تزامنا مع انهيار القطاع الطبي، أصبح تأمين الدواء بالنسبة للمرضى في سوريا، هاجسا يهدد حياة أصحاب الأمراض المزمنة والنفسية، وذلك بين فقدان العديد من أصناف الأدوية، وبين ارتفاع أسعارها، الأمر الذي يعرض المرضى للابتزاز من أجل الحصول على دواء قد ينقذ حياتهم.

ندرة وارتفاع وابتزاز

ندرة وارتفاع في الأسعار هي معاناة أصحاب الأمراض المزمنة والنفسية، حيث أكدت صحيفة “البعث” المحلية، أن السوريين يعانون في تأمين تلك الأدوية المفقودة غالبا، ما يترك الباب مفتوحا أمام تجار السوق السوداء لبيع تلك الأصناف “بأسعار خيالية“.

ونقلت الصحيفة عن بعض الصيادلة تعليقهم على فقدان بعض أنواع الأدوية، حيث أكد العديد منهم، أن ارتفاع أسعار الأدوية يأتي بسبب ندرة بعض الأصناف من مستودعات الأدوية، وإجبار المستودعات الصيدليات على أخذ أصناف أخرى بكميات كبيرة مقابل الحصول على بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والنفسية.

وأضاف الصيادلة الذين رفضوا الكشف عن هويتهم: “بالتالي يجد الصيدلي نفسه بين أمرين إما رفض شراء الدواء وبالتالي حرمان المرضى منه، وإما القبول به ولكن بسعر يتناسب مع “التكلفة الحقيقية” بعد تحميل أسعار الأدوية الكاسدة عليه“.

قد يهمك: حوالات المغتربين وجوازات السفر.. خزان مالي ضخم لدمشق؟

واتهمت الصحيفة المحلية الصيادلة ببيع الدواء بأسعار تتجاوز الأسعار المحددة والنظامية، وقالت إنها وثقت، حصول صيدلانية على مبلغ 45000 ليرة مقابل صرف وصفة طبية، في حين بررت الصيدلانية طلبها للمبلغ بندرة الأدوية واضطرارها لشرائها من السوق السوداء.

وأضافت الصيدلانية في معرض تبريرها: “بعض هذه الأدوية يتم تهريبها عن طريق بعثات السياحة الدينية، بينما نحصل على بعضها الذي يحمل ختم وزارة الصحة بعد تحميل مجموعة من الأدوية الكاسدة لدى المستودعات مقابل حصولنا على هذه الأدوية“.

وبحسب ما نقلت “البعث” فإن الصيدلانية بررت رفع أسعار الأدوية، بارتفاع أسعار المحروقات، وتكاليف صيانة سيارتها الخاصة، وقالت إنها غير مستعدة لصرف وصفة طبية يكون مربحها فقط مئة أو مئتي ليرة سورية.

من جانبه نفى رئيس فرع نقابة صيادلة ريف دمشق عصام مرعشلي، وجود تحميل الأدوية الكاسدة على الصيدليات من قبل مستودعات الأدوية، داعيا الصيادلة الذين يتعرضون إلى هذا الأمر إلى التقدم ببلاغ إلى الجهات المعنية.

واردات الأدوية

ويعود سبب تضرر واردات الأدوية بحسب الصيادلة، للتخفيضات الكبيرة في ميزانية الصحة الحكومية منذ عام 2011. بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، مما جعل بعض الأدوية باهظة الثمن. حيث أن ما يعقد الوضع أن سوريا لا تملك المال لاستيراد الأدوية. كما أن وكالات الأمم المتحدة تكافح للحصول على مساعدات بنحو 1.4 مليار دولار للحصول على الأدوية والمعدات الطبية.

هذا ويعتبر القطاع الطبي في سوريا من أكثر القطاعات هشاشة جراء الحرب الدائرة في البلاد وعدم قدرة الحكومة على توفير أبسط مستلزمات هذا القطاع، أو دعمه عبر وسائل أخرى.

وشهد القطاع الطبي في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا، من هجرة الكوادر الطبية إلى نقص وارتفاع حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. فضلا عن الغياب الملحوظ للرقابة الحكومية والنقابية في السنوات الأخيرة. إضافة إلى قيام الشركات الأجنبية بسحب امتيازاتها الممنوحة إلى 58 شركة دواء سورية.

قد يهمك: دمشق.. إجراءات حكومية تزيد من فقر المواطن