في جريمة قتل جديدة أثارت جدلا واسعا بين السوريين، اعتقلت قوات الأمن السورية والدة وشقيقة وجدة لطفلة ولدت عن علاقة غير شرعية، بعدما حاولوا التخلص منها عبر رميها في بئر بأحد أحياء مدينة حمص.

طفلة البئر

وكشفت وزارة الداخلية، تفاصيل حادثة إلقاء طفلة صغيرة في بئر في حي البياضة بمدينة حمص.

واكتشفت الشرطة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، وقوع حادث رمي لطفلة تبلغ من العمر 4 أيام في بئر، بحسب منشورات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد التحقيق، قالت وزارة الداخلية، إن جدة الطفلة أقدمت على رمي الرضيعة في البئر لتفادي الفضيحة، حيث اتفقت هي ووالدة الفتاة وشقيقتها على الجريمة بسبب أن الطفلة كانت نتيجة علاقة غير مشروعة.

وقد تم القبض على المشتبه بهم (الأم والخالة والجدة) من قبل الشرطة، وبعد الاستجواب اعترفوا بالموافقة على قذف الطفلة والتخلص منها.

للقراءة أو الاستماع: جريمة سرقة من أجل الترويج للمخدرات بدمشق.. القصة كاملة

التغطيات الإعلامية لم تحترم حقوق الضحايا

هزت الجرائم المجتمع السوري، ورفعت تغطيتها الإعلامية مستويات التوتر والقلق والخوف من آثارها، فضلا عن التنقيب بعمق في نفسية الجمهور. حيث لا تزال وسائل الإعلام السورية الرسمية والمنصات التابعة للوزارات تنقل تفاصيلها، ما يوحي باستخدامها لإرسال رسائل مقصودة، وفق متابعين.

وزارة الداخلية السورية، أفادت في 30 من حزيران/يونيو الماضي، بما وصفته بـ “أفظع قضية قتل واغتصاب وحرق لعائلة بأكملها”، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، وعرضت تفاصيل الحادث الذي كان من المفترض أن تكون سرقة.

واعتمدت معظم هذه التغطيات الإعلامية على التشويق ولم تحترم حقوق الضحايا في الخصوصية والتحريض على العنف، مما سلط الضوء على زيادة عدد الجرائم التي يمكن وصفها بأنها “استثنائية”، والطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام الرسمية مع هذه الأحداث.

ويعتقد أن هذه الأنواع من جرائم القتل لم تظهر بشكل مفاجئ من قبل في المجتمع السوري ومجتمعات أخرى أيضا. ولكن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، تحمل هذه الجرائم صدى إعلامي، حتى لو كانت قليلة.

ويؤكد الباحثون في علم الاجتماع، أن هذه الجرائم هي نتيجة الحرب التي فككت قيم المجتمع السوري. بالإضافة للسياسات الاقتصادية للحكومة، وسط ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، في ظل عدم توفر الدخل الكافي للمدنيين.

للقراءة أو الاستماع: جريمة صادمة في شمال سوريا.. مقتل طفلين خنقا بعد خطفهما

جريمة القتل بمعدلات هستيرية

باتت الجريمة في سوريا تنمو بشكل هيستيري كما ونوعا. حيث تشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن إدارة الأمن الجنائي بدمشق إلى تسجيل 7500 جريمة في عام 2021. حيث أوضح حسين جمعة، رئيس دائرة الإحصاء في الإدارة، أنه في عام 2021، تم تسجيل 366 جريمة قتل و 3663 عملية سطو. وذلك فقط في المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق، بينما لا توجد إحصاءات لمناطق أخرى.

وبحسب جمعة، فإنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن نوع الأسلحة المستخدمة. ومع ذلك، تشير الوقائع إلى استخدام أسلحة نارية متوسطة وقنابل يدوية في جرائم ارتكبت خلال المشاجرات الجماعية، لا سيما في دمشق.

وكانت الأرقام الرسمية قد سجلت أكثر من 332 جريمة قتل خلال عام 2020، بينها 50 حالة في شهر حزيران/يونيو الأكثر دموية وحده. بحسب رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو.

 في المقابل، لم تكن عدد جرائم القتل الشخصي والانتقامي أكثر من 30 بالمئة في دمشق عام 2010. فيما جاءت سوريا في المركز الثاني على قائمة الدول الأكثر خطورة، بحسب تقرير صادر في نيسان/أبريل 2021 عن متخصصين دوليين في المجال الطبي الأمني ​​الدولي حول أخطر دول العالم.

واستند المؤشر، الذي غطى 163 دولة حول العالم، إلى عدة عوامل منها الإرهاب السياسي، والوفيات الناتجة عن الصراع الداخلي، ونسبة جرائم القتل، إضافة إلى تأثير فيروس “كورونا”.

للقراءة أو الاستماع: ارتفاع الأسعار بسوريا يزيد من معدلات الجريمة ونسبة الطلاق

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.