رئاسة ثلاثة لجنان برلمانية حصل عليها تجمع النواب المستقلين في البرلمان العراقي، ويشمل التجمع 27 نائبا، كانوا قد اتفقوا على أن يكونوا في تجمع واحد بملف تقسيم اللجان النيابية.

وتأكيدا على ذلك، قال عضو تجمع النواب المستقلين، حسين عرب، إن “رئاسة 3 لجان على أقل تقدير ستكون للمستقلين”. 

عرب وفي حديث لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، اليوم الثلاثاء، أضاف أن “النواب المستقلين اجتمعوا عدة اجتماعات في ما بينهم، واتفقوا على أن يكونوا في تجمع واحد بملف تقسيم اللجان النيابية”.

قد يهمك/ي: البرلمان العراقي.. اتفاقٌ على التجديد لـ محمد الحلبوسي

توزيع سلس

وسار توزيع اللجان على المستقلين بشكل سلس، لأن غالبيتهم متفقون، وفقا لعضو تجمع النواب المستقلين، مشيرا إلى أنهم “يعتبرون جميع اللجان مهمة وتم الاختيار بحسب التخصص والرغبة”.

وكان التجمع قد وضع ورقة كاملة، ووقع عليها الجميع وتم توزيع الأعضاء وفقا لها بشكل صحيح، كما أن، التجمع شمل 27 نائبا، بحسب عرب، موكدا أنه “ستكون لنا رئاسة 3 لجان على أقل تقدير”.

وكان مجلس النواب قد صوت في بدء الجلسة الثانية التي عقدها يوم الإثنين 28 شباط/فبراير الماضي، على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة، مع تأجيل عرض النظام الداخلي لمجلس النواب للتصويت، الأمر الذي خلق جدلا حول مدى قانونية القفز على التراتبية المتسلسلة التي يحددها النظام الداخلي للدورة السابقة.

ويشكل المستقلون داخل البرلمان العراقي، ثاني أكبر كتلة فائزة في الانتخابات المبكرة التي اجريت مؤخرا، وبنحو 50 مقعدا، بعد التيار الصدري الذي يمتلك وحده 73 مقعدا.

قد يهمك/ي: بالأغلبية.. البرلمان العراقي يعيد فتح باب الترشيح لرئاسة العراق 

جدل مستمر

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات وحتى الآن، يستمر الجدل في العراق، حول آلية تشكيل الحكومة، واختيار رئيس الجمهورية، بسبب تمسك “التحالف الثلاثي” الذي يضم التيار الصدري، والحزب الديمقراطمي الكردستاني، أكبر كتلة نيابية كردية بـ31 مقعدا، وتحالف “السيادة” الجامع للقوى السنية بـ67 مقعدا، بفكرة تشكيل “حكومة أغلبية”

بالمقابل، تتمسك قوى “الإطار التنسيقي” بزعامة رئيس “ائتلاف دولة القانون”، الذي يضم حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” وقوى شيعية أخرى مقربة من إيران، بتشكيل “حكومة توافقية”، وهذا ما لم يقتنع به زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، حتى الآن.

من جانب آخر، يسعى الحزب “الديمقراطي”، الظفر بمنصب رئيس الجمهورية، وهذا ما لم يرضي غريمه “الاتحاد الوطني”، الذي يتمسك بمنصب الرئاسة منذ ثلاث دورات، ضمن عرف سياسي يمنح رئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة.

وهذا ما عطل أيضا اختيار رئيس الجمهورية، حتى الآن، المنصب الذي يمهد انتخاب رئيسه إلى اختيار رئيس الحكومة.

قد يهمك/ي: لغط حول قرار تمثيل الأقليات في البرلمان العراقي: لم يضمن المساواة؟