يبدو أن المستقلين من النواب العراقيين، قد حسموا أمرهم بعدم الوقوف ضد مضي العملية السياسية إلى الأمام، وابتعدوا عن من يريد استمرار حالة الانسداد السياسي الحاصلة منذ 5 أشهر ونصف.

إذ أكد رئيس كتلة “التيار الصدري” النيابية، حسن العذاري، اليوم الثلاثاء، أن النواب المستقلين سيشاركون في جلسة السبت المقبل المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال العذاري في تغريدة عبر “تويتر” إنه “بعد مجموعة من اللقاءات بالاخوة النواب المستقلين، أقولها بصراحة كلهم مع حكومة الأغلبية الوطنية”.

وتابع العذاري، بأنه في يوم السبت القادم “سيكون للنواب المستقلين وقفة من أجل العراق والشعب”، على حد تعبيره.

وكان مقتدى الصدر الفائز الأول في الانتخابات المبكرة الأخيرة، وجّه الاثنين، رسالة إلى النواب المستقلين والذين يقارب عددهم الـ 50 نائبا، حملت الترغيب بإسناد بعض المناصب لهم في الحكومة المقبلة.

ترغيب للمستقلين من قبل الصدر

إذ طلب الصدر من المستقلين الحضور في جلسة البرلمان العراقي، من أجل اختيار رئيس للجمهورية، وعدم مقاطعتهم لها وتشكيل الثلث المعطل، وذلك “لإنقاذ البلاد” بحسبه.

ويطمح الصدر إلى عقد الجلسة وعدم كسر نصابها في حال لم يحضر ثلث أعضاء مجلس النواب؛ لأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تتطلب حضور ثلثي النواب، وفق الدستور العراقي.

بينما يسعى “الإطار التنسيقي” إلى تحقيق الثلث المعطل وكسر نصاب عقد الجلسة؛ من أجل دفع الصدر للتوافق معهم وتشكيل حكومة توافقية، وإبعاده عن تشكيل حكومة أغلبية من دون إشراكهم بها.

للقراءة أو الاستماع: معركة رئاسة الجمهورية تشعل المشهد السياسي في العراق

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان العراقي 329 عضوا، ويجب حضور 220 نائبا على الأقل من أجل عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

ويمتلك “التحالف الثلاثي” بقيادة الصدر نحو 170 مقعدا، بينما يمتلك “الإطار التنسيقي” زهاء 85 مقعدا.

ويلعب النواب من المستقلين دور “بيضة القبان” هذه المرة، إذ يسعى الصدر لحضورهم في جلسة السبت من أجل عقدها، بينما يرغب “الإطار” بعدم حضورهم من أجل تحقيق الثلث المعطل وعرقلة عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

“الديمقراطي” قبالة “الوطني”

وينافس على منصب رئاسة العراق 41 مرشحا، لكن الواقع السياسي يقول إن المنافسة منحصرة بين ريبر أحمد مرشح “الحزب الديمقراطي”، والرئيس الحالي برهم صالح، مرشح “الاتحاد الوطني”.

للقراءة أو الاستماع: اجتماع مرتقب للنواب المستقلين عقب دعوة الصدر

وينضوي “الحزب الديمقراطي” في تحالف ثلاثي يحتوي القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة الأخيرة، يضم بالإضافة إليه، “التيار الصدري” و”تقدم”.

ويقود التحالف الثلاثي، مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات، ومسعود بارزاني زعيم “الديمقراطي” وصاحب النفوذ الأقوى في إقليم كردستان، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي عن التكتل السني.

واصطف “الاتحاد الوطني” مع قوى “الإطار التنسيقي” الخاسرة في الانتخابات والموالية لإيران بزعامة نوري المالكي ضد “التحالف الثلاثي”.

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

للقراءة أو الاستماع: ريبر أحمد إلى رئاسة العراق؟

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة “الوطني” فيها.