على غير العادة، ظهر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، مساء أمس السبت، ليتحدث عن الوضع السياسي في البلاد وما ير به من تعطيل دستوري، مقدما إجابة نارية بما يتعلق بقتلة المتظاهرين الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت العراق أواخر 2019.

وخلال استضافته في برنامج “بالثلاثة”، الذي تبثه قناة “الشرقية”، قال زيدان إنه، عرض عليه منصب رئيس الوزراء في أوقات سابقة لكنه رفض”، مبينا أنه “لن أصل إلى منصب سياسي رغم طرحه في أكثر من مناسبة وكان الجواب بالرفض”.

القاضي فائق زيدان: رفضت تولي منصب رئيس الوزراء pic.twitter.com/gK7zvxDeLs

— هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) April 2, 2022

للمزيد: فائق زيدان يرد على “الولائيين”: لا دليل على تزوير الانتخابات العراقية

زيدان وقصته مع رئاسة الوزراء

كما أن “القاضي مكانه القضاء، ومن غير الصحيح أن يمارس القاضي عمل آخر خارج المؤسسة القضائية”، مشيرا إلى أن “نجاح القاضي في عمله ليس شرطا لنجاحه بالعمل السياسي”.

وفي كل مرة، تحصل مناقشات حول شخص رئيس الوزراء القادم وإلى الآن، كما يقول رئيس القضاء، ويؤكد رفضه لذلك، ويبن أن، بعض الزملاء من القضاة عرض عليهم المنصب أيضا وكان موقفهم مشابه لموقفه.

وعن ما يشهد العراق من تعطيل لانتخاب رئيس الجمهورية، لعدم توصل القوى السياسية إلى تفاهم فيما بينها، أوضح زيدان أن “السلطة التشريعية خالفت الدستور، حيث كان يفترض عليها انتخاب رئيس الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوم، بعد الجلسة الأولى للبرلمان”.

واستدرك أن “المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، اجتهدت وأجازت استمرار رئيس الجمهورية بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد للخروج من الأزمة السياسية، كي لا يخلو المنصب وما يترتب عليه من إجراءات قد لا يتفق عليها سياسيا”.

وعن تلك المخالفة الدستورية، لفت زيدان إلى أن “الخرق الدستوري من قبل البرلمان يجب ان يكون له جزاء، ولكن الدستور لم ينص على هذا الجزاء والذي يعني حل البرلمان”.

وبما يخص الاحتجاجات الشعبية، والتي باتت تعرف بـ”تشرين”، أكد أن “القضاء شكل لجان تحقيقية في كل محافظة شهدت تظاهرات، وتم إصدار عدد كبير من مذكرات القبض بحق المعتدين على المتظاهرين سواءً من الأجهزة الأمنية أو الاطراف الاخرى، وصدرت أحكام في بعضها، وتم إيداع الجناة في السجون”.

وما تزال بقية القضايا في “طور التحقيق لخصوصية هذه القضايا والمتهمين فيها، باعتبار أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، يؤكد على أنه لا يحق تنفيذ مذكرة بحق ضابط عسكري إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، وأما إذا كانت المذكرة صادرة بحق ضابط شرطة فلا يمكن تنفيذها إلا بموافقة وزير الداخلية”، بحسب رئيس القضاء.

للمزيد: رئيس القضاء العراقي يتحدث عن مخالفة دستورية تتعلق برئيس الجمهورية

لا وجود لطرف ثالث

ونسف رواية “وجود طرف ثالث يتحمل مسؤولية ما حدث في “تشرين”، قائلا إن “مسألة تحميل ما حصل في تشرين للطرف الثالث يعد هروبا نحو الأمام، حيث لا وجود لطرف ثالث، هناك طرفان واضحان هما المتظاهرون والجهات الأمنية، بكافة صنوفها، حيث حصلت تجاوزات متبادلة”، متسائلا أين “الطرف الثالث بالموضوع؟”.

وأكد أن “القضاء يتعامل بمهنية عالية مع الدعاوى التي رفعت من قبل أهالي ضحايا الاحتجاجات، والمحاكم أصدرت قرارات لكن تنفيذها من مهام الأجهزة الأمنية”.

ولفت إلى أن “هناك إهمالا من قبل الأجهزة الأمنية في تنفيذ بعض المذكرات خشية من الوضع السياسي الحساس أو لانشغالهم بأمور أخرى”.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 سقط المئات من المحتجين العراقيين بعمليات اغتيال وقتل خلال الاحتجاجات، وتتراوح أعدادهم بين 560 وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية العام الماضي.

وهذا الرقم يتنافى مع إحصائيات المنظمات الحقوقية والانسانية التي تؤكد اغتيال 800 شهيد، وما زالت عمليات رصد الانتهاكات جارية.

وتكتفي الحكومة العراقية بالحديث عن أنها تتابع ملفات القتل، فيما تستمر في التشكيك في أعداد القتلى، وتشكل لجان التحقيق دون الكشف عن أسماء الجناة بضغط من الأحزاب السياسية وفصائلها المسلحة المنتشرة في المحافظات العراقية.

للمزيد: العراق يوقع مذكرة تفاهم قضائية مع بريطانيا