انتهت يوم أمس، جلسات استجواب الطبيب السوري علاء موسى، في ألمانيا، والتي بدأت في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، في محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق الاختصاص العالمي للمحاكم الألمانية.

وجاءت لائحة اتهام موسى متضمنة نحو 18 تهمة، بينها تعذيب معتقلين في عامي 2011و2012 في مستشفيات عسكرية في حمص، وسجن المخابرات العسكرية في حمص، لأنهم معارضون للحكومة السورية، إضافة لإلحاق الأذى الجسدي والعقلي بالمعتقلين، وارتكاب القتل العمد عن طريق الحقن للمعتقلين، كما تضمنت اللائحة قيامه بحرق العضو الذكري لطفل، وضرب معتقل مصاب بالصرع على رأسه ما أدى لوفاته في وقت لاحق، حسب متابعة “الحل نت”.

المحاكمة مستمرة

وفي سياق محاكمة موسى، قال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني، لموقع “الحل نت”، أن جلسات الاستماع للمتهم قد انتهت من قبل المحكمة، وهناك جلسة مقبلة للمدعي العام لتوجيه الأسئلة للمتهم، وبعد ذلك تبدأ جلسات استماع الشهود، كشهود الاعاء، إضافة لاستدعاء خبراء للشهادة حول الجرائم المرتكبة في المستشفيات، وبعد ذلك سيتم استدعاء المدعين الشخصيين، ومن الممكن أن يتم استدعاء الشهود المتضررين من المتهم “ضحايا أو من ذويهم” ممن لم يتقدموا بإدعاء.

وبالنسبة لجلسات الاستماع للشهود، فسوف تتم بحضور المتهم موسى، وحسب مصادر قضائية ألمانية، فإن المحكمة لن تذكر أسماء الشهود علانية، وذلك لحمايتهم في ضوء التهديدات المبلغ عنها ضدهم، موضحة أن أولى جلسات الاستماع لشهادات الشهود ستبدأ في 5 نيسان/أبريل المقبل.

ونقلت تقارير صحفية، أن موسى نفى خلال جلسات الاستجواب التهم الموجهة له، وكذلك حصول تعذيب للمرضى المعتقلين في مشفى المزة العسكري، مدعيا أنه كان يتم تعذيبهم من قبل طاقم التمريض الذي يعمل في المشفى، ومن قبل عمال النظافة في المشفى، وكان المرضى دائما مقيدي الأيدي وعيونهم معصوبة.

قد يهمك:محاكمة علاء موسى: شهود عيان يكشفون لـ«الحل نت» هول الانتهاكات في المشافي السورية

هل سيصدر الحكم بالسجن المؤبد؟

تعتبر التهم الموجهة لعلاء موسى، من التهم التي قد يكون الحكم عليه في حال ثبوتها بالسجن المؤبد، فهي تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وفق القوانين الدولية المختلفة، ومن بينها قانون روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

ويرى البني، أن الحكم سيكون مبنيا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أنه سيصدر في هذه الحالة بالسجن المؤبد، ولكن تشديد الحكم من عدمه أمر يعود لتقدير المحكمة، لأن هناك جريمة قتل لشخص تحت التعذيب على الأقل، وتعذيب عدد آخر من المعتقلين وبشكل منهجي، والجرائم ضد الإنسانية تقوم على جرائم ممنهجة.

من جهته، يرى المحامي ابراهيم القاسم، عضو مجموعة ملفات قيصر، خلال حديثه لموقع “الحل نت”، أن صدور الحكم وماهيته، وطول مدة الإجراءات تعتمد على عدد المدعين والشهود من الطرفين، والأدلة التي تتضمنها القضية، ومن المبكر في هذه المرحلة التخمين والتوقع حول هذه المحاكمة، فالحكم بالنهاية يعود لقناعة المحكمة، والأدلة التي تثبت ارتكاب الجرائم من عدمها.

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على موسى في حزيران/يونيو 2020، على خلفية اتهامه بتعذيب المعتقلين وحرق أعضائهم التناسلية خلال عمله كطبيب في مستشفيات عسكرية تابعة للحكومة السورية.

لم تفلح كل الجهود الدولية، وجهود المنظمات الدولية والمحلية، بالتأثير لتحويل ملف الانتهاكات السورية إلى محكمة الجنايات الدولية، على الرغم من طرح الملف أمام مجلس الأمن لأكثر من مرة.

لذلك ترى المنظمات الحقوقية السورية، والدولية، وحتى بعض الدول أنه من الأفضل إجراء محاكمات فردية، كمحاكمة أنور رسلان التي انتهت قبل نحو شهرين، بصدور حكم ضده بالسجن المؤبد، ومحاكمة موسى الذي ينتظرالكثير نهايتها، في انتظار أن تتغير الأوضاع السياسية، والتي لها التأثير الأساسي في نقل ملفات الانتهاكات في سورية إلى لاهاي.

إقرأ:الطبيب السوري علاء موسى يواجه السجن المؤبد في ألمانيا

ومن الجدير بالذكر، أن المحاكم الأوربية تتمتع بسلطة الولاية العالمية القضائية، بحيث يحق لها محاكمة الأفراد الموجودين على أراضيها إذا ثبت ارتكابهم جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أيا كانت جنسية هؤلاء الأفراد.