أسعار خاصة للبندورة في دمشق.. ما الأسباب؟

أسعار خاصة للبندورة في دمشق.. ما الأسباب؟
أستمع للمادة

مع الارتفاع المتواصل لكافة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في سوريا، الذي يتزامن مع اقتراب شهر رمضان، اشتكى مواطنون من ارتفاع “جنوني” في أسعار البندورة، لا سيما ضمن أسواق العاصمة دمشق.

أسعار “كاوية” للبندورة

وسجلت البندورة صباح الثلاثاء سعر 4200 ليرة سورية للكيلو الواحد، وذلك بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 70 بالمئة، عن أسعار الأسبوع الماضي.

من جانبه أوضح عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال أسامة قزيز، أن كميات البندورة الواردة من سوق الهال إلى مديرية تموين دمشق انخفضت إلى حوالي 70 طن يومياً، بعد أن كانت تصل إلى 300 طن في مثل هذا التوقيت من الأعوام السابقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها حيث وصل سعر مبيع الجملة للكيلو الواحد إلى 3000 ليرة.

قد يهمك: زيادة جديدة على الرسوم المالية في سوريا

وقال قزيز في تصريحات لإذاعة “المدينة إف إم” المحلية، إنه : ” قطع الأمل بأن يرى أرزاقا في هذا الموسم، لأن موجة الصقيع التي أصابت البلاد غير طبيعية، والتي أدت إلى توقف إنتاج بعض النباتات مثل نبات الزهرة وبعض النباتات الربيعية“.

وتشهد الأسواق السورية حالة من فوضى الأسعار، في ظل فشل الإجراءات الحكومية في ضبط أسعار السلع الأساسية، فضلا عن القرارات الحكومية المتتالية التي ساهمت بارتفاع تكاليف الإنتاج على التجار وأصحاب المحال التجارية.

وكانت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات أعلنت أمس عن صدور التعرفة الجديدة الخاصة بأسعار الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي والتي قدرت بزيادة 20 بالمئة فقط.

تسعيرة جديدة “غير كافية”

وبين رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات، كمال النابلسي، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الزيادة الحاصلة على الأسعار تقدر بنحو 20 بالمئة.

وأضاف أن سعر سندويشة الفلافل في النشرة الجديدة حدد بـ 1500 ليرة سورية، وتم تحديد سعر سندويشة البطاطا بـ2000 ليرة، كما حددت النشرة سعر كيلو الحمص الناعم (المسبحة) بـ 7000 ليرة، وسعر كيلو الفول بـ3000 ليرة وكيلو الحمص الحب بـ4000 ليرة، وسعر قرص الفلافل بـ150 ليرة.

وتقف حكومة دمشق عاجزة أمام ارتفاع الأسعار، وتعميق الأزمة الاقتصادية للسوريين، فتتجه إلى إصدار بعض القرارات التي وصفها خبراء اقتصاديون بـ“الحلول الترقيعية“.

تقسيط المواد الغذائية!

المؤسسة السورية للتجارة أعلنت الأسبوع الماضي، فتح باب التقسيط للموظفين والعاملين بالقطاع العام، على المواد الغذائية المتوفرة في صالاتها، وبسقف 500 ألف ليرة، بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك في محاولة لمساعدة الموظفين في مواجهة الغلاء الفاحش للمواد الغذائية.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن المستفيدين من القرض لن يحتاجوا إلى كفيل، ولن يدفعوا فوائد، مشيرة إلى أن مدة السداد ستكون على مدى 12 شهرا.

كما أكدت أن القرار سيشمل المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها باستثناء المواد التي يتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية، بسقف 500 ألف ليرة لكل عامل، وعلى كل فرع في المحافظات تحديد مركز أو أكثر معتمد بالتقسيط مع تسمية محاسب.

قد يهمك: توقعات بانخفاض أسعار السكر السوري لهذه الأسباب

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية