مرة أخرى تتجه الأعين صوب “المحكمة الاتحادية” في العراق، وهذه المرة بخصوص سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، فما هو حكمها المتوقع؟

قررت “المحكمة الاتحادية”، أول أمس، تأجيل النطق بالطعن المرفوع حول قانونية تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى يوم 14 آذار/ مارس الجاري.

واتخذت “الاتحادية” قرارا باستدعاء وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لحضور جلسة النطق المرتقبة.

وجاء الطعن بعدم قانونية رفع سعر الصرف، والمراد من الدعوى إعادة سعر الصرف لسابق عهده عندما كانت الـ 100 دولار تعادل 120 ألف دينار عراقي.

للقراءة أو الاستماع: مليارات الدولارات خسائر العراق بحالة العودة لسعر الصرف القديم

مليارات الدولارات خسائر العراق بحالة العودة لسعر الصرف القديم

سعر الصرف الحالي هو 145 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، وأثّر هذا السعر سلبا على حياة العامة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل واسع في السوق المحلية.

الحكم المتوقع

وعن الحكم المتوقع، يعتقد الخبير القانوني ليث التميمي، أن “المحكمة الاتحادية” ستتخذ الوسطية في هذه الدعوى.

ويضيف التميمي لـ “الحل نت”، أنه على الأغلب ستحكم “الاتحادية” بتخفيض سعر الصرف، ولكن برقم وسطي، وهو جعل كل 100 دولار تعادل 135 ألف دينار عراقي.

ويشير التميمي، إلى أنه من الناحية القانونية لا يمكن الحكم بعدم قانونية قرار سعر الصرف؛ لأنه جاء من قبل الحكومة و”البنك المركزي”، أي لا مخالفة قانونية فيه.

ولكن “المحكمة الاتحادية”، ونظرا لأنها أعلى سلطة في البلاد وقرارتها باتة ولا يمكن عدم تنفيذها، من المتوقع ستتخذ قرارها بتخفيض سعر الصرف لنحو 135 ألف دينار لكل 100 دولار، من أجل إرضاء الناس وعدم كسر هيبة القرارات الحكومية، وفق التميمي.

يجدر بالذكر، أن الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية علي علاوي، غيرت في كانون الأول/ ديسمبر 2020 سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار أميركي تعادل 145 ألف دينار عراقي.

وكانت النائبة عن “التيار الصدري” مها الدوري، قالت في تدوينة مقتضبة عبر موقع “فيسبوك” نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، “سنخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الموازنة المالية لعام 2022″، دون تفاصيل إضافية.

تفاصيل بداية الأزمة المالية

وفي مطلع شباط/ فبراير الجاري، أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، أنه لا تغيير سيحصل في سعر صرف الدولار.

للقراءة أو الاستماع: علاوي يتحدث عن دور القوى السياسية برفع سعر الدولار وقضية وزير المالية

علاوي يتحدث عن دور القوى السياسية برفع سعر الدولار وقضية وزير المالية

وحاولت لجان نيابية في البرلمان العراقي السابق، إيجاد حل وسط عبر جعل قيمة الدينار العراقي 130 ألفا مقابل كل 100 دولار أميركي، لكن وزير المالية علي علاوي، هدّد حينها بترك منصبه ومغادرة العراق بلا رجعة إن حدث ذلك.

وعانى العراق، عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة وقتئذ.

للقراءة أو الاستماع: الصدر يُسمي 3 مصارف تتحكم بالعملة وتحرك برلماني عاجل

الصدر يُسمي 3 مصارف تتحكم بالعملة وتحرك برلماني عاجل

وحصلت الأزمة الاقتصادية في العراق عام 2020، نتيجة اجتياح جائحة “كورونا” له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وقتها، الأمر الذي جعل البلاد على حافة الإفلاس.