منذ أن حشدت روسيا 70 في المائة من الجيش اللازم لغزو واسع النطاق على الحدود الأوكرانية مؤخرا، سارعت الدول الغربية والمملكة المتحدة إلى نزع فتيل التصعيد، واستخدام سياسة فرض العقوبات.

حيث وافق البرلمان البريطاني، أمس الخميس، على تعديل لقانون العقوبات الشديدة ضد روسيا، نتيجة تهديد الأخيرة بشن هجوم عسكري على أوكرانيا.

لندن تصادق على تعديل أشد قانون عقوبات ضد موسكو

أعلنت الحكومة البريطانية عبر بيان صدور رسمي، قانون عقوبات بريطاني ضد روسيا، وهي الأكثر شدة، وسيدخل حيز التنفيذ بدءا من الآن.

و وفق بيان الحكومة، أنه باستطاعة الحكومة البريطانية الآن فرض عقوبات أشد على روسيا بعد تقديم القانون للبرلمان اليوم كجزء من التدابير الرامية لحمل الكرملين على إنهاء حملته العدوانية تجاه أوكرانيا. وقد وقّع هذا القرار وزير شؤون أوروبا جيمس كليفرلي.

قانون عقوبات بريطاني ضد #روسيا أكثر شدة يدخل حيز النفاذ، ويعني أن باستطاعة🇬🇧 فرض عقوبات على كيانات وشركات مرتبطة بحكومة🇷🇺 وتشكل أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لها، وليس فقط على من لهم صلة مباشرة بزعزعة استقرار #أوكرانيا🇺🇦

وقّع القانون وزير شؤون أوروباhttps://t.co/1V49QhEtx7 pic.twitter.com/CvlBXVqUU4

— 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) February 10, 2022

ويتيح هذا القانون إطارا “لأقوى” نظام عقوبات بريطاني على الإطلاق ضد روسيا. وهو يعني أن بات باستطاعة المملكة المتحدة فرض عقوبات على شركات وأفراد في مجموعة واسعة من القطاعات المهمة اقتصاديا واستراتيجيا، مثل قطاعات الكيمياء، والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والقطاعات الاستخراجية.

وقالت وزيرة الخارجية، ليز تراس: أن “المملكة المتحدة ثابتة في دعمها لسيادة أوكرانيا وحقها بتقرير المصير”. وأضافت، “نهيب روسيا بخفض التصعيد واختيار مسار الدبلوماسية”.

وحذرت تراس، “في حال استمرت روسيا في حشد عدوانها تجاه أوكرانيا، فلن تتردد المملكة المتحدة وشركاؤها في اتخاذ إجراء حيال ذلك”.

وأشارت بيان الحكومة البريطانية، “يمكن للمملكة المتحدة الآن فرض عقوبات ليس فقط على المتورطين بشكل مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، بل أيضا على الكيانات والشركات المرتبطة بالحكومة الروسية والتي لها أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لها، إلى جانب مالكي هذه المؤسسات ومدرائها ومجالسها إدارتها.

قد يهمك: هل يمتد توتر الأزمة الأوكرانية إلى سوريا؟

ما موقف موسكو؟

فيما قال الوزير سيرغي لافروف، خلال لقائه مع نظيرته البريطانية ليز تراس في موسكو، الأمس، أن روسيا ستنظر إلى العقوبات البريطانية ضدها على أنها “عدوان”، وسترد بشكل قاس ومدروس.

وقال لافروف: إذا كان هذا هدف زملائنا البريطانيين فإننا بطبيعة الحال سنتعامل بالمثل، لأننا لا يمكن أن نكون راضين بعلاقاتنا التي تدهورت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة.

وأكد لافروف، على أهمية التفاهم الذي يحصل بالحوار المتساوي المبني على الاحترام المتبادل واعتراف كلا الطرفين بالمصالح المشروعة لأحدهما الآخر والبحث عن حلول يرضي الطرفين، وأضاف، إن المناهج الدبلوماسية والإنذارات النهاية والتهديدات والمواعظ تؤدي إلى لا مكان.

وأكد لافروف على التأثير السلبي لتوريدات الأسلحة إلى أوكرانيا على سياسات كييف في ما يخص الالتزام بتنفيذ اتفاقات مينسك، وأن ذلك يخلق مخاطر جدية للتصعيد في دونباس.

فيما أعربت تراس من جانبها، حقيقة لا نستطيع تجاهل حشد روسيا أكثر من مائة ألف عسكري عند حدود أوكرانيا ومحاولات تقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وحذرت تراس، خلال اللقاء، من أن الحرب في أوكرانيا ستكون ذات وقائع كارثية على شعوب كلتا البلدين، أوكرانيا وروسيا وأمن أوروبا بشكل عام.

I delivered a clear message to Minister Lavrov that Russia must deescalate, respect Ukraine’s sovereignty and engage in meaningful talks.

If Russia is serious about not invading, we need to see troops withdraw. The military build-up is an undeniable threat to Ukraine. pic.twitter.com/YdwdKQRlDz

— Liz Truss (@trussliz) February 10, 2022

وبحسب مراقبين، فإن سياسة موسكو الخارجية هي سياسة تكتيكية تقوم على التحالفات المؤقتة وتعمل على سياسة ملء الفراغ ولا تعتمد على تحالفات استراتيجية، وتقوم على التحرك وسط جملة التناقضات الإقليمية وتتحرك داخل مساحات مختلفة من الصراع وتتنقل بالدرجة التي تحقق مصالحها ولو على حساب استقرار المنطقة وأمنها. رغم اتهام موسكو الولايات المتحدة والدول الغربية، بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، وتهديد أمنها القومي.

قد يهمك: ماكرون على طاولة واحدة مع بوتين.. الملف الأوكراني هو السبب الوحيد؟