يبدو أن السياسة الحكومية في سوريا، عازمة على تنفيذ نظرية “كبش الفداء”، في ظل الأزمات الاقتصادية العديدة التي تعصف بالبلاد، وذلك في وقت تصاعدت فيه حدة انتقاد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعلى رأسها الوزير “عمرو سالم”.

الوزير في مرمى مجلس الشعب

المزيد من ملفات فساد الوزارة ظهرت إلى العلن مؤخرا، وسط إلقاء اللوم على الوزير عمرو سالم والمؤسسات التابعة لوزارته، وتحميلها مسؤولية الانهيار الاقتصادي التي تعيشه البلاد مؤخرا.

عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندن، هاجم وزارة التموين خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان السوري المخصصة لمناقشة أداء الوزارة، ليكون الوزير سالم في مرمى الاتهامات أمام أعضاء مجلس الشعب.

وقال الدندن خلال الجلسة التي نقل مضمونها موقع “المشهد أون لاين” المحلي: “لا الوزارة قادرة على أن تقوم بدور التاجر  وهي أبعد ما تكون عن حماية المستهلك”.

اقرأ أيضا: دمشق.. الحكومة توفّر 1363 مليار بعد قطع الدعم عن 500 ألف عائلة

وأضاف: المواطن يريد نتائج على الواقع الصعب و لا ينتظر تصريحات فيسبوكية لا تسمن ولا تغني عن جوع”، في إشارة إلى الوعود التي يطلقها الوزير سالم عبر منشورات على صفحته بفيسبوك.

وتحدث البرلماني عن ارتفاع الأسعار في الأسواق وأضاف: “كيلو البندورة أكثر من 4000 ل.س ومثلها البطاطا.. البرغل ب 6000 ل.س ويؤخذ رسوم على البرغل السوري رسوم 300 دولار عن كل طن عن طريق المعابر غير القانونية”.

وأردف الدندن متوجها إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: “تحدث السيد الوزير عن 1400 صالة للتجارة .. لكن أسأله كم عدد الصالات التي تديرها الوزارة وعدد الصالات التي يديرها متعهدون ومستثمرون، متسائلا كيف لها أن تتدخل ايجابيا في خفض الأسعار و أسعارها تزيد عن أسعار المولات في المالكي وكفر سوسة؟”.

السرقات في المخابز

واتهم الدندن وزارة التموين، بالمسؤولية عن الفساد والسرقات في المخابز، وعن ذلك قال: “فالسيد الوزير أوجد نظاما عحيبا للإشراف على هذه المخابز حيث يدفع المشرف مبلغ 6 ملايين ليرة سورية كتأمين و يتعاقد على الإشراف على مخبز بدون راتب، وكأنهم يقولون له ( دبر راسك .. من وزن الخبز وسرقة المازوت، و سرقة الخميرة .. الخ )”.

وتابع: “وهذا يعني ان الوزارة الموقرة و الوزير المبدع شرعا السرقة و الفساد فهل يوجد من يعمل بلا راتب”.

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد قلعجي أن المشكلة الرئيسية، لا تنحصر فقط بوزارة التجارة الداخلية والوزير، وإنما بسياسة الدولة كافة في التعامل مع الازمات الاقتصادية بكافة وزاراتها ومؤسساتها.

ويقول قلعجي في اتصال هاتفي مع “الحل نت”: “هو يريدون كبش فدا للأزمة، ولا أستبعد إقالة قريبة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتحميله كافة المسؤوليات، ربما يكون الوزير فاسد نعم، لكن الوزير لم يقر وحده آلية رفع الدعم الحكومي مثلا.. السياسة الحكومية فشلت في التعامل مع الأزمات”.

وهذه ليست المرة الأولى خلال الأسابيع الماضية التي يتعرض بها الوزير سالم لاتهامات تتعلق بفساد وزارته والمؤسسات التابعة لها، وسبق أن هاجم الناشط غسان جديد، الوزارة متحدثا عن قضايا فساد كبيرة داخل الوزارة.

ومنتصف الشهر الجاري كشف جديد، تفاصيل عن فضيحة فساد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك خلال عقد مناقصة لاستيراد 25 مليون لتر زيت نباتي، لسد النقص الحاصل في الأسواق السورية.

فساد على حساب لقمة المواطن

واتهم جديد في منشور له عبر فيسبوك وزارة التموين، باعتماد عرض محدد للمناقصة، دون النظر أو الاهتمام للعروض الأخرى المقدمة من العديد من التجار والشركات، وهي عروض كانت ستكون أرخص من العرض المعتمد ما سيوفر عشرات الملايين على خزينة الدولة.

وتشهد البلاد منذ أشهر أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وسط فوضى أسعار تعيشها الأسواق السورية، فيما تقف الحكومة عاجزة عن ضبط الأسواق وتأمين المواد بأسعار مناسبة، وتكتفي بإطلاق الوعود وإقرار “الحلول الترقيعية”.

قد يهمك:ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء.. كيف سيتأثر الخبز في سوريا؟