بعد رفع سعر الوقود وتخصيص كمية محدودة لوسائل النقل العامة والخاصة مؤخرا، وتأخير تحديد أجرة “التكاسي”، لترك الباب مفتوحا أمام ارتفاع الأسعار سواء من قبل السائقين أو عبر استغلال أزمة عدم توفر الوقود.

بات عدم التزام الحكومة بسياسة ضبط الأسعار وتخفيضها، وعدم تأمين المواد الأساسية اللازمة لتسيير حياة السوريين اليومية بارزا بشكل جلي.

تعديل جديد في عدادات السيارات
 
قطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق أعلن الأمس الأحد، تعديلا جديدا يقضي بزيادة أجور سيارات الأجرة “التكاسي” في المدينة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن الدباس، لإذاعة “شام إف إم” المحلية.

وبين مازن الدباس للإذاعة المحلية، أنه تمت المباشرة بتعديل عدادات السيارات “التكاسي”، حيث يحصل السائق بعد تعديل العداد على لصاقة توضع على الزجاج الأمامي، تبين أن العداد تم تعديله.

وأشار الدباس إلى أن اللصاقات مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب، إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي، بحيث يضاف مبلغ 450 ليرة إلى شريحة العداد من 75 إلى 200 ليرة، ومبلغ 800 ليرة إلى شريحة العداد من 225 إلى 350 ليرة، والمبلغ المتراوح من 375 إلى 500 ليرة يضاف إلى 1100 ليرة، وفي حال ظهرت شريحة العداد من 525 إلى 650 ليرة يتوجب على الراكب إضافة مبلغ 1400 ليرة.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات، أنه عند ظهور المبلغ المتراوح من 675 إلى 800 على العداد، يضاف إليه مبلغ 1800 ليرة ومن 825 إلى 950 يضاف مبلغ 2200 ليرة، بينما يتوجب على الراكب دفع مبلغ 2500 ليرة إلى شريحة العداد فوق 1000 ليرة.

قد يهمك: أرقام فلكية لأجرة “التكاسي” في حمص

شكاوى المواطنين والسائقين!

ويصف مواطنون التعرفة الحالية التي يطلبها سائقو سيارات الأجرة في المدينة مثلا بـ“الخيالية“، مستنكرين عدم التدخل الحكومي في ضبط تعرفة سيارات الأجرة وفقا للتكاليف وأسعار المحروقات الجديدة.

وبحسب فهد الإبراهيم، (اسم مستعار لطالب في جامعة دمشق): “لا أعتقد أنه ستكون هناك قيود والتزام بالتعديلات وتعرفة أجرة التكاسي، لأن السائقين دائما ما يتذرعون بشراء الوقود من السوق السوداء أو ارتفاع تكلفة الصيانة “.

وأردف الإبراهيم في اتصال هاتفي مع “الحل نت”، “بعيدا عن حقيقة أن أزمة المواصلات ما زالت قائمة في المدينة، لكن تعرفة تأجير السيارات غير ثابتة وتعتمد على مزاج وضمير السائق. حيث ارتفعت التسعيرة قبل نحو شهرين. مثلا مشوار خفيف يكلف من ألفين إلى خمسة أو ستة آلاف”.

بينما قال أحد السائقين في دمشق: “الحكومة تصدر قرارات دون دراسة أو تطبيق فعلي، على سبيل المثال، خصصت كمية محدودة لسيارات الأجرة الخاصة وبوقت محدد، لكننا نبقى لساعات طويلة على طوابير الوقود، وأحيانا لا نحصل على المخصصات أو نحصل على جزء منها”.

وأضاف خلال حديثه لـ “الحل نت”، أن للسائق الحق في عدم الالتزام بتعرفة العداد، خاصة أنه لا يحصل على الوقود بأسعار مدعومة بشكل كامل ودائم، “حيث نقوم في الكثير من الأحيان بشرائه من السوق الأسود بسعر أغلى”.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارا يقضي برفع سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية إلى 1100 ليرة سورية، وبهذا تكون الأسعار قد ارتفعت بنحو 46 بالمئة عن الأسعار السابقة.

ووفقا لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تم تحديد مبيع البنزين أوكتان 90 الموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الإلكترونية بمبلغ 2500 ليرة سورية لليتر الواحد وبمعدل 40 ليتر شهريا، وسعر المازوت بـ 1700 ليرة سورية بمعدل 40 لتر شهريا أيضا.

وبرر وزير التجارة، عمرو سالم، في تصريح سابق لإذاعة ” شام إف إم” المحلية، قرار رفع سعر البنزين المدعوم بنسبة نحو 47 بالمئة، بأن الحكومة تستورد النفط، وثمن وصوله إلى سوريا يكلف أضعافا بسبب العقوبات الدولية.

في حين تشهد جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية أزمة مواصلات حادة منذ قرابة عامين، وسط معاناة يومية للمواطنين نتيجة أزمة الوقود في البلاد، دون أن تضع الجهات المعنية حدا أو حلا لإنهاء هذه الأزمة ورفع العبء على الناس.

يذكر أن لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق أصدرت في العاشر من الشهر الماضي، التعرفة الجديدة لعدادات سيارات الأجرة العاملة ضمن المدينة.

قد يهمك: “عقوبة الرفض سحب الرخصة”.. فرض أجهزة تحديد المواقع على المواصلات العامة بسوريا