبا أن الخبز يمثل حاجة غذائية ذات أولوية. 

للقراءة أو الاستماع: محافظة دمشق ترفض توزيع الخبز على المواطنين

تأزم الأزمة الاقتصادية في سوريا

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2021. مع تحذير المنظمات الدولية من أنها أسوأ الظروف الإنسانية التي تمر في سوريا منذ عام 2011. وبات 60 بالمئة من السوريين الآن يعانون من انعدام الأمن الغذائي. حيث زادت تكلفة المواد الغذائية الأساسية إلى أكثر من الضعف وتقلصت القوة الشرائية بسرعة. 

ومن المتوقع، بحسب تقرير حديث، لمؤسسة “إيتانا”، أن يتفاقم نقص الخبز والجوع العام الجاري، مع نقص محصول القمح المحلي في سوريا بسبب الجفاف. إذ تدعي الحكومة أنها تواجه صعوبات في الاستيراد بسبب التمويل والعقوبات. في حين أن هناك نقمة محلية واسعة النطاق بسبب الظروف المعيشية التي لا يمكن تحملها وإجراءات التقشف التي المجتمع.

ويرى مراقبون، أنه حتى مع جوع السوريين وتدهور مؤسسات الدولة بشكل أكبر في عام 2022. لا يُتوقع أن تزعزع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وحدها الحكومة السورية. لأن الدائرة المقربة من مستغلي الحرب والأجهزة الأمنية لا تزال تمارس أعمالها. من خلال تورطهم في أنشطة غير مشروعة كالمخدرات وتهريب البشر وغسيل الأموال.

للقراءة أو الاستماع: بعد سوريا.. “البطاقة الذكية” في إيران لتوزيع الخبز

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.