يصل المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن خلال الساعات المقبلة، حاملا في جعبته ملفين أساسيين ضمن نشاطه المتعلق بتحريك العملية السياسية في سوريا.

الملف الأول يتمثل بإعادة تسويق سياسته المسماة “خطوة مقابل خطوة”، والملف الثاني يتعلق بتحديد موعد مؤكد للجولة السابعة من اللجنة الدستورية السورية.

من دمشق إلى موسكو

زيارة بيدرسن بحسب ما أفادت مصادر خاصة لـ”الحل نت” ستستمر لمدة يومين، سيلتقي خلالها الأخير كل من وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، والرئيس المشترك للجنة الدستورية، أحمد الكزبري. لينتقل بعدها إلى موسكو، من أجل إعادة تسويق سياسته “خطوة مقابل خطوة”.

تأتي زيارة بيدرسن إلى دمشق، بعدما أجرى آخر زيارة له، في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحينها تطرق إلى سياسته الخاصة في سوريا.

ثمة تحركات لافتة يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، بهدف وضع أطر لحل الأزمة السورية، الأمر الذي يبدو أنه يواجه معضلات جمة، لا سيما في ظل العقبات الصعبة التي تواجه مسار المفاوضات الجارية، وفقا لتصريحات لهيئة المعارضة السورية وحكومة دمشق.

.@GeirOPedersen Frank and open discussion in Doha with SNC President Anas al Abdeh focusing on the full implementation of Security Council resolution 2254. pic.twitter.com/ysls96i9KM

— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) January 18, 2022

سياسة “خطوة مقابل خطوة” تتلخص في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن حكومة دمشق، مقابل دفع موسكو الأخير لتنازلات من شأنها أن تحرز تقدما في مسار عملية الحل السياسي.

وسبق وأن اعتبرها وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد بأنها “غير مقبولة”، وذلك خلال حوار صحفي في “مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر”، بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير الماضي. وكذلك الأمر بالنسبة لـ”هيئة التفاوض السورية”، والتي قال رئيسها أنس العبدة، الشهر الماضي إنهم يرفضونها، كما يرفضون “أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيداً للوصول إلى الانتقال السياسي في سوريا”.

وعدّ الدبلوماسي السابق، وعضو اللجنة الدستورية، بشار الحاج علي، تحركات المبعوث الأممي، أنها تأتي ضمن زيارة روتينية معتادة أثناء عمله وأعمال سابقيه من المبعوثين الأمميين، مرجحا في حديث مع “الحل نت”، بصدد الزيارة المرتقبة، أن تكون الزيارة تلك المرة “تحمل أكثر من جولة للجنة الدستورية المصغرة بعد عقم كل الجولات السابقة دون منهجية واضحة أو برنامج زمني واضح”.

ونوّه إلى ضرورة جدية المحادثات ومعقوليته، وقال: “إذا لم يكن هناك التزاما بكل الشروط الاتفاقية، وإذا ما تمت الموافقة من الطرفين، أعتقد أنه لا داعي لأية جولات مقبلة”، وذلك في إشارة إلى عدم جدية الحكومة السورية في المفاوضات.

قد يهمك: اللجنة الدستورية “خط منحرف” في العملية السياسية.. ما علاقة بيدرسن وروسيا؟

جهود أممية سابقة غير ناجحة

تقارير إعلامية سابقة، في آذار/مارس عام 2017، أشارت إلى إعلان المبعوث الأممي السابق إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، انتهاء “جنيف 4″، موضحا أن جدول أعمال الجولة الخامسة، “جنيف 5″، سيتضمن “أربع سلال”، الأولى هي إنشاء حكومة جديرة بالثقة، وشاملة للجميع خلال ستة أشهر، والثانية بدء عملية صوغ دستور جديد خلال ستة أشهر أيضا.

أما السلة الثالثة فتتضمن مناقشة إجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف “الأمم المتحدة”، وتشمل أعضاء في المهجر من الجالية السورية التي يحق لها التصويت، وتكون بعد وضع الدستور في غضون 18 شهرا.

وأكد المبعوث الأممي السابق أن هناك “سلة رابعة” أضيفت إلى جدول الأعمال، بناء على طلب وفد حكومة دمشق، وهي “مناقشة استراتيجية مكافحة الإرهاب”، إضافة إلى مشروع نص دستوري بشأن “سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها”، ومن جانبه قدمت المعارضة، مسودة نص حول “الجيش وقوات الأمن والاستخبارات”، وقدم المجتمع المدني، مسودة حول “دولة القانون”.

في حين قال المبعوث الأممي الحالي غير بيدرسن، في حديث خصّ به صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية في وقت سابق، إن “لا خلافات استراتيجية” بين أميركا وروسيا في سوريا، وإنه حصل على “دعم صلب” من مجلس الأمن الدولي للمضي قدما في مقاربته الجديدة “خطوة بخطوة” بين الأطراف المعنية، لـ “تحديد خطوات تدريجية، ومتبادلة، وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة للتحقق منها، تطبق بالتوازي” بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية وصولا إلى تطبيق القرار الدولي 2254.

وبالعودة إلى حديث عضو اللجنة الدستورية، حول التفويض العام الذي يقوم فيه بيدرسن في إدارة التفاوض على حل سياسي وفق قرارات “الأمم المتحدة”، حيث طرح ما سماه سياسة “خطوة بخطوة”، يقول: “على ما يبدو أنها ليست مكتملة في ذهنه؛ فهو على الأرجح يحاول أن يستمع للأطراف السورية والدولية وكيف ترى هذه السياسة المحتملة ليبني عليها أملا مقبلا”.

وأردف قائلا: “هذا الأمر لا يبعث على التفاؤل، فليس مقبولا أن ينتظر سنتين على صفرية اللجنة الدستورية حتى يفكر بطريقة أخرى. وعلى الرغم من الواقع الدولي الذي لا يساعد على التقدم في حل ينهي مأساة القضية السورية، يتحمل السيد بدرسن مسؤوليته عن الدفع وتحريك عناصر القرار 2254 المجمدة على قارعة مماطلة السلطة الحاكمة”.

قد يهمك: بيدرسن وديمستورا.. فشل مستمر وتخريب للعملية السياسية في سوريا؟