في الوقت الذي يشهد فيه العالم والعراق ارتفاعا لأسعار المواد الغذائية، حددت وزارة التجارة العراقية ثلاث إجراءات للتعامل مع ارتفاع الأسعار والحد من الأزمة على المواطنين.

وذلك في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي نجم عن أزمة عالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، كون الدولتين من أكبر البلدان المصدرة للمواد الغذائية، كما قال المتحدث باسم التجارة محمد حنون، في تصريح لقناة “العراقية”، وتابعه موقع “الحل نت”.

'التجارة تؤكد تطبيق 3 إجراءات للتعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية' https://t.co/nbgaWKs6Mt

— واع (@INA__NEWS) April 3, 2022

للمزيد: العراق يتسلم آلاف الأطنان من الحنطة لدعم البطاقة التموينية 

السلة الغذائية

وفي خضم ذلك، “يضع العراق السلة الغذائية في خط مواز لخط باقي الأسعار، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، بحسب حنون، مبينا أنه “لذلك كان قرار مجلس الوزراء رقم 160 نقلة نوعية للاهتمام بالبطاقة التموينية وتجهيز سبع مفردات لـ(40) مليون مواطن عراقي”.

كما أن وزارة التجارة “ضخت كميات كبيرة من المواد الغذائية عبر سلتين بالموازاة مع استمرار الحرب٠، وفقا للمتحدث باسم الوزارة، مؤكدا أن “تقارير وزارة التخطيط تشير بأن هناك انخفاضا كبيرا في الإقبال على المواد الغذائية في الأسواق التجارية”.

واستدرك أن “هذا يعد تطورا كبيرا، لأن المواطن أصبح يعتمد على ما يستلمه من المواد الغذائية”، في تتابع وزارة التجارة الأسعار وتعمل على معالجة أي ارتفاع، عبر ثلاث إجراءات، بحسب حنون.

وتتمثل الإجراءات بالصيغ القانونية لردع المخالفين، والتوعية، توزيع مفردات البطاقة التموينية أيضا، كما أشار حنون، وأردف أن “بعض التجار قاموا بالاحتكار ما تسبب بارتفاع الأسعار، واتخذنا إجراءات بحق 50 تاجرا”.

للمزيد: العراق.. مقترح لخفض أسعار المواد الغذائية

خزين جيد

وتمتلك وزارة التجارة خزينا جيدا من الحنطة المحلية، كما أنها لا تواجه تلكؤ في توزيع مادة الطحين، في حين تم التعاقد لشراء 150 ألف طن من الحنطة الأسترالية، و100 ألف أخرى من الحنطة الألمانية، وفقا للمتحدث باسم الوزارة، مشيرا في الوقت ذاته إلى، الاقتراب من الموسم التسويقي أيضا، لرفد الوزارة بكميات من الحنطة المحلية تصل إلى 3 ملايين طن.

وإثر زيادات الطلب المتنامية جراء الحرب، ارتفعت الأسعار في العالم إلى مستويات لم يشهد لها مثيلا منذ 14 عاما، كما أن العراق ليس بمعزل عن هذه التداعيات، وهذا التأثير لأنه يستورد جزءا من مفردات البطاقة التموينية من هاتين الدولتين.

ويعد العراق من أكبر دول العالم التي ترعى نظاما غذائيا وطنيا من خلال توزيع المواد الغذائية، لا سيما الدقيق، على السكان منذ تسعينيات القرن الماضي ضمن ما يعرف بالبطاقة التموينية الشهرية، إذ يوزع العراق شهريا الدقيق على المواطنين بما يعادل 9 كيلوغرامات شهريا لكل مواطن، ولأن العراق لن يحقق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح، بسبب الجفاف وقلة الأمطار، فإنه يستورده من دول عدة.

ويستورد العراق حاليا محصول القمح من 3 مصادر أخرى هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، تصريحات حكومية.

ويصنف العراق مستوردا رئيسا للحبوب في الشرق الأوسط، إذ يتطلب الاستهلاك المحلي بين 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويا للاستهلاك المحلي، وهو ما يضطره إلى الاستيراد الخارجي.

للمزيد: في ثاني أيام رمضان.. مواد غذائية مختفية وأسعار الخضار مرتفعة