لا يزال الموقف المصري من أبرز المواقف العربية الباردة تجاه دمشق، فالقاهرة عملت خلال السنوات الماضية ضمن إطار وسطي يسعى إلى تفعيل سبل الحل السياسي رغم كل المطبات والعوائق التي فرضتها دول إقليمية متدخلة في الملف السوري. إلا أن الدور العربي بقي أقل فاعلية في الملف السوري بفعل عدة ظروف ومحددات، غير أن الفترة الأخيرة شهدت حراكا لمواجهة الاستعصاء السياسي في سوريا. 

تنتظر القاهرة على ما يبدو أن تتضح الرؤية النهائية للحل في سوريا، إثر توافق دولي متعدد الأطراف، ينهي الجمود السياسي الذي يسيطر على الملف السوري خلال الفترة الماضية.

ذلك ما أوحى له وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال حديثه يوم أمس الاثنين، عندما أكد رغبة مصر بضرورة الدفع قدما بالعملية في سوريا، وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري على حد تعبيره.

قد يهمك: هل يؤجل اجتماع القمة العربية في الجزائر من أجل الأسد؟

حديث وزير الخارجية المصري جاء خلال اتصال هاتفي جمعه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، والتي أعلنت عنه وزارة الخارجية المصري الإثنين.

وبحسب ما أعلنت الخارجية المصرية فإن شكري شدد على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قرارها السياسي.

وجاء في بيان الوزارة المصرية: “أشار وزير الخارجية إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدا للأزمة المُمتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق“.

حقيقة الموقف المصري

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي حسام نجار، أن مصر لم تحسم موقفها بعد من عودة العلاقات مع سوريا، وذلك في انتظار نتائج العملية السياسية، للوقوف مع الكفة الراجحة.

ويقول نجار في حديثه لـ“الحل نت“: “في الحديث عن أي دور عربي في المأساة السورية نجد فراغا كبيرا جدا، العرب غير فاعلين ويقتصر دورهم على عدة نقاط بعيدة كل البعد على وضع رؤية أو حل لهذه المأساة” .

وحول الموقف المصري من عودة العلاقات مع دمشق يوضح نجار قائلا: “يحاول المصري أن يكون على مسافة واحدة من الطرفين، ثم يميل مع الكفة الراجحة وهذه سياسة جديدة تعتمدها مصر“.

وتتعقد العملية السياسية في سوريا مؤخرا، مع رفض جميع الأطراف (المعارضة وحكومة دمشق) للسياسة المطروحة من قبل مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن، للحل في سوريا تحت عنوان “خطوة بخطوة“، ما يوحي ربما بجمود جديد واسع في مسار الحل السياسي في سوريا إلى أجل غير معلوم.

هذا وقد فشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها “الأمم المتحدة” في جنيف خلال السنوات الماضية، آخرها كان عبر مسار “اللجنة الدستورية” في تحقيق أي تقدم بخصوص الحل السياسي في سوريا، ما يضيق الخيارات على المعارضة.

ما هي سياسة الـ “خطوة بخطوة“؟

وحول سياسة “الخطوة بخطوة” تؤكد مصادر في المعارضة السورية أن هذه السياسة تعني تقديم تنازلات أو خطوات متبادلة بين دمشق والمجتمع الدولي، فيما يشبه الأخذ والرد، بحسب تعبير بيدرسن وفق رأي المصادر.

كذلك فإن هذه “السياسة تعني أن المجتمع الدولي يقدم خطوة لدمشق، مقابل تقديم الأخيرة خطوة أخرى. مثلا المجتمع الدولي يرفع بعض العقوبات على النظام، مقابل تقديم خطوة باتجاه المعابر أو توزيع المساعدات الإنسانية، في منطقة ما“، بحسب ما أفادت به المصادر.

للقراءة أو الاستماع:  التطبيع مع حكومة دمشق: هل يسعى العرب لإعادة تأهيل الأسد وإبعاده عن إيران؟