لا يخفى على أحد، تحكم “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، على الأسواق والمنتجات الأولية للمعيشة في محافظة إدلب، إلا أنها تعيش الآن حالة من التخبط في إصدار القرارات الخاصة بالسلع المفقودة في الأسواق، والمحتكرة من بعض التجار كمادة السكر.

“الإنقاذ” تحدد سعر مادة السكر للمرة الثالثة

أعلنت حكومة “الإنقاذ” يوم أمس الأربعاء، عن السعر الجديد لمادة السكر المفقودة من أسواق محافظة إدلب، عبر بيان أصدرته الحكومة وتداولته على مواقعها في شبكات التواصل الاجتماعية.

وجاء في البيان، إلزام “حكومة الإنقاذ” بائعي الجملة بتحديد سعر السكر بمبلغ 785  دولار أمريكي للطن الواحد، فيما حدد قيمة الربح للبائع للطن الواحد بمبلغ 5  دولار أمريكي فقط.

وحدد البيان سعر الكيلو الواحد للمفرق، بمبلغ 0.85  دولار أمريكي، فيما يتوجب على بائعي المادة وضع أسعار المادة المذكورة على واجهات المحال التجارية.

للقراءة أو الاستماع: تحركات مريبة في إدلب.. ما الذي يحصل؟

من يقف وراء نقص مادة السكر بإدلب؟

ناشطون محليون اتهموا “حكومة الإنقاذ” خلال حديث مع موقع “الحل نت”، ضلوع “الحكومة” في فقدان مادة السكر بمدينة إدلب خلال الشهر الفائت.

وقال الناشطون، أن “الحكومة” استغلت انهيار الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة، عن طريق فرض سيطرتها بشكل كامل على الأسواق في محافظة إدلب، عبر تجار محللين زرعتهم في الأسواق، وأجبرت غيرهم على ترك عملية توريد السكر، لفرض ضرائب أعلى على المادة التي تستورد من تركيا، عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا.

وأضاف الناشطون، أن النظرية مثبتة بسبب منع “تحرير الشام” دخول المادة من مناطق ريف حلب الشمالي المسيطر عليها من قبل “الجيش الوطني السوري” إلى محافظة إدلب، عبر معبر الغزاوية الواقع غرب حلب.

وأشار الناشطون إلى أن تجارة السكر الآن مرتبطة بثلاثة تجار لهم علاقة وطيدة مع “أبو عبد الرحمن زربة” يد الجولاني الاقتصادية في المنطقة.

وسبق أن أعلنت شركة “الزاجل” التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” على استيراد 100 طن من السكر، وتوزيعها على المحال التجارية في محافظة إدلب.

كما وبلغ سعر كيلو السكر الواحد خلال شهر شباط واذار، 18 ليرة تركية، ترافق مع انقطاع كامل للمادة، حيث لجأت المحال التجارية لبيع كيلو واحد لكل عائلة في المحافظة فقط خلال مدة 10 أيام.

وتسيطر “حكومة الإنقاذ” على محافظة إدلب ومفاصلها الإدارية والعسكرية والسياسية، إضافة لهيمنتها على الأسواق عبر تجار محليين، وشركات أسستها “الهيئة”.

للقراءة أو الاستماع: الأسواق في إدلب.. بين انعدام المواد وعدم وجود الرقابة التموينية