تسعى دمشق مؤخرا إلى العمل على تحديث وتطوير بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي تسهم في جذب الأعمال من اقتصاديين ومستثمرين من الخارج، وخاصة العرب منهم، وذلك بغية إيجاد مداخيل اقتصادية جديدة في ظل الانهيار الاقتصادي والعقوبات الدولية.

ولطالما كانت المناطق الحرة في سوريا، إحدى القطاعات الجاذبة للعمل والاستثمار، لاختلاف نظامها عن بقية القطاعات، حيث تعتبر المناطق الحرة أقاليم اقتصادية لا تسري عليها القوانين الاقتصادية للبلد الأم حيث تعتمد على أنظمة وقوانين خاصة بها تحدد آلية عملها.

كما أن للمناطق الحرة ميزاتها الخاصة، كالإعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، وحرية تحويل رأس المال الأجنبي المستثمر إلى داخل وخارج البلد، وحرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، ومنح شهادة منشأ، وميزات أخرى تجعلها وجهة محببة للصناعين والتجار بشكل خاص.

نقل منطقة دمشق الحرة خارج المدينة

نقلت تقارير صحفية محلية، عن مصدر من مجلس الوزراء السوري، أن المجلس قرر أن يمنح مدة 5 أعوام لنقل المنطقة الحرة في دمشق، إلى منطقة بديلة، بالقرب من منطقة المعضمية بريف دمشق، بمساحة أكبر تبلغ 235,050 دونم، وبكلفة تصل إلى نحو 100 مليار ليرة.

وأضافت التقارير، أن قرار المنح الصادر عن رئيس الوزراء، جاء بناء على مقترحات لتحديد العقود المبرمة مع المستثمرين في المنطقة الحرة في مدينة دمشق، وضرورة تحديد موقع بديل لها.

كما نقلت التقارير، عن محافظ دمشق، عادل العلبي، بأن دراسة وتنفيذ المشروع تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن 5 أعوام، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مضيفا أنه يمكن تحديد الاستثمارات الخاصة الموجودة حاليا وبشكل مبدئي لمدة 5 أعوام، اعتبارا من بداية العام الحالي.

وتبلغ تكلفة المشروع الأولية 100 مليار ليرة سورية، تشمل تنفيذ البنية التحتية والمباني الإدارية اللازمة لعمل المنطقة الحرة.

إقرأ:استثمارات سوريّة بـ تريليون ليرة.. هل تنجح أم تبقى حبر على ورق؟

آلية عمل المنطقة الحرة، واعتراضات على نقلها

تعمل المنطقة الحرة بتقديم الأرض اللازمة للمستثمر، الذي يقوم بتنفيذ البناء اللازم لاستثماره على نفقته، مقابل إشغال البناء لمدة 20 عام للمستثمر الصناعي، و15 عام للمستثمر التجاري، أو العامل في قطاع الخدمات.

وحسب تقارير صحفية محلية، فإن مدة الاستثمار لمعظم المستثمرين قد انتهت، ويتم تجديد إبرام العقود، وفق عقود جديدة تقوم على تعرفة إشغال مبان جاهزة، وهذا ما يخالف العقود الأساسية القائمة على دفع بدل إيجار الأرض المعدة للبناء.

وفي مقابل ذلك، كانت ردة فعل المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق، عدم الرغبة بالانتقال خارج دمشق، لتوفر الخدمات الأساسية لهم ووجودهم في قلب المدينة.

وتبلغ مساحة المدينة الحرة الحالية في دمشق، 77500 متر مربع، وتحتوي على نحو 418 نشاط، من بينها 312 نشاط خدمي، و64 نشاط تجاري، و42 نشاط صناعي، وتؤمن 3236 فرصة عمل.

ويبلغ عدد المستثمرين في المناطق الحرة في سورية وعددها 9 ومنها 3 متوقفة، 829 مستثمر، حتى أيار/مايو 2021، مسجلة صادرات بنحو 43 مليار ليرة، وواردات نحو 26 مليار ليرة، حسب تصريحات إياد كوسا، مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة في سورية، لصحف محلية.

ونُقل عن كوسا، أن العمل جار على صك تشريعي يمنح مزايا إضافية لتشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة، بينما يتم إعفاء المنتجات المصنعة فيها من الرسوم الجمركية عند وضعها بالاستهلاك المحلي