كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، حجم ديون العراق داخليا وخارجيا واجبة السداد، فيما أشار إلى موعد إنتهاء الدين الخارجي.

وفي ذمة العراق ما لا يتعدى الـ20 مليار دولار كديون خارجية واجبة السداد، وإن أغلبها سينتهي بحلول العام 2028، كما يقول محمد صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه موقع “الحل نت”.

ويضيف أنه “منها ما يدفع دفعة واحدة في وقت ما خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومنها يستهلك حاليا بالسداد ضمن ما يسمى بخدمة الدين، أي تسديد أقساط الدين والفائدة المترتبة”،

لمزيد من التفاصيل: بالأرقام.. “الحل” يفتحُ ملف ديون العراق: خطرٌ يلاحق الأجيال القادمة

ديون حرب الثمانينيات

وليس ذلك فحسب، بل هناك ديون معلقة، وهي من بقايا اتفاقية نادي “باريس”، وتعود لقرابة ثمانية أو تسعة بلدان، منها أربعة خليجية، وتقدر بحوالي 41 مليار دولار، وتسمى ديون قبل العام 1990، وفقا لصالح.

 وبحسب صالح إن “هذه الديون تخضع لشروط اتفاق نادي باريس 2004، أي يجب أن تشطب بنسبة 80 بالمئة أو أكثر وهي من الديون الكريهة أو البغيضة كما تسمى بالأدبيات الاقتصادية لكونها ارتبطت بتمويل الحرب العراقية-الايرانية وليس لأغراض التنمية”.

علما إن هذه الدين، لم يطالب بها أحد من الدائنين الرسميين، كما يؤكد صالح، ويشير إلى أن “الدين الداخلي، البالغ حوالي 50 مليار دولار، فهو بنسبة 95 بالمئة داخل النظام المالي الحكومي، وإن تسويته تبقى داخل الدولة”.

ولفت إلى أن “العراق من البلدان ذات الجدارة الائتمانية العالية نسبيا ضمن التصنيف العالمي للجدارة الائتمانية، والقدرة على التسديد، والذي يتم من خلال التخصيصات السنوية في الموازنة العامة الاتحادية”.  

لمزيد من التفاصيل: بعد سداد ديون الكويت: ما الذي سيجنيه العراق اقتصاديا؟ 

تسديد ضخم

ونجح العراق عام 2004 في شطب نحو 100 مليار دولار أميركي من ديونه على خلفية توقيع اتفاقية نادي باريس، وفقا لتصريح سابق للمستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث له، واصفا الاتفاقية بـ”المعيارية” لحل الديون السيادية المترتبة بذمة العراق لـ65 دولة، منها 19 دولة ضمن نادي باريس و46 دولة خارجه.

ويعد نادي باريس مؤسسة غير رسمية تمثل تجمع الدائنين من الدول الغنية في العالم، والذي أنشئ عام 1956 نتيجة المحادثات، التي تمت في باريس بين حكومة الأرجنتين ودائنيها، ويتولى النادي مهمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول، أو تخفيف أعباء بعض الديون، أو حتى إلغاء بعضها مثلما حدث عندما قام النادي بإلغاء كافة ديون العراق في 2004.

وغالبا ما تستند قرارات النادي إلى توصية من صندوق النقد الدولي؛ لكن يصبح القرار السياسي للبلد رهنا لصندوق النقد الدولي.

لمزيد من التفاصيل: وفد عراقي إلى إيران لجدولة ديون أزمة الكهرباء

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.