منذ أن أعلنت الحكومة السورية قبل شهرين رفع الدعم عن مئات الآلاف من العائلات السورية، وهي تطلق الوعود بأن ما ستوفره من عملية سحب الدعم الحكومي، ستقوم باستثماره في قطاعات أخرى لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وبالنظر إلى حالة الأسواق ومستوى الاقتصاد، نلاحظ أن الحالة الاقتصادية للسوريين تزداد سوء يوما بعد يوم، لا سيما مع فوضى الأسعار التي تعيشها الأسواق والارتفاع المتواصل في أسعار كافة السلع الأساسية والمواد الغذائية.

الحكومة وفّرت مئات الملايين

ويشير موقع “أثر برس” المحلي إلى الجانب الغامض من عملية استبعاد الدعم الحكومي من نحو 592 ألف عائلة، “والمتعلق بقيمة الوفر المتحقق وسبل استثماره“.

قد يهمك: أسعار فلكية للحلويات السورية.. عيد الفطر على الأبواب

ويقول الموقع المحلي في تقرير نشره الخميس: “لأن الثقة باتت معدومة بالبيانات والأرقام الحكومية، فإن القيام ببعض العمليات الحسابية البسيطة سوف يظهر أن الوفر المحقق يصل إلى أكثر من ألف مليار ليرة، وهو الرقم الذي جرى تداوله في البداية“.

وحول تفاصيل وفورات عملية سحب الدعم يوضح التقرير: “إذا كان وسطي عدد أفراد الأسرة السورية كما هو متعارف عليه إحصائيا هو خمسة أفراد، فهذا يعني أن رفع دعم مادة الخبز عن حوالي 596 ألف عائلة سوف يوفر على الخزينة العامة حوالي 415 مليار ليرة، بناء على أن استهلاك الأسرة المكونة من خمسة أفراد عبارة عن ربطتين يوميا وفق مخصصات وزارة التجارة الداخلية“.

“كذلك ستكون الأسرة مضطرة لشراء كمية 100 ليتر مازوت للتدفئة بسعر 1700 ليرة، وبذلك يكون الوفر المتحقق من مادة مازوت التدفئة حوالي 71 مليار ليرة، أما فيما يتعلق بالغاز المنزلي فقد افترضنا أن الأسر تحصل سنوياً على خمسة أسطوانات غاز منزلي (كل 70 يوماً أسطوانة)، فإن حجم الوفر يمكن أن يتجاوز 56 مليار ليرة“.

أما عن مادة البنزين، فإن الوفر المتحقق جراء رفع الدعم عن 47 بالمئة من السيارات الخاصة يصل إلى 821 مليار ليرة سنويا، وذلك استنادا إلى تقديرات وزارة النفط، والتي قالت فيها إن دعم مادة البنزين يبلغ سنوياً حوالي 1747 مليار ليرة، حسب التقرير.

ويصل تقرير “أثر برس” إلى أن قيمة الوفر المتحقق للحكومة، من جراء تنفيذها سياسة رفع الدعم مطلع شباط/فبراير، تصل إلى حوالي 1363 مليار ليرة متسائلا: “هل سيذهب فعلاً إلى دعم الأسر الأكثر فقراً؟، وهل لدى الحكومة بيانات واضحة ودقيقة عنها؟، أم أن جزءاً من هذا الوفر سيخصص لزيادة الرواتب والأجور؟، أم أن الوفر هو فقط لتخفيض عجز الموازنة، وعلينا ألا نتوقع شيئاً آخر؟“.

واكتفت الحكومة السورية بإصدار قرار رفع الدعم، دون اتخاذ أي إجراءات من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي في البلاد، ففتح القرار أبواب ارتفاع الأسعار في جميع السلع الاستهلاكية، بما فيها الخضار والفواكه، ودون أي تدخل حقيقي وفعال من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية بتنظيم الأسعار وتحديدها.

سحق الطبقة المتوسطة

ويرى خبراء اقتصاديون أن سياسة رفع الدعم التي تنتهجها الحكومة، ستقضي على الطبقة المتوسطة في المجتمع السوري، وتحولها إلى طبقة فقيرة جائعة تبحث عن “لقمة الخبز“.

وقال الخبير الاقتصادي معتصم عبد الحليم، في اتصال هاتفي مع الحل نت: “بالطبع سيؤدي رفع الدعم إلى رفع الأسعار، وقد تحدث المختصون عن هذا الأمر من اليوم الأول، الطبقة المتوسطة ستحاول تعويض خسارتها من الدعم الحكومي عبر رفع الأسعار“.

ويضيف: “من يملك سيارة أو محل تجاري بسيط يعيش منه، تم سحب الدعم منه، سيضطر هذا المواطن إلى شراء الخبز والمواد الأساسية بأسعار فلكية، سيحوله ذلك إلى مواطن فقير معدوم شأنه شأن من لا يملك شيء“.

اقرأ أيضا: بورصة الأسعار في رمضان سوريا.. ارتفاع الفروج وانخفاض البيض