في تصريح جديد يدل على استمرار إيران في مناوراتها ومناكفتها فيما يتصل بمفاوضات الاتفاق النووي مع الدول الغربية، أكد نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر، يوم أمس الثلاثاء، أن مشكلة إيران مع الولايات المتحدة أساسية، ولن تُحل أبدا بالمفاوضات.

مشكلة إيران لن تنتهي

وقال مخبر، بدون تسمية الولايات المتحدة: “يعتقد البعض أن “مشكلة العدو” ستحل من خلال المحادثات، لكن الأمر ليس كذلك، رغم أننا يجب أن نتفاوض على رفع العقوبات”.

وأشاد نائب الرئيس بما أسماه استعداد الشعب للتضحية، وقال: “في التفاوض مع الغرب نحتاج إلى أن نكون في موقع قوة ويجب أن يقبل الغرب أنه لا يمكن القضاء علينا، هذه الحاجة الماسة لا يمكن معالجتها بالصواريخ الباليستية، ولكن بدعم الناس ومعنوياتهم العالية”، كذلك، قارن الوضع الحالي بحرب الثماني سنوات بين إيران والعراق في الثمانينيات، لإبراز أهمية تضحيات الشعب الإيراني، وفق تعبيره.

في سياق مواز، يرى المحلل السياسي الإيراني، مهدي عقبائي، “بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وبدء العقوبات الأمريكية الشديدة، حاولت طهران، إيجاد مخرج من هذه العقوبات. لهذا السبب، وجد طرقا مختلفة للالتفاف على العقوبات، من خلال نهب الأصول والثروات الوطنية للشعب الإيراني” وفق تعبيره لموقع “الحل نت”.

وأوضح عقبائي، أن حكومة طهران اكتسبت الكثير من الخبرات والمهارات في هذا المجال، مضيفا أن إحدى الطرق غير القانونية لطهران للالتفاف على العقوبات تتمثل في إنشاء شركات محايدة لخداع البائع بشأن الطبيعة الحقيقية للمشتري وإنشاء شبكات تسوق غير شرعية من خلال شركات العرض والوسطاء.

وبحسب عقبائي، تجري طهران تبادلاتها عبر دول ثالثة لتجنب تحديد المشتري النهائي، ويستغل ناقلي البضائع عديمي الخبرة لنقل قطع الغيار والمواد والبضائع.

وأفاد عقبائي، خلال حديثه لـ”الحل نت”، تقوم إيران بتحويل مشترياتها غير القانونية إلى قطع أصغر من خلال أفراد مختلفين لمنع الكشف عن الصفقة بأكملها، وكذلك يستخدم المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية في دول أوروبية وأمريكية مختلفة. ويستعين أيضا بمصادر خارجية لبيع النفط للقطاع الخاص.

وتأتي تصريحات نائب الرئيس الإيراني، في الوقت الذي أدت فيه الأزمة الاقتصادية الإيرانية المستمرة منذ 10 سنوات إلى احتجاجات وإضرابات عمالية متكررة منذ عام 2017 وإضعاف شرعية طهران.

حيث حذر عضو في غرفة التجارة الإيرانية من زيادة الفقر المدقع في إيران، وقال: “بالطريقة التي يتم العمل بها، لن يتم القضاء على الفقر المدقع مطلقا بل إنه سيزداد”، وذلك خلافا لما أمر به الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قال في وقت سابق: “لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من الفقر المدقع”.

وفي مقابلة مع وكالة “إيلنا” المحلية، نُشرت أمس الثلاثاء، أوضح خسرو فروغان كران سايه، أن القرارات الاقتصادية والسياسات التضخمية وسعر الصرف كلها أسباب تسبب في ارتفاع معدل الفقر.

كيف تتحايل إيران على العقوبات الدولية

وبالعودة إلى المحلل السياسي الإيراني، الذي قال خلال حديثه لـ “الحل نت”، أن طهران تستخدم الغطاء الثقافي ظاهريا لغسل الأموال والالتفاف على العقوبات”.

وأضاف: من الأمثلة على ذلك استخدام شبكة تلفزيون “برس تي في” وهو تلفزيون تابع لطهران وتبث باللغة الإنجليزية. وبيَّن عقبائي، يعيش الشعب الإيراني، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض مثل العمال والموظفين والمدرسين والمزارعين، منذ فترة طويلة في فقر مدقع بسبب عدم كفاية الأجور لكسب عيشهم ومعيشة أسرهم. وبحسب إحصاءات النظام الرسمية، يعيش 80 بالمئة من الإيرانيين تحت خط الفقر، فيما تبلغ ثروة علي خامنئي 1000 مليار دولار.

واختتم عقبائي حديثه بالقول: لا يزال المسؤولون في طهران، يبيعون المزيد من الأصول العامة للشعب الإيراني لمواصلة حكمهم المعادي للشعب من أجل نهب موارد البلاد لبناء الأسلحة النووية والصواريخ ودعم الجماعات بالوكالة في المنطقة، وتجاوز العقوبات والتحايل عليها.

قد يهمك: ملفات حساسة تحسم مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران؟

خطة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

يتفق الديمقراطيون والجمهوريون على كبح برامج إيران النووية والصواريخ الباليستية، لكنهم يختلفون حول ما إذا كان ينبغي إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وفقا لتصريحاتهم الأخيرة.

بدوره، قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، ديك دوربين،  لموقع”إيران إنترناشونال”، يوم الاثنين، إن “مقدمة” إحياء اتفاق 2015، خطة العمل الشاملة المشتركة، “سليمة لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية”.

وأوضح للموقع ذاته، أن هذا “من الواضح أنه يخدم مصالح السلام الإقليمي والعالمي”، وحول مخاوف دول المنطقة الأخرى، وخاصة إسرائيل، التي يعتقد أن لديها أسلحة نووية، أكد دوربين أن السلام يتطلب “خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية”، والتي قال إنها ستكون “تهديدا” لكل الشعوب في المنطقة… بما في ذلك إسرائيل”.

وبحسب آخر التقارير الإعلامية، يعارض العديد من السياسيين الأميركيين والإسرائيليين خطة العمل الشاملة المشتركة على أساس أنها لا تتطلب تخفيضات أحادية الجانب في قدرة إيران على الصواريخ الباليستية، التي طورتها طهران بسبب افتقارها إلى قوة جوية فعالة، وبأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة على حساب إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية لـ “المنظمات الإرهابية الأجنبية” هو ثمن باهظ للغاية.

بينما قال السناتور الجمهوري بيل هاغرتي، في وقت سابق، “إن إحياء الاتفاق النووي الكارثي مع إيران هو مشروع عبثي لجون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ والرئيس الأمريكي جو ‫بايدن، وهما يبذلان كل ما في وسعهما للتوصل إلى صفقة مع أكبر حكومة مؤيدة للإرهاب، متجاهلين المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة”، وفق تعبيره.

من جانبه، كتب عضو مجلس الشيوخ الأميركي، ماركو روبيو، على منصة “تويتر”، في المرة القادمة التي تسمعون فيها أن السعودية والإمارات ترفضان التعاون مع بايدن، تذكروا أنه بينما يحاول مكافأة إيران بـ”اتفاق نووي”، ترسل طهران الصواريخ إلى ميليشيا الحوثيين للهجوم على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية.

أما سكوت فرانكلين، العضو الجمهوري في الكونغرس الأميركي، فقد قال: الحرس الثوري الإيراني الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم. أنا وزملائي نحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن على عدم إزالة الحرس الثوري من قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، تحت أي ظرف من الظروف.

قد يهمك: ازدياد حالات الفقر وارتفاع حاد للأسعار في إيران