لعب مقتدى الصدر ورقته الأخيرة، في تغريدته قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، فهل ستثمر عن تسنم ريبر أحمد لـ رئاسة العراق أم لا؟

وجّه زعيم “التيار الصدري” الفائز الأول في الانتخابات المبكرة، مقتدى الصدر، رسالة إلى النواب المستقلين والذين يقارب عددهم الـ 50 نائبا، حملت الترغيب بإسناد بعض المناصب لهم في الحكومة المقبلة.

الصدر طلب من المستقلين الحضور في جلسة السبت المقبلة في البرلمان العراقي، من أجل اختيار رئيس للجمهورية، وعدم مقاطعتهم لها وتشكيل الثلث المعطل، وذلك “لإنقاذ البلاد” بحسبه.

المستقلون لم يتخذوا أي قرار بعد حتى الآن، لا بقبول دعوة الصدر ولا رفضها، لكن مجموعة أفراد منهم، قالوا إنهم مع العملية الديمقراطية ومع عدم مقاطعة جلسات مجلس النواب.

ويطمح الصدر إلى عقد الجلسة وعدم كسر نصابها في حال لم يحضر ثلث أعضاء مجلس النواب؛ لأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تتطلب حضور ثلثي النواب، وفق الدستور العراقي.

حُسمت الأمور؟

وفي هذا السياق، تقول الباحثة السياسية ريم الجاف، إن رئاسة الجمهورية حسمت بشكل شبه كلي، ولم يتبق سوى يوم عقد الجلسة لوصول ريبر أحمد إلى قصر السلام.

وينافس على منصب رئاسة العراق 41 مرشحا، لكن الواقع السياسي يقول إن المنافسة منحصرة بين ريبر أحمد مرشح “الحزب الديمقراطي”، والرئيس الحالي برهم صالح، مرشح “الاتحاد الوطني”.

وينضوي “الحزب الديمقراطي” في تحالف ثلاثي يحتوي القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة الأخيرة، يضم بالإضافة إليه، “التيار الصدري” و”تقدم”.

ويقود التحالف الثلاثي، مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات، ومسعود بارزاني زعيم “الديمقراطي” وصاحب النفوذ الأقوى في إقليم كردستان، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي عن التكتل السني.

واصطف “الاتحاد الوطني” مع قوى “الإطار التنسيقي” الخاسرة في الانتخابات والموالية لإيران ضد “التحالف الثلاثي”.

للقراءة أو الاستماع: ريبر أحمد مرشح “الديمقراطي” لرئاسة العراق.. تعرّفوا عليه

ريم الجاف توضح لـ “الحل نت”، بأن المستقلين ونواب القوى “التشرينية” الجديدة، سيشاركون في جلسة السبت المقبلة، ولن يقاطعوها، ليس لشيء، بل لإنهاء الفراغ السياسي الحاصل، والسير بالعملية السياسية إلى الأمام.

المناصب فوق مغريات المال

وتستدرك بالقول، إن قوى “تشرين” ستشارك في الجلسة دون انتظار منها لدعوة الصدر، لكنها لن تصوت لريبر أحمد أو برهم صالح، وستصوت لمرشح منها، ولن يفوز، لكنها تختار ذلك الخيار كي لا يصب الشارع جام غضبه عليها.

المستقلون، معظمهم سيشاركون في الجلسة ويصوتون لصالح ريبر أحمد، ولن يقاطعوا الجلسة رغم المغريات المعروضة عليهم لمقاطعتها، بحسب الجاف.

وتبيّن، أن مشاركة المستقلين في الجلسة والتصويت لصالح ريبر أحمد، ستحصل بعد ترغيب الصدر لهم بإشراكهم في القرار وفي مناصب الحكومة المقبلة، والمناصب هي أهم من كل مغريات المال المدفوعة لهم لمقاطعة الجلسة.

بالتالي، فإن جلسة السبت ستنعقد بحضور أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، ولن ينجح “الإطار التنسيقي” في تحقيق الثلث المعطّل من أجل كسر نصابها، وريبر أحمد سيكون رئيس العراق بعد تلك الجلسة، على حد قول الجاف.

للقراءة أو الاستماع: هل ستطيح رئاسة الجمهورية بالبرلمان العراقي الجديد؟

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة “الوطني” فيها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.