من خلال رفع معدلات الضرائب وتعديل قانون الضرائب في محاولة لتحقيق العدالة الضريبية، قال وزير المالية السوري، كنان ياغي، إن قطاع الأعمال والصناعة شريك للحكومة السورية، وأنه سيكون هناك قريبا نظام ضريبي موحد للدخل والمبيعات.

قانون ضريبي جديد

وقال ياغي، إن الوزارة تعمل حاليا على تشريع يشمل مشروع إعفاء الحد الأدنى للرواتب والأجور، ورفعها إلى 94 ألف ليرة سورية بدلا من 50 ألف ليرة سورية، وذلك خلال اجتماع مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال، في مدينة “حسياء الصناعية” بحمص، يوم أمس السبت، لبحث الأمور المالية والضريبية.

يعلم السوريون أنها محاولات لن تجدي نفعاً لوقت طويل، أمام إعلام حكومي يمنّ المواطنين بالدعم المقدم معلناً أن هذه لن تكون سوى أولى الإجراءات لرفعه. يتناقض هذا مع أحد الأسس السياسية المزعومة للنظام الحالي القائمة على الاشتراكية.

— سينابس (@SynapsArabic) February 16, 2022

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتشريع ضريبي جديد، وأن هناك نهجا ذا شقين لتحقيق نظام ضريبي واضح وشفاف. أحدهما طارئ وعاجل، خاصة وأن النظام الضريبي معقد، لدرجة أن التجار والصناعيين غير قادرين على قراءته. كما تعمل الوزارة على تبسيط وتعديل النظام الضريبي الذي يعود إلى الخمسينيات.

وخلال الاجتماع، بيّن ياغي، أن الوزارة تدير حملة لتطوير النظام الضريبي في سوريا، حيث انتهى عمل اللجنة. وهناك أفكار مستقبلية للنظام الضريبي يجب أن يكون التجار والصناعيين على دراية بها والانخراط فيها.

كما تم التوصل إلى مشروع سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا، لتعديل قانون الضرائب العامة. وبالتالي تقليل التهرب الضريبي إلى الحد الأدنى من خلال البرامج والربط الإلكتروني، وتجنب العنصر البشري قدر الإمكان. لافتا في الوقت ذاته، إلى أن “التهرب الضريبي هو مرض للاقتصاد الوطني يجب معالجته في كل ظرف وزمان”.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. رسم إنفاق استهلاكي على الشاورما والسياحة تشدد على دفع الضرائب

كابوس الميزانية الجديدة

بررت الحكومة السورية مجمل قراراتها الأخيرة، بضرورة خفض الإنفاق الحكومي والعجز المقدر بنحو 4.1 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 1.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي 2512 ليرة سورية / دولار أمريكي) لعام 2022ـ وقد تفاقم هذا الوضع الكئيب بسبب عدم وجود عائدات كبيرة نتيجة الحرب؛ خاصة في قطاعي النفط والغاز والسياحة.

حذر باحثون اقتصاديون سوريون، من أن رفع الدعم الحكومي عن مئات الآلاف من الأسر بمناطق سيطرة النظام، أوصل عدد الجياع إلى 15 مليوناً في #سوريا.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن 12.4 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرفون كيف يوفرون وجبتهم التالية. pic.twitter.com/M2OJrmHJQ8

— الشرق للأخبار – سوريا (@AsharqNewsSYR) February 19, 2022

ووفقا لأستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، شفيق عربش، فإن المشكلة تكمن في انتشار الفساد في وزارة المالية، فيما يتعلق بتحصيل الضرائب. إذ إنها تفرض ضرائب غير مفهومة، مما تسبب بهجرة الحرفيين وأصحاب المصانع إلى للخارج، واصفا القطاع العام بأنه “شبه مشلول”.

كما وصف إبراهيم العادي، وهو أيضا أستاذ للاقتصاد في جامعة دمشق، خلال حديثه لذات الصحيفة، نظام جباية الضرائب بأنه “متخلف، ومنقرض عالميا، حيث تجاوز عمره 70 عاما”.

ويرى اقتصاديون، أن هناك الكثير من التقلبات داخل إدارة الحكم السورية في المجال الاقتصادي، لا سيما في ظل السباق الروسي الإيراني لتولي صنع القرار الاقتصادي السوري. في حين يشير سلوك الحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية بشكل عام، إلى أنها تنوي التخلي تماما عن المجال الاقتصادي، خاصة بعد أن عرضت 38 مؤسسة حكومية للبيع.

للقراءة أو الاستماع: مطالبات بإعفاء مستوردات القطاع الخاص من الضرائب

ضرائب كبيرة ومتعددة

تبرر الحكومة السورية فرض الضرائب من منطلق وجود حرب في البلاد أدت إلى تدمير وسائل الإنتاج وسرقة الموارد الطبيعية أو تدميرها. وكذلك أيضا من منطلق التهرب الضريبي الذي يقوم به التجار بشكل خاص وعموم المواطنين بشكل عام. وقدر خبراء اقتصاديون في دمشق حجم التهرب الضريبي برقم خيالي وصل إلى 2 تريليون ليرة. وعليه سعت الحكومة من خلال قوانين جائرة إلى تحصيل أكبر مبلغ من الصناعيين والتجار ومن ثم المواطنين.

حذر باحثون اقتصاديون سوريون، من أن رفع الدعم الحكومي عن مئات الآلاف من الأسر بمناطق سيطرة النظام، أوصل عدد الجياع إلى 15 مليوناً في #سوريا.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن 12.4 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرفون كيف يوفرون وجبتهم التالية. pic.twitter.com/M2OJrmHJQ8

— الشرق للأخبار – سوريا (@AsharqNewsSYR) February 19, 2022

ففي مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفعت مديرية الجمارك العامة في سوريا قيمة التعرفة الجمركية للهواتف النقالة بنسبة 10 بالمئة لتصبح 30 بالمئة من قيمة الجهاز.

وأوضح آنذاك مدير مديرية الشؤون الفنية في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في سوريا، وائل سابا، أن التعرفة الجمركية كانت 20 بالمئة على كل جهاز. وبعد صدور مرسوم خاص بالمديرية العامة للجمارك، في 31 من تشرين الأول الماضي، ارتفعت قيمتها 10 بالمئة لتصبح 30 بالمئة.

كما شملت زيادة الضرائب والرسوم الجمركية؛ المواد الأولية المستوردة من الخارج أو المنتجة محليا، والمشتقات النفطية اللازمة للإنتاج والضرائب على المنتجات في المعمل أو في البيع للسوق الداخلية.

للقراءة أو الاستماع: المعارض الاقتصادية في سوريا تُضعف الصناعة المحلية.. ما الأسباب؟