مرة أخرى، تأجل مصير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في وقت كان يفترض أن يحسم المصير بشكل رسمي هذا اليوم.

فقد قررت “المحكمة الاتحادية”، الاثنين، تأجيل دعوى تغيير سعر صرف الدولار إلى 4 نيسان/ أبريل المقبل، حسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وكانت “المحكمة الاتحادية”، عقدت في 8 آذار/ مارس الجاري، جلسة خاصة للنظر بدعوى سعر صرف الدولار، وأجّلت حسم القرار لهذا اليوم.

وزير المالية أمام “المحكمة الاتحادية”

وبحسب “المحكمة الاتحادية”، فإن الدعوى تنص على إعادة سعر صرف الدولار الأميركي بالنسبة للدينار العراقي إلى سابقه بمقدار 120 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أميركي.

للقراءة أو الاستماع: الأعين صوب “المحكمة الاتحادية” مجددا: كيف ستنطق بشأن سعر الصرف؟

واتخذت “الاتحادية” قرارا باستدعاء وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لحضور جلسة النطق المقبلة.

يجدر بالذكر، أن الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية علي علاوي، غيرت في كانون الأول/ ديسمبر 2020 سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار أميركي تعادل 145 ألف دينار عراقي.

وكانت النائبة عن “التيار الصدري” مها الدوري، قالت في تدوينة مقتضبة عبر موقع “فيسبوك” نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، “سنخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الموازنة المالية لعام 2022″، دون تفاصيل إضافية.

وفي مطلع شباط/ فبراير الماضي، أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، أنه لا تغيير سيحصل في سعر صرف الدولار.

محاولات برلمانية بائسة

وحاولت لجان نيابية في البرلمان العراقي السابق، إيجاد حل وسط عبر جعل قيمة الدينار العراقي 130 ألفا مقابل كل 100 دولار أميركي، لكن وزير المالية علي علاوي، هدّد حينها بترك منصبه ومغادرة العراق بلا رجعة إن حدث ذلك.

وعانى العراق، عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة وقتئذ.

للقراءة أو الاستماع: مليارات الدولارات خسائر العراق بحالة العودة لسعر الصرف القديم

وحصلت الأزمة الاقتصادية في العراق عام 2020، نتيجة اجتياح جائحة “كورونا” له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وقتها، الأمر الذي جعل البلاد على حافة الإفلاس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة