تصاعد مستمر في حالات “الابتزاز الإلكتروني” في العراق، لا سيما ابتزاز الفتيات، وهذا ما أكدته حصيلة شهر شباط/ فبراير الجاري.

إذ تمكنت مفارز “جهاز الأمن الوطني”، من إعتقال 27 متهما بممارسة “الابتزاز الإلكتروني” خلال شهر شباط/ فبراير الحالي، حسب بيان لخلية “الإعلام الأمني”.

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني استناداً إلى الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين واستحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على (27) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني خلال الشهر الحالي في خمس محافظات وهي (الأنبار، كركوك، البصرة، بغداد، ذي قار) … pic.twitter.com/mogWgwJgWC

— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) February 28, 2022

البيان الذي نشرته الخلية عبر حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، بين أن المتهمين جرى اعتقالهم في 5 محافظات، وهي بغداد والبصرة وذي قار وكركوك والأنبار.

وآضاف البيان، أن عمليات الاعتقال حصلت استنادا إلى الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، وجاءت بعد استحصال الموافقات القضائية.

للقراءة أو الاستماع: العراقيات يقعن في شباك “الابتزاز الإلكتروني” ويتردّدن عن التبليغ

العراقيات يقعن في شباك “الابتزاز الإلكتروني” ويتردّدن عن التبليغ  

واعترف المتهمون بممارسة ابتزاز الفتيات عبر مساومتهن بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهن التي امتلكوها بعد إيهامهن بالزواج، وفق البيان.

“يرفضن التبليغ” لهذا السبب

وبحسب البيان، فإن المتهمين أحيلوا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بعد تدوين أقوالهم أصوليا.

وقبل أسبوع، حذر مدير “الشرطة المجتمعية” في العراق، غالب العطية، من خطورة “الابتزاز الإلكتروني” في البلاد، خاصة على النساء العراقيات.

قائلا، إن “الشرطة المجتمعية” استطاعت تقديم حلول لـ 1750 حالة ابتزاز إلكتروني عام 2021، معظمها ضد الفتيات الصغيرات والمراهقات.

وأشار العطية في تصريح لموقع “ناس نيوز” المحلي، إلى أن “اغلب الفتيات يرفضن اللجوء للمحاكم ومراكز الشرطة، خشية من الفضيحة”.

لافتا إلى أن خطورة “الابتزاز الإلكتروني” تكمن في العديد من المشكلات الاجتماعية، منها الطلاق والانتحار والهروب وغسل العار، على حد قوله.

المخاطر التي أحدثها “الابتزاز الإلكتروني”

وفي آيار/ مايو المنصرم، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أن نسبة الجرائم الإلكترونية ازدادت في العراق، وخصوصا “الابتزاز الإلكتروني” للنساء.

وأوضح أن الزيادة سببها استخدام الأجهزة الذكية ووسائل “التواصل الاجتماعي”، وأن “الابتزاز الإلكتروني” بات يشكل تهديدا خطيرا على نسيج المجتمع العراقي.

اللقراءة أو الاستماع: الابتزاز الإلكتروني.. إرهابٌ يُلاحق نساء العراق

الابتزاز الإلكتروني.. إرهابٌ يُلاحق نساء العراق

مبيّنا أن “الابتزاز الإلكتروني” في العراق، تسبب بـ 3 مخاطر أثرت على المجتمع. تمثلت بارتفاع معدلات الطلاق، ومعدلات الانتحار، ومستويات “العنف الأسري”.

وتزداد حالات “الابتزاز الإلكتروني” بمختلف أنواعها في العراق بشكل لافت منذ 5 سنوات وحتى الآن، لكن اللافت آيضا أن الابتزاز الأكثر شيوعا، هو ابتزاز الفتيات.

وتتردد الكثير من النساء اللائي يتعرّضن للابتزاز الإلكتروني من الاتجاه للجهات المختصة للتبليغ عن المبتزين، لدوافع كثيرة، منها الخوف من ردود الفعل العشائرية، التي تصل أحيانا إلى قتلهن.

هل من قانون؟

ولا يوجد في العراق أي قانون يخص جرائم “الابتـزاز الإلكتروني”، إنّما هناك مساع منذ أكثر من 4 سنوات لتشريع قانون يحمل اسم “الجرائم المعلوماتية” يعالج هذه القضية، لكن البرلمان العراقي لم يشرعه بعد.

للقراءة أو الاستماع: الابتزاز الإلكتروني في العراق: 1500 حالة في عام 2021

الابتزاز الإلكتروني في العراق: 1500 حالة في عام 2021

مع ذلك، يعالج القضاء العراقي قضية “الابتزاز الالكتروني” من ناحية قضايا “الابتزاز والتهديد والتشهير” التي تعد “جنحة”، وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

لذا تندرج عقوبة “الابتزاز الالكتروني” في العراق وفق هذا التوصيف بحسب المادة 26 من القانون، “فقرة 1”: “بعقوبة الحبس الشديد، أو البسيط من (3 أشهر إلى 5 سنوات) أو الغرامة التي تحدد من الخبير القضائي وفقا للضرر”.

ويتم تعريف “الابتزاز الإلكتروني”، بأنه الحصول على مكاسب مادّية أو معلومات من الأشخاص والشركات بالإكراه، عبر التهديد بنشر أمور خاصة وبيانات سرّية عبر مواقع “التواصل الاجتماعي”.

وتصل البيانات للشخص المبتز إما عن طريق اختراق الحسابات الشخصية مثل “فيسبوك” و”إنستجرام”، وإما من خلال استعادة محتويات الهاتف الجوال بعد بيعه أو عبر الضحايا أنفسهم.