مبادرة “ولائية” لحل أزمة رئاسة العراق.. ما مضمونها؟

مبادرة “ولائية” لحل أزمة رئاسة العراق.. ما مضمونها؟
أستمع للمادة

بعيدا عن مرشحي “الديمقراطي” و”الوطني”، أطلق “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران مبادرة لحل أزمة رئاسة العراق، فما هي؟ وما موقف “الديمقراطي” منها؟

النائب عن تحالف “من أجل الشعب” أوميد محمد، قال اليوم الأحد، إن “الإطار التنسيقي” قدّم مبادرة لحل أزمة رئاسة العراق المستمرة.

وأردف محمد في تصريحات صحفية، بأن “الإطار” قدّم مبادرته للحزبين الحاكمين في إقليم كردستان لحل أزمة الرئاسة، وتنص على تقديم مرشح تسوية بعيدا عن مرشحي الحزبين.

وأضاف أن “الاجتماعات مكثفة الآن بين الكتل السياسية، وننتظر النتائج وهناك 3 أيام كمدة لتقديم أسماء المرشحين، ومن بعدها 14 يوما كمدة قانونية للتصويت على المنصب في مجلس النواب”.

مشيرا إلى أن هذه المدة ستشهد اجتماعات مستمرة بين جميع الأطراف السياسية للوصول إلى مرشح تسوية للدخول إلى مجلس النواب بمرشح واحد متفق عليه من “الحزب الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”.

موافقة مشروطة

وفي هذا السياق، أكد “الديمقراطي” استعداده للجلوس مع “الوطني” لتقديم مرشح توافقي بينهما، شرط أن يسحب “الوطني” ترشيح برهم صالح.

لافتا إلى أنه يعتقد أن مرشحه ريبر أحمد أهل لمنصب رئاسة العراق، وذلك “لما يتمتع به من مواصفات قيادية وكفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية”.

والبارحة، صوت البرلمان العراقي، على إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة جمهورية العراق مجددا، إذ صوت على القرار 203 نواب من مجموع 265 نائبا، كانوا قد حضروا في الجلسة.

وحدد البرلمان العراقي، مدة 3 أيام فقط لاستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، حسب بيان نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وكانت “المحكمة الاتحادية” في العراق، حكمت في 1 آذار/ مارس الجاري، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية.

للقراءة أو الاستماع: بالأغلبية.. البرلمان العراقي يعيد فتح باب الترشيح لرئاسة العراق

ثم قالت في نقطة أخرى بذات الحكم، إنه يحق إعادة فتح باب الترشيح مجددا، لكن بقرار من مجلس النواب، وليس من قبل رئاسة البرلمان.

صراع لم يحسم

ويسعى “الحزب الديمقراطي” لنيل منصب رئاسة العراق ورشح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد للمنصب، في صراع محتدم لم يحسم بعد مع نظيره “الاتحاد الوطني الكردستاني”.

وينضوي “الديمقراطي” في تحالف ثلاثي يحتوي القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة الأخيرة، يضم بالإضافة إليه، “التيار الصدري” و”تقدم”.

ويقود التحالف الثلاثي، مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات، ومسعود بارزاني زعيم “الديمقراطي” وصاحب النفوذ الأقوى في إقليم كردستان، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي عن التكتل السني.

وكان “الاتحاد الوطني” اصطف مع قوى “الإطار التنسيقي” الخاسرة في الانتخابات والموالية لإيران ضد “التحالف الثلاثي”، ورشّح الرئيس الحالي برهم صالح لمنصب رئاسة جمهورية العراق مجددا.

للقراءة أو الاستماع: “الاتحادية” تُراضي جميع الأطراف: كيف سيكون المشهد السياسي العراقي

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة “الوطني” فيها.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق