شهدت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، فوضى وخلافات ومشادات كلامية، غير مسبوقة على امتداد الدورات البرلمانية الأربع السابقة.

فبعد أن افتتح رئيس السن محمود المشهداني الجلسة، وأدى النواب اليمين الدستورية والقسم، سرعان ما نشبت خلافات لم تكن بالحسبان.

إذ تصاعدت الصيحات والمشادات الكلامية داخل قاعة الجلسة بين نواب القوى السيااسية المختلفة، ووصلت إلى التضارب بالأيادي.

وأبرز ما شهدته الجلسة في تكريس للفوضى، هو تعرض رئيس السن محمود المشهداني للضرب من قبل أحد النواب بـ “عصا” على رأسه، فأغمى عليه ونقل إلى المستشفى سريعا.

ورفعت جلسة مجلس النواب إلى تداولية، فيما رفض من يلي المشهداني بالأكبر سنا عامر الفائز إدارة الجلسة، لتسند إدارتها إلى النائب خالد الدراجي.

وكانت هناك عدة أسباب أدت لحصول كل تلك الفوضى، منها رفض عدد من النواب السنة التجديد لـ محمد الحلبوسي ليكون رئيسا للبرلمان مجددا.

السبب الآخر، هو عدم الاتفاق على مرشح بعينه من قبل القوى الشيعية ليكون بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

فقد طرح “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، اسم النائب عن كتلتهم حاكم الزاملي لتولي المنصب، بينما طرحت قوى “الإطار التنسيقي” ااموالية لإيران، اسم أحمد الأسدي لتولي المنصب.

كذلك، وبعد خسارتهم في الانتخابات قدمت قوى “الإطار” ورقة لرئيس السن فيها توقيع واسم 88 نائبا، تقول من خلالها إنهم هم الكتلة الأكبر.

وأثارت تلك الخطوة غضب نواب “التيار الصدري” الفائز أولا بالانتخابات بـ 73 مقعدا، ما أدى لحدوث عراك بالأيادي بين نواب “التيار” و”الإطار”.

ولاحقا انسحب نواب “الإطار التنسيقي” من جلسة البرلمان، التي لم ترفع بعد، إذ يعتبر رفعها من دون اختيار رئيس للبرلمان بالإضافة لنائبين له، خرقا للدستور وخطوة غير قانونية.

وعقدت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد بدورته الخامسة، ظهر اليوم، بحضور 325 نائبا من أصل 329 نائبا، وهو العدد الكلي لعدد أعضاء مجلس النواب.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، أصدر مرسوما جمهوريا في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعا فيه البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير الحالي.