العراق.. مقترح لخفض أسعار المواد الغذائية

العراق.. مقترح لخفض أسعار المواد الغذائية
أستمع للمادة

في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، وتأثيرها على السوق العراقي، جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا، أعلنت غرفة تجارة بغداد، يوم أمس الأحد، تشكيل لجان رقابية لمتابعة الأسواق المحلية، فيما قدمت مقترحا للمساهمة بتخفيض أسعار المواد الغذائية.

وشكلت غرفة تجارة بغداد لجانا رقابية لمتابعة الأسواق، والوقوف على أهم المشاكل التي من شأنها أن تؤدي لرفع أسعار بعض المواد، بحسب رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني.

وأكد الحمداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، أن “هناك لجانا جوالة في الأسواق، تتابع حيثيات وتطورات أسعار المواد الغذائية”.

للمزيد: فشل حكومي بمعالجة غلاء أسعار الأغذية في العراق: ما الأسباب؟

نتيجة ارتفاع الأسعار

ودعا التجار إلى أن “يكونوا مع أهلهم ومواطنيهم من أبناء الشعب العراقي، للخروج من الأزمة التي أثرت سلبا على معيشة بعض المواطنين”.

وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية جاء نتيجة تأثيرات الحرب الروسية – الأوكرانية، التي أحدثت أزمة في توفير الغذاء عالميا، وفقا لرئيس غرفة تجارة بغداد، الذي دعا إلى “فتح اعتمادات مستندية لتجار المواد الغذائية في البنك المركزي”.

كما أن فتح تلك المستندات، “بهدف تسهيل عمليات الاستيراد وتخفيض الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وذوي الدخول المحدودة”، بحسب الحمداني.

مع تصاعد حدة المعارك في أوكرانيا، يبدو أن التداعيات الاقتصادية لن تقف عند حدود هاتين الدولتين أو الاتحاد الأوروبي، بل ستمتد إلى مختلف دول العالم ومنها العراق.

وقد لا تكون تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا مباشرة على العراق، إلا أن ارتباط النظام الاقتصادي العالمي بعضه ببعض يجعل من الصعوبة بمكان أن تكون أي دولة بمنأى عما يحدث، فالعراق حاله حال دول العالم سيتأثر اقتصاديا وغذائيا إذا ما استمرت هذه الحرب.

للمزيد: استعدادا لشهر رمضان.. آلاف الأطنان من الأرز تصل العراق

العراق مستورد رئيسي للحبوب

يعد العراق من أكبر دول العالم التي ترعى نظاما غذائيا وطنيا من خلال توزيع المواد الغذائية، لا سيما الدقيق، على السكان منذ تسعينيات القرن الماضي ضمن ما يعرف بالبطاقة التموينية الشهرية، إذ يوزع العراق شهريا الدقيق على المواطنين بما يعادل 9 كيلوغرامات شهريا لكل مواطن، ولأن العراق لن يحقق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح، بسبب الجفاف وقلة الأمطار، فإنه يستورده من دول عدة.

ويعد العراق مستوردا رئيسا للحبوب في الشرق الأوسط، إذ يتطلب الاستهلاك المحلي بين 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويا للاستهلاك المحلي وهو ما يضطره إلى الاستيراد الخارجي.

ورغم أن العراق لا يستورد القمح من أوكرانيا أو روسيا، فإن الحرب بين البلدين ستؤثر بكل تأكيد على أسعاره عالميا مع استحواذ كل من روسيا وأوكرانيا على 25 بالمئة من الإنتاج العالمي وفق آخر الإحصائيات.

للمزيد: بدلا عن الأرجنتين.. توجه عراقي محلي لتوفير “زيت الطعام

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية