أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أمس الأحد، قرارا ألزم بموجبه كل من يقوم ببيع عقار تسديد 15 بالمئة من قيمته الرائجة بموجب حوالة مصرفية. كما ينص القرار أن يسدد كل من يبيع سيارة مبلغا يتراوح بين 3 و 20 مليون ليرة بموجب حوالة مصرفية وذلك حسب سنة صنع السيارة.

قرار يستثني الدراجات

وجاء في القرار الذي اطلع عليه “الحل نت”، والذي حمل الرقم 7م. و في مادته الأولى بأنه تعدل الفقرة الأولى من القرار رقم 5/م. والمعدلة بالمادة الأولى بتاريخ 24/ 3/ 2021، على أن تلتزم الجهات العامة المخولة قانونا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها.

ونص القرار، على أن كتاب العدل لن يوثق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا، وغير قابل للعزل، قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، أو خلفه العام أو الخاص، أو من ينوب عنه قانونا.

وبالنسبة لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي، على المالك سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة .

وحول عمليات بيع المركبات، فألزم القرار سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية، 3 مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها دون عام 2000، وكذلك و5 مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 إلى 2010. و10 ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها بين عامي 2011 و2015.

أما المركبات التي سنة صنعها من عام 2016 وما فوق، فألزم القرار مالكيها بدفع مبلغ 20 مليون ليرة. في حين استثنى القرار عمليات بيع الجرارات الزراعية والدراجات النارية.

للقراءة أو الاستماع: بعد رفع ضريبة بيع العقارات.. إجراء جديد غير مسبوق

ابتزاز قانوني؟

ويشهد سوق العقارات في سوريا ركودا في حركة البيع والشراء، وذلك في وقت ارتفع فيه مؤشر العرض في الأسواق. إذ يلجأ سوريون إلى بيع منازلهم بغرض السفر. وقياسا على الليرة السورية فقد بلغت أسعار العقارات في دمشق أرقام خيالية. ليصل متوسط سعر المنزل وسط دمشق بمساحة 100 متر مربع إلى نحو 1.5 مليار ليرة.

ويعتقد المقاول السوري، يزن المكحل، لـ”الحل نت”، أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق الحكومة السورية وانخفاض قيمة الليرة السورية التي اقتربت من 4000 ليرة مقابل الدولار، دفعت حكومة دمشق إلى ابتكار طرق جديدة لتزويد خزينة الدولة، بالمزيد من الإيرادات من خلال زيادة الضرائب. 

أكد الخبير #الاقتصادي محمد الجلالي أن سوق العقارات يشهد منذ شهر تقريباً حالة كساد وركود بالنسبة لبيع العقارات.

وقال الجلالي في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية الاثنين، إن هناك زيادة في المعروض من #العقارات قياساً للطلب بسبب وجود حالة من حالات الكساد والركود لبيع العقارات. pic.twitter.com/YHtja9NPi5

— الشرق للأخبار – سوريا (@AsharqNewsSYR) February 8, 2022

وبيّن المكحل في حديثه لـ”الحل نت”، أن ذلك اتضح بعد إقرار مجلس الشعب السوري، في آذار/مارس الفائت، قانون ضريبة المبيعات العقارية. والذي يقضي باحتساب ضرائب العقارات المباعة، على أساس قيمتها السوقية. بدلا من السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري، في السجلات المالية للدولة.

وحينها، أكد وزير المالية السوري، كنان ياغي، أن مشروع القانون الجديد سيعالج “التهرب الضريبي” في المعاملات العقارية من بيع وشراء وتأجير، وسيضمن هذا القانون المزيد من عائدات الضرائب للخزينة العامة.

وأوضح المقاول، أنه كان بائعو العقارات قبل 2011، يدفعون حوالي 5000 ليرة سورية (100 دولار أميركي) في المتوسط ​​كضرائب. اعتمادا على القيمة التقديرية للعقار وموقعه. أما اليوم، فقد أدى الانخفاض المستمر في قيمة الليرة السورية إلى انخفاض معدل الضريبة البالغ 5000 ليرة سورية. 

ومن هنا جاء القانون لإعادة تقييم أسعار العقارات بناء على قيمتها السوقية أو السعر المتداول في السوق. مضيفا أن ذلك سينعكس من خلال زيادة الضرائب على بائعي ومشتري العقارات، فيما ستحول عائدات الضرائب المحصلة إلى خزينة الدولة.

للقراءة أو الاستماع: هل تنخفض أسعار العقارات في سوريا بشكل كبير ومفاجئ؟

معدل ضريبة الدخل الشخصي في سوريا

تشير نماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، أنه من المتوقع أن يصل معدل ضريبة الدخل الشخصي في سوريا إلى 23 بالمئة بنهاية عام 2022. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه معدل ضريبة الدخل الشخصي في سوريا إلى حوالي 24 بالمئة في عام 2023.

إذ بلغ متوسط ​​معدل ضريبة الدخل الشخصي في سوريا 21.25 في المئة من عام 2004 حتى عام 2019. كما وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 22 في المئة في عام 2010. وانخفاض قياسي بنسبة 20 في المئة في عام 2005. 

والجدير ذكره، أن متوسط ​​قيمة مبيعات العقارات في سوريا يقدر بمليار ليرة سورية (280،112 دولار أميركي). وبناء على ذلك، تبلغ الإيرادات الضريبية للعقارات السكنية حوالي 20 مليون ليرة سورية (5600 دولار أمريكي). في حين أن الإيرادات الضريبية للممتلكات التجارية والصناعية ستقترب من 30 مليون ليرة سورية (8400 دولار أمريكي).

للقراءة أو الاستماع: ركود في قطاع العقارات والبناء بمناطق الإدارة الذاتية بسبب شح الأمطار