في ظل انتشار الفساد والرشوة في معظم المؤسسات الحكومية السورية، وتعالي بعض الأصوات المنتقدة لعمل المؤسسات، لا تزال الحكومة تعمل على تقييد الحريات بشكل قانوني، وذلك عبر سن قوانين من شأنها معاقبة كل من يوجه الاتهامات أو النقد لمؤسسات الدولة أو العاملين فيها.

“النيل من شرف الموظف”

وأكد عضو مجلس الشعب السوري محمد خير العكام، أن قانون الجرائم الإلكترونية، ما زال يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، والغرامة من 500 ألف إلى مليون كل من قام بنشر أمر على الشبكة “ينال من شرف الموظف وكرامته في معرض ممارسته لوظيفته“.

وحول التعديلات في في القانون، أشار العكام في تصريحات لإذاعة “شام إف إم“، إلى أن التعديل شمل فقط حذف عقوبة إثارة الرأي العام من قانون الجرائم الإلكترونية، مبينا أن “مسألة إثارة الرأي العام تقديرية ونتيجة لمخاوف النواب تم حذفها“.

قد يهمك: دمشق: مسلسل “يوميات مدير عام” تُعاد حلقاته داخل مؤسسات حكومية

معاقبة الصحفيين

ولفت عكام إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية، يعتبر أن “هيبة الموظف من هيبة الدولة وبالتالي فإن الحكومة رأت في هذه المادة أن الموظف يمثل مؤسسة الدولة“، كذلك أشار إلى أن الصحفيين يعاملون معاملة المواطنين عند النشر عبر صفحاتهم الشخصية، وبالتالي يتم تطبيق ذات القانون عليهم.

ويرى ناشطون أن قانون الجرائم الإلكترونية، جاء لتسهيل ممارسة مؤسسات الدولة المزيد من التضييق على الحريات في سوريا وبشكل قانوني.

وارتفع مؤخرا سقف نقد مؤسسات الدولة، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، وفشل الحكومة في اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الوضع المعيشي في سوريا.

من جانب آخر انتشرت مؤخرا شهادات العديد من السوريين، التي تحدثت عن فساد غير مسبوق في المؤسسات الحكومية، لا سيما انتشار الفوضى والرشاوي وتسيب معظم الموظفين عن أداء مهامهم الرسمية.

الرشاوى والمحسوبيات

من جانبه اعتبر المختص الاقتصادي السوري هاني الخوري لصحيفة “الوطن” المحلية ،أنه “يحدث تشوهات في المصاريف الأسرية ودخلت أموال غير قانونية والفساد والسرقة والاعتماد الكبير على الأهل وعلى المنظمات الإغاثية في السلات الغذائية والاستطباب والتدفئة وغيرها“، وفق تعبيره.

والاتجاه نحو الفساد والبيروقراطية وتسعير مداخيل جانبية للموظفين تتراوح بين الدروس الخاصة للأساتذة واللامبالاة وبين الرشوة والإكراميات.

أكثر من 85 بالمئة من المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعيشون تحت خط الفقر، بحسب “الأمم المتحدة“، في حين أن متوسط ​​الراتب الشهري لموظفي القطاع العام لا يتجاوز 35 دولارا، ولموظفي القطاع الخاص حوالي 60-70 دولارا، يذكر أن قبل الحرب كان راتب الموظف الحكومي يقدر نحو 600 دولار.

أما بالنسبة لموظفي الحكومة، فالرشوة تشكل “أهم مصدر رزق أساسي غير قانوني له” وينمو ويقل حسب درجة التوظيف، ويلتزم الكثير منهم بوظائفهم بسبب أزمة المعيشة ونسبة الدخل غير القانوني الذي يحصلون عليه من خلال وظائفهم، ويلاحظ أن أغلب السوريين اليوم ينفقون شهريا عدة أضعاف الراتب الشهري الذي يتلقونه من الحكومة، حيث البعض ينفق حوالي نصف مليون والبعض الآخر مليون أو مليونين حسب الحاجة لكل أسرة.

اقرأ أيضا: ليست مستوردة من روسيا أو أوكرانيا.. أين اختفت هذه المواد من الأسواق السورية؟