كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمر سالم، اليوم، أن الوزارة باتت جاهزة للبدء بعملية توطين الخبز في محافظة دمشق، وأن العملية سيتم البدء فيها بهدوء بحيث لا يكون هناك أي ضغط على المواطنين. إلا أن أزمة الخبز لاتزال من أكبر العوائق التي تواجه حياة المواطنين اليومية.

لماذا يشترون الخبز من السوق السوداء؟

ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية في تقريرها اليوم، أن سعر ربطة الخبز ارتفع من 1500 إلى 2000 ليرة سورية في الشوارع وأمام المخابز، وأنه يوجد استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس جراء قرار الحكومة الأخير برفع الدعم عن شريحة واسعة عن السوريين.

وأشارت الصحيفة المحلية إلى قيام بعض المعتمدين بإيهام المستبعد من الدعم بقطع بطاقته على حين أنه يقوم ببيعه مخصصات بطاقات مدعومة يحصل عليها بطرقه الخاصة، محققا بذلك مربحا بقيمة 1100 ليرة إضافية.

وأضافت، بأن إجمالي الربطات المباعة عبر كامل منافذ البيع للمخابز العامة والمعتمدين في محافظة دمشق خلال يوم الأربعاء الفائت والذي يعتبر من أكثر الأيام توزيعا للخبز لم يتجاوز الـ700 ربطة فقط بسعر غير مدعوم.

بدوره قال، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمر سالم، لصحيفة “الوطن” المحلية، بأن الوزارة ستعمل على الآلية اللازمة للحد من هذا الموضوع، ومن ضمن الحلول اقتراحها بفصل منافذ البيع للمواد التي تباع بالسعر المدعوم عن منافذ البيع بسعر التكلفة.

وبحسب مصادر محلية خاصة من داخل دمشق، فإن “الكميات المخصصة للمواطنين والتي بدورها يجب أن تصل إلى المعتمدين، لكن الحكومة لا تقوم إلا بتأمين جزءا منها فقط، لذا فيقوم صاحب“ البقالة ”إلى شراء الخبز بالسعر غير المدعوم، وبيعها للزبون بسعر إضافي، وهذا حقه حقيقة، كونه باب رزق وليس من القطاع الحكومي”.

قد يهمك: فساد في توزيع الخبز بدمشق وأزمة جديدة محتملة

تبريرات دون حلول حقيقية

منذ صدور قرار الآليات الجديدة لتوزيع الخبز والبدء في تنفيذه، وجه الشارع السوري مجموعة من  الشكاوى والاعتراضات للحكومة. حيث لا يتم تطبيق هذه الآلية بشكل كامل ودقيق من قبل الجهات المسؤولة، بالإضافة إلى أن مخصصات الخبز لا تصل الى كل المعتمدين.

وحسب صحيفة “الوطن”، أن من أسباب عدم إمكانية تطبيق خطة توطين الخبز في المدينة وفق ما طرحه أعضاء مجلس المحافظة مؤخرا، هو لعدم وجود عدد كاف من المعتمدين وفق اشتراطات الوزارة الواجبة التوافر في المعتمد.

من جانبه برر وزير الداخلية السوري للصحيفة المحلية، إلى وجود أمر آخر يعوق التطبيق وهو أن الهدف المرجو من هذه العملية بإيصال “الرغيف الجيد إلى المواطنين”، وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق “لأن العملية تحتاج إلى 510 سيارات مجهزة برفوف، وبعدم السماح للمعتمد بالحصول على أكثر من 200 ربطة وهذا يعني أننا نحتاج إلى 2550 معتمدا على أقل تقدير، موضحا أنه حتى الآن لا يتوافر منهم أكثر من 400 معتمد في كامل مدينة دمشق”.

بينما أشارت مصادر خاصة لـ “الحل نت” ، “يضطر الكثير من الناس لشراء الخبز من السوق السوداء، فمن ناحية لا يتوفر الخبز في المراكز المخصصة أو من المخابز، ومن جانب آخر لا يزال الوقوف لساعات طويلة في طوابير الخبز مشكلة قائمة”.

ويشتكى المواطنون من قرارات الحكومة غير المدروسة، والتي تؤدي إلى تفاقم الأزمات بدلا من حلها، خاصة وأن الحكومة لا تملك القدرة على تنفيذ مثل هذه القرارات، في ظل الوضع الصعب الذي تمر به موازنة الدولة كما تزعم دائما.ويبدو أن المعضلة الأساسية تكمن في تأمين مصدر الخبز الرئيسي وليس شيء آخر، وبالتالي يمكن القول إن الحكومة هي التي تسببت في أزمات فساد واستغلال التجار وغيرهم من خلال التحكم بالخبز ورفع سعره. دون أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة والفورية لحل هذه الأزمة، وهناك ترقب لارتفاع جديد خلال الأيام المقبلة، بحسب المؤشرات والمعطيات الموجودة.

كما ونشرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، تقريرها الخاص عن مهمة تقييم المحاصيل التي قدّرت فيه إنتاج سوريا من القمح في عام 2021 بنحو 1.05 مليون طن. وهو عجز يقل قليلا عن مليوني طن، بناء على الاحتياجات المتوقعة للبلاد. أي بمتوسط ​​قدره 4.1 مليون طن، في السنوات التي سبقت اندلاع الصراع في عام 2011.

ويرى التقرير، الذي نشر في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أن هناك أزمة خبز في جميع مناطق سوريا، حيث ارتفعت الأسعار وتراجع الإنتاج. مما عزز أزمة تكلفة المعيشة التي يواجهها السوريون. وأدت إلى طوابير طويلة للحصول على الخبز المدعوم أمام المخابز.

قد يهمك: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء.. كيف سيتأثر الخبز في سوريا؟