الأسعار تنهي وجود الزيوت و السمون بـسوريا

يبدو أن دور مؤسسات التجارة السورية في جميع قاعاتها ومجمّعاتها بات غير مجدي للمواطنين، فبالرغم من أنها تعتبر نفسها إحدى مؤسسات التدخل الإيجابي عبر توفير كل ما يحتاجه المواطن في سوريا، إلا أن الأسعار فيها تكاد تكون متطابقة، أو أقل كلفة من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، فضلا عن عدم قدرتها على توفير المتطلبات الأساسية كالزيوت والسمون.

اضطراب دوري للأسعار

مدير مجمع “الأمويين”، في المؤسسة السورية للتجارة، صفوان علاء الدين، أرجع النقص الذي يحدث في بعض المواد المدعومة، إلى انشغال السيارات بذلك، لأن صعوبات النقل أكثر من صعوبة تأمين المادة نفسها، مبينا أن النقص يكون بحالة ظرفية طارئة وليست دائمة كما يقول البعض.

وفي حديثه لصحيفة “تشرين” المحلية، السبت، قال علاء الدين، إن عدم استجراره للزيوت والسمون حاليا، لأن أسعارها متغيرة باستمرار، وفيما لو استجر دفعة ونفذت ستكون الدفعة الثانية بسعر آخر، ولهذا لا تتوفر حاليا لعدم استقرار السعر الخارجي.

وأكد علاء الدين، أنه بالرغم من استمرار العمل على توزيع حصص السكر لأحدث دورة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لبدء دورة جديدة لتوزيع الحصص وفق البطاقة الذكية التي تقررها الإدارة العامة.

أسباب مختلفة لارتفاعات أسعار الألبان والأجبان المتكررة في سوريا

لوازم التعليم بالتقسيط

تزامن اقتراب العام الدراسي مع ارتفاع الأسعار في الأسواق التجارية السورية بشكل مطّرد، وضع موظفي القطاع العام أمام أمر لا مفر منه، عبر شراء القرطاسية بأقساط تصل إلى 500 ألف ليرة سورية، وفق ما تحدّث به علاء الدين.

وقال مدير مجمع “الأمويين”، إن المؤسسة وفرت حاليا مجموعة متنوعة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية بأسعار معقولة جدا وبفارق ملحوظ عن أسعار السوق، مشيرا إلى أن تكلفة دفتر الخرز 70 ورقة في السوق تبلغ 2500 ليرة، فيما تبلغ تكلفة نفس السلعة في المجمع 700 ليرة فقط.

وبينما يبلغ تكلفة دفتر سلك غلاف بلاستيك 140 طبق في السوق 4500 ليرة، إلا أن المجمع يوفره بسعر 2600 ليرة، مضيفا بأن الحقائب في السوق تتعدى سعر 20 ألف ليرة إلى أكثر من 50 ألف ليرة، بينما في المجمع تبدأ بسعر 9 آلاف إلى 25 ألف ليرة حسب النوع، متوقعا أن يشهد الطلب على القرطاسية إقبالا كبيرا خلال الشهر المقبل.

لهيب الأسعار المرتفعة في سوريا يصل إلى المنظفات

رفع الدعم يعمق الهوة

آثار قرار رفع الدعم الحكومي في سوريا، بدأ يلمسها المواطن على أرض الواقع، لا سيما وأن الحكومة مستمرة باستبعاد فئات مختلفة من السوريين، إذ تقوم حكومة دمشق بين الفينة والأخرى بإصدار فئة جديدة ليتم إلغاء الدعم عنها، وقد بدأت هذه العملية منذ شهر شباط/فبراير الماضي.

في هذا السياق، أكد الباحثون الاقتصاديون في وقت سابق لموقع “الحل نت”، أن قرارات رفع الدعم ستقضي على الطبقة المتوسطة في المجتمع السوري، وتحوّلها إلى طبقة فقيرة جائعة تبحث عن “لقمة الخبز”، مضيفين، أن قرارات رفع الدعم ستؤدي أيضا إلى رفع الأسعار في سوريا، وأن متوسطي الدخل بعد رفع الدعم منهم، سيلجؤون إلى رفع أسعار منتجاتهم لتعويض ما حُرموا منه، وبالتالي فإن رفع الأسعار على الجميع، يشير إلى أن الحكومة أقرت بفشلها فعليا عبر هذه القرارات.

ومن الجدير بالذكر، أنه حسب خبراء اقتصاديين، فإن رفع الدعم عن شرائح من المجتمع السوري كانت تحمل البطاقة الذكية سابقا، وبيعها السلع بأسعار السوق هي جريمة إفقار لهم، لأن نحو 90 بالمائة، من السوريين داخل سوريا يعيشون تحت خط الفقر حسب بيانات المنظمات الدولية.